مسؤول في «أرامكو»: على «أوبك بلس» التعامل مع مشكلة الطلب قبل إمدادات يناير

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 5 % جراء قفزة في مخزونات الخام الأميركي

مخزونات الخام الأميركي تقفز الأسبوع الماضي مع تراجع الوقود (رويترز)
مخزونات الخام الأميركي تقفز الأسبوع الماضي مع تراجع الوقود (رويترز)
TT

مسؤول في «أرامكو»: على «أوبك بلس» التعامل مع مشكلة الطلب قبل إمدادات يناير

مخزونات الخام الأميركي تقفز الأسبوع الماضي مع تراجع الوقود (رويترز)
مخزونات الخام الأميركي تقفز الأسبوع الماضي مع تراجع الوقود (رويترز)

قال إبراهيم البوعينين، رئيس الذراع التجارية لـ«أرامكو السعودية»، إنه سيتعين على دول «أوبك بلس»، التعامل مع «كثير من مسائل الطلب» قبل زيادة الإمدادات في يناير (كانون الثاني) المقبل، بالنظر إلى خفض شركات تكرير النفط استهلاك الخام.
وتعتزم «أوبك» وحلفاؤها زيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً من يناير المقبل بعد تخفيضات قياسية للإنتاج هذا العام مع تضرر الطلب بسبب فيروس «كورونا»، مما يصل بالتخفيضات الإجمالية إلى نحو 5.7 مليون برميل يومياً.
لكن البوعينين قال في مقابلة مع «غلف إنتليجنس» نُشرت أمس الأربعاء: «نرى ضغطاً على هوامش التكرير، ونرى أن كثيراً من المصافي تخفض طاقة التكرير بما بين 50 و60 في المائة» أو يتوقف كثير منها. وتابع: «لا أعتقد أن أنشطة (التكرير) يمكنها الاستمرار عند تلك المستويات (هوامش التكرير)». بيد أنه أضاف أن من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الخام قوياً على الأرجح خلال الربع الرابع وفي 2021؛ إذ إن اقتصادها ينمو بينما تسجل بقية دول العالم أداءً سلبياً.
وتعاني السوق من كثير من الضبابية نتيجة زيادة الإنتاج في ليبيا على صعيد الإمدادات، وموجة ثانية من إصابات «كوفيد19» عالمياً؛ لا سيما في أوروبا، على صعيد الطلب.
على صعيد مواز، تراجعت أسعار النفط أمس؛ إذ عززت زيادة مخزونات الخام الأميركية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في أوروبا والولايات المتحدة، مخاوف بشأن تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، تراجع «خام برنت» 5 في المائة إلى 39.25 دولار للبرميل، بعدما صعد بنحو اثنين في المائة أمس. وانخفض الخام الأميركي 5.1 في المائة إلى 37.83 دولار للبرميل بعد ارتفاع 2.6 في المائة الثلاثاء.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، عن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام، بينما هبط مخزون البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.
وزاد مخزون الخام 4.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلى 492.4 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» زيادته 1.2 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 422 ألف برميل الأسبوع الماضي. ونما استهلاك الخام بمصافي التكرير 362 ألف برميل يومياً على مدى الأسبوع، وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.7 نقطة مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 892 ألف برميل إلى 226.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع «رويترز» تراجعها 961 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع، إلى 156.2 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 2.1 مليون برميل.
وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 122 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.
وسجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبلدان أخرى زيادات قياسية في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الأيام الماضية، وفرضت الحكومات الأوروبية قيوداً جديدة في محاولة للحد من التفشي السريع للمرض.
ومن المتوقع أن يزيد إنتاج ليبيا النفطي إلى مليون برميل يومياً في الأسابيع المقبلة، وهو ما يضيف إلى الضغوط على الأسعار.



تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم من مستوى قياسي، وتذبذبت أسعار السندات الحكومية، وارتفع الين يوم الثلاثاء، بعد أن اتخذ البنك المركزي موقفاً متشدداً بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 59917.46 نقطة. وتركزت الانخفاضات في أسهم الشركات الكبرى، في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.99 في المائة إلى 3772.19 نقطة.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.48 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.49 في المائة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يتراجع إلى 2.465 في المائة. وارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 159.13 ين للدولار.

