مسؤول في «أرامكو»: على «أوبك بلس» التعامل مع مشكلة الطلب قبل إمدادات يناير

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 5 % جراء قفزة في مخزونات الخام الأميركي

مخزونات الخام الأميركي تقفز الأسبوع الماضي مع تراجع الوقود (رويترز)
مخزونات الخام الأميركي تقفز الأسبوع الماضي مع تراجع الوقود (رويترز)
TT

مسؤول في «أرامكو»: على «أوبك بلس» التعامل مع مشكلة الطلب قبل إمدادات يناير

مخزونات الخام الأميركي تقفز الأسبوع الماضي مع تراجع الوقود (رويترز)
مخزونات الخام الأميركي تقفز الأسبوع الماضي مع تراجع الوقود (رويترز)

قال إبراهيم البوعينين، رئيس الذراع التجارية لـ«أرامكو السعودية»، إنه سيتعين على دول «أوبك بلس»، التعامل مع «كثير من مسائل الطلب» قبل زيادة الإمدادات في يناير (كانون الثاني) المقبل، بالنظر إلى خفض شركات تكرير النفط استهلاك الخام.
وتعتزم «أوبك» وحلفاؤها زيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً من يناير المقبل بعد تخفيضات قياسية للإنتاج هذا العام مع تضرر الطلب بسبب فيروس «كورونا»، مما يصل بالتخفيضات الإجمالية إلى نحو 5.7 مليون برميل يومياً.
لكن البوعينين قال في مقابلة مع «غلف إنتليجنس» نُشرت أمس الأربعاء: «نرى ضغطاً على هوامش التكرير، ونرى أن كثيراً من المصافي تخفض طاقة التكرير بما بين 50 و60 في المائة» أو يتوقف كثير منها. وتابع: «لا أعتقد أن أنشطة (التكرير) يمكنها الاستمرار عند تلك المستويات (هوامش التكرير)». بيد أنه أضاف أن من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الخام قوياً على الأرجح خلال الربع الرابع وفي 2021؛ إذ إن اقتصادها ينمو بينما تسجل بقية دول العالم أداءً سلبياً.
وتعاني السوق من كثير من الضبابية نتيجة زيادة الإنتاج في ليبيا على صعيد الإمدادات، وموجة ثانية من إصابات «كوفيد19» عالمياً؛ لا سيما في أوروبا، على صعيد الطلب.
على صعيد مواز، تراجعت أسعار النفط أمس؛ إذ عززت زيادة مخزونات الخام الأميركية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في أوروبا والولايات المتحدة، مخاوف بشأن تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، تراجع «خام برنت» 5 في المائة إلى 39.25 دولار للبرميل، بعدما صعد بنحو اثنين في المائة أمس. وانخفض الخام الأميركي 5.1 في المائة إلى 37.83 دولار للبرميل بعد ارتفاع 2.6 في المائة الثلاثاء.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، عن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام، بينما هبط مخزون البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.
وزاد مخزون الخام 4.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلى 492.4 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» زيادته 1.2 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 422 ألف برميل الأسبوع الماضي. ونما استهلاك الخام بمصافي التكرير 362 ألف برميل يومياً على مدى الأسبوع، وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.7 نقطة مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 892 ألف برميل إلى 226.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع «رويترز» تراجعها 961 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع، إلى 156.2 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 2.1 مليون برميل.
وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 122 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.
وسجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبلدان أخرى زيادات قياسية في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الأيام الماضية، وفرضت الحكومات الأوروبية قيوداً جديدة في محاولة للحد من التفشي السريع للمرض.
ومن المتوقع أن يزيد إنتاج ليبيا النفطي إلى مليون برميل يومياً في الأسابيع المقبلة، وهو ما يضيف إلى الضغوط على الأسعار.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.