بومبيو: معاملة الصين لمسلمي الإيغور «أكبر تهديد للحرية الدينية»

مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي عقب وصوله إندونيسيا (إ.ب.أ)
مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي عقب وصوله إندونيسيا (إ.ب.أ)
TT

بومبيو: معاملة الصين لمسلمي الإيغور «أكبر تهديد للحرية الدينية»

مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي عقب وصوله إندونيسيا (إ.ب.أ)
مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي عقب وصوله إندونيسيا (إ.ب.أ)

وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم (الخميس) معاملة الصين لمسلمي الإيغور بأنها أكبر تهديد للحرية الدينية.
جاء ذلك في كلمة له أمام جناح الشباب في منظمة نهضة العلماء، وهي أكبر منظمة للمسلمين في إندونيسيا.
وحث بومبيو، الذي يزور أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان في إطار جولة إقليمية لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية، الإندونيسيين على البحث عن الحقائق فيما يتعلق بمعاملة مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ بالصين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وأشاد بومبيو بإندونيسيا لرفضها مزاعم الصين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وكانت إندونيسيا طردت في وقت سابق من هذا العام سفن صيد وسفناً لخفر السواحل الصيني قالت جاكرتا إنها اعتدت على منطقتها الاقتصادية الخالصة قبالة جزر ناتو.
تأتي تصريحات بومبيو متطابقة مع تصريحات أدلى بها في محطات سابقة ضمن جولة إقليمية تشمل أربع دول، والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز العلاقات واحتواء نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.
وزار بومبيو بالفعل سريلانكا والهند وجزر المالديف.
وقال بومبيو للصحافيين عقب محادثات مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي في جاكرتا: «جميع الدول التي تحترم القانون ترفض المزاعم غير القانونية للحزب الشيوعي الصيني في بحر الصين الجنوبي». وأضاف: «نرحب بالنموذج الذي ضربته إندونيسيا بتحركها الحازم لحماية سيادتها البحرية حول جزر ناتونا».
وشددت ريتنو على ضرورة «الحفاظ على بحر الصين الجنوبي كبحر مستقر يسوده السلام».
وتزعم الصين تبعية بحر الصين الجنوبي كله تقريباً لها، مما يثير توترات مع دول أخرى تطالب بتبعية أجزاء من البحر لها، وهي الفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي وتايوان.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».