وأبقى «بنك اليابان» سعر الفائدة ثابتاً، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إيوايكوزمو» للأوراق المالية، كازواكي شيمادا: «كانت نتائج اجتماع السياسة النقدية لـ(بنك اليابان) متشددة بعض الشيء، حيث عارض ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة القرار، وليس اثنين. وقد أثر ذلك سلباً على معنويات المستثمرين الذين كانوا يستعدون لرفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران)». ومع ذلك، أضاف شيمادا أن انخفاض مؤشر «نيكي» اليوم كان مدفوعاً بشكل كبير بعمليات بيع أسهم شركتي «أدفانتيست» و«سوفت بنك»، وهما من الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي اللتان شهدتا مكاسب حادة مؤخراً.

ورفعت شركة «أدفانتست»، يوم الاثنين، توقعاتها لأرباح العام بأكمله، لكن ذلك لم يُرضِ المستثمرين، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 5.56 في المائة. وهبطت أسهم مجموعة «سوفت بنك» -وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي- بنسبة 9.9 في المائة، لتكون بذلك العامل الأكبر في تراجع مؤشر «نيكي».

ويوم الثلاثاء، ارتفع على مؤشر «نيكي» 184 سهماً مقابل انخفاض 41 سهماً. وكان سهم «أوريكس» هو الرابح الأكبر؛ إذ ارتفع بنسبة 9.8 في المائة، بعد إعلان مجموعة «دايوا» للأوراق المالية نيتها شراء كامل وحدة الخدمات المصرفية التابعة للشركة.

وانخفض منحنى عائدات سندات الحكومة اليابانية، مع ارتفاع السندات طويلة الأجل وانخفاض السندات قصيرة الأجل، بوصفه رد فعل من المستثمرين على موقف «بنك اليابان» الأكثر تشدداً.

وارتفع عائد السندات لأجل عامَين -وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»- بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.37 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.64 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأشار كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي، إلى أن بنك اليابان المركزي قد سلط الضوء على مخاطر ارتفاع أسعار المستهلكين وكيف يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد بشكل عام. وقال: «هذا يدل على استعداد بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار».


نمو أرباح «عزم» السعودية 36.7 % خلال 9 أشهر حتى مارس

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

نمو أرباح «عزم» السعودية 36.7 % خلال 9 أشهر حتى مارس

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات» بنهاية الأشهر التسعة الأولى، المنتهية في مارس (آذار) 2026، بنسبة 36.7 في المائة، لتصل إلى 10.9 مليون ريال (2.9 مليون دولار)، مقارنة بنحو 8 ملايين ريال (2.13 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان على منصة «تداول»، أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بزيادة الإيرادات، وتحسن إجمالي الربح، حيث ارتفع صافي ربح المجموعة بمقدار 1.96 مليون ريال (522 ألف دولار) على أساس سنوي، نتيجة زيادة إجمالي الربح بنحو 3.11 مليون ريال (829 ألف دولار)، إلى جانب انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 350 ألف ريال (93 ألف دولار).

وجاء ذلك رغم تسجيل عدد من الضغوط التشغيلية التي تمثلت في ارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار 250 ألف ريال (67 ألف دولار)، وتراجع حصة نتائج الاستثمارات في الشركات الزميلة بنحو 420 ألف ريال (112 ألف دولار)، إضافة إلى زيادة تكاليف التمويل بمقدار 80 ألف ريال (21 ألف دولار)، وانخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار750 ألف ريال (200 ألف دولار).


محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
TT

محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)

أشار مجلس السياسة النقدية في كوريا الجنوبية إلى أن تبنّي نهج حذر قائم على الترقب والانتظار يُعد الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، وما تفرضه من ضرورة مراقبة تداعياتها على النمو والتضخم، وذلك وفقاً لمحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وقال أحد أعضاء المجلس: «في حين كان التركيز منصباً على الاستقرار المالي حتى بداية العام، أرى أنه ينبغي الآن توجيه الاهتمام نحو احتواء الضغوط التضخمية».

وكان مجلس السياسة النقدية في «بنك كوريا» قد صوّت في 10 أبريل (نيسان) على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، وهي خطوة جاءت متوافقة مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ31 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويعكس هذا القرار حالة المأزق التي يواجهها البنك المركزي؛ إذ يرزح الاقتصاد تحت ضغوط تباطؤ النمو من جهة، وصدمة تضخمية في قطاع الطاقة من جهة أخرى، مما يُعقّد أي توجه محتمل نحو تشديد السياسة النقدية.

وحسب استطلاع شمل 30 محللاً، يتوقع 26 منهم إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين رجّح ثلاثة محللين رفعها إلى 2.75 في المائة، وتوقع محلل واحد بلوغها مستوى 3 في المائة بحلول نهاية العام.