عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:58 دقيقه
الاقتصاد

توقعات التضخم تنفلت في تركيا مع انهيار الليرة

رفع البنك المركزي التركي الأربعاء توقعاته للتضخم بعدما فشلت قراراته بشأن أسعار الفائدة في دعم الليرة (رويترز)
رفع البنك المركزي التركي الأربعاء توقعاته للتضخم بعدما فشلت قراراته بشأن أسعار الفائدة في دعم الليرة (رويترز)
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات التضخم تنفلت في تركيا مع انهيار الليرة

رفع البنك المركزي التركي الأربعاء توقعاته للتضخم بعدما فشلت قراراته بشأن أسعار الفائدة في دعم الليرة (رويترز)
رفع البنك المركزي التركي الأربعاء توقعاته للتضخم بعدما فشلت قراراته بشأن أسعار الفائدة في دعم الليرة (رويترز)

ضعفت الليرة التركية لمستويات متدنية جديدة مقابل الدولار، الأربعاء، بعد أن رفع البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم في العامين الحالي والمقبل، في وقت يرى فيه المتعاملون أن الجهود الرسمية ليست كافية لدعم العملة.
وسجلت الليرة أقل مستوى على الإطلاق عند 8.2655 مقابل العملة الأميركية بحلول الساعة 0908 بتوقيت غرينتش، لتعمّق خسائرها أمام الدولار لليوم الخامس على التوالي، متجهة لتسجيل أسوأ أداء شهري خلال العام الحالي. وكانت العملة قد أغلقت عند 8.1875 ليرة الثلاثاء، وفقدت نحو 28 في المائة منذ بداية العام. وبينما تواصل الليرة سقوطها الحر، رفع البنك المركزي، الأربعاء، توقعاته للتضخم بنهاية هذا العام بأكثر من ثلاث نقاط مئوية، إلى 12.1 في المائة من 8.9 في المائة، وقال إن توقعاً بأن يسجل التضخم اتجاهاً نزولياً في النصف الثاني من العام لم يتحقق... وذلك بعدما فشلت القرارات المفاجئة بشأن أسعار الفائدة في دعم الليرة التي تراجع سعر صرفها وسط إجراءات سياسية ونزاعات دولية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن محافظ البنك مراد أويصال، الأربعاء، توقعه أن ينخفض التضخم إلى 9.4 في المائة بنهاية 2021، مقابل توقعات سابقة عند 6.2 في المائة. كما توقع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء بنهاية 2020 بنحو 13.5 في المائة، مقابل توقعات سابقة 10.5 في المائة.
وأبقى البنك المركزي، الخميس الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 10.25 في المائة، ورفع نافذة السيولة المتأخرة إلى 14.75 في المائة، قائلاً إن تشديداً واسعاً للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد خطوات لاحتواء مخاطر التضخم. وأدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، والخلاف مع فرنسا، والنزاع بين تركيا واليونان على الحقوق البحرية والمعارك في ناغورنو قرة باغ، إلى ضعف الليرة.
وفي سياق منفصل، كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، عن أن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي ارتفع 4.8 في المائة على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 92.8 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً لسادس شهر على التوالي بعد تراجعه بفعل إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وتراجع النشاط الاقتصادي بشدة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، حيث انخفض المؤشر إلى 51.3 نقطة مع تطبيق أنقرة إجراءات للحد من انتشار الفيروس. وبدأ تخفيف الإجراءات على نحو تدريجي في مايو (أيار)، ثم رُفع معظمها في يونيو (حزيران). وكانت آخر مرة تجاوز فيها المؤشر مستوى المائة نقطة، الفاصل بين التوقعات الإيجابية والسلبية، في مارس 2018.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع الذهب مع انحسار آمال خفض الفائدة الأميركية بعد بيانات تضخم قوية

بائعة تعرض قلائد ذهبية داخل معرض مجوهرات سينكو للذهب والماس في كولكاتا، الهند (رويترز)
بائعة تعرض قلائد ذهبية داخل معرض مجوهرات سينكو للذهب والماس في كولكاتا، الهند (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع الذهب مع انحسار آمال خفض الفائدة الأميركية بعد بيانات تضخم قوية

بائعة تعرض قلائد ذهبية داخل معرض مجوهرات سينكو للذهب والماس في كولكاتا، الهند (رويترز)
بائعة تعرض قلائد ذهبية داخل معرض مجوهرات سينكو للذهب والماس في كولكاتا، الهند (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء، حيث أدى عدم اليقين في الشرق الأوسط وبيانات التضخم الأميركية الأقوى من المتوقع إلى تضاؤل ​​الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 4695.99 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:31 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.4 في المائة إلى 4705.30 دولار.

قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»: «أدت بيانات التضخم الصادرة من الولايات المتحدة إلى تراجع كبير، إن لم تكن قد قضت تماماً، على الآمال المعقودة على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتتوقع الأسواق الآن أن تكون الخطوة التالية رفعاً لأسعار الفائدة مع نهاية العام. وهذا بدوره يضغط على أسعار الذهب نحو الانخفاض».

وأظهرت البيانات أن التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع أكثر في أبريل (نيسان)، حيث سجل المعدل السنوي أكبر زيادة له في ثلاث سنوات، مما قلل من الآمال في أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

وقد استبعد المتداولون إلى حد كبير خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، حيث ترى الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 30 في المائة لرفعها بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إي».

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بأنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، حتى مع تضاؤل ​​الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتشديد طهران قبضتها على مضيق هرمز.

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الرئيس ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ سيناقشان الحرب مع إيران، وحث الصين على «الانضمام إلينا في هذه العملية الدولية» لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

في غضون ذلك، رفعت الهند الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة من 6 في المائة إلى 15 في المائة في إطار جهودها للحد من مشتريات المعادن من الخارج وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 86.71 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 11 مارس (آذار) في وقت سابق من الجلسة. فيما انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2109.53 دولار، وتراجع سعر البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 1487.47 دولار.

مواضيع
الذهب الاقتصاد العالمي الاقتصاد الأميركي التضخم فائدة حرب إيران العالم
الاقتصاد

النفط يهبط بعد موجة صعود... والأنظار على إيران وتحركات ترمب

ناقلة مواد كيميائية ونفط راسية في ميناء نيويورك بمدينة نيويورك (رويترز)
ناقلة مواد كيميائية ونفط راسية في ميناء نيويورك بمدينة نيويورك (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يهبط بعد موجة صعود... والأنظار على إيران وتحركات ترمب

ناقلة مواد كيميائية ونفط راسية في ميناء نيويورك بمدينة نيويورك (رويترز)
ناقلة مواد كيميائية ونفط راسية في ميناء نيويورك بمدينة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لثلاث جلسات متتالية، وسط ترقب المستثمرين لتطورات وقف إطلاق النار الهش في الحرب الإيرانية، وتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين لعقد قمة هامة مع الرئيس شي جينبينغ.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتاً، أو 0.76 في المائة، لتصل إلى 106.95 دولار للبرميل عند الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتاً، أو 0.65 في المائة، لتصل إلى 101.52 دولار.

ظلّ سعر النفط، سواءً المرجعي أو القياسي، يحوم حول مستوى 100 دولار للبرميل أو فوقه منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في نهاية فبراير (شباط)، وأغلقت طهران فعلياً مضيق هرمز.

يوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة، مواصلةً مكاسبها السابقة، مع تلاشي الآمال في وقف إطلاق نار دائم بين الولايات المتحدة وإيران، مما قلّل من فرص إعادة فتح المضيق الذي يمرّ عبره عادةً نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالميين.

وقال ترمب يوم الثلاثاء إنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، حتى مع تضاؤل ​​الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام دائم، وتشديد طهران قبضتها على المضيق.

وتُعدّ الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني رغم الضغوط التي تمارسها إدارة ترمب. ويلتقي ترمب نظيره الصيني شي في بكين يومي الخميس والجمعة.

وأشارت مجموعة «أوراسيا» في مذكرة لعملائها إلى أن «طول فترة الاضطراب وحجم النقص في الإمدادات - الذي تجاوز مليار برميل - يعنيان أن أسعار النفط من المرجح أن تبقى فوق 80 دولار للبرميل لبقية العام».

وقد بدأت الحرب مع إيران تُلقي بظلالها على الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار الوقود، ويتوقع الاقتصاديون ظهور آثار ثانوية في الأشهر المقبلة.

في أبريل، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد للشهر الثاني على التوالي، مما أسفر عن أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مما عزز التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة لفترة من الوقت.

وأضافت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة لعملائها: «لم يؤدِ الارتفاع الملحوظ في التضخم في الاقتصادات المتقدمة حتى الآن إلى انكماش الإنفاق الحقيقي، لكن التراجع الواسع النطاق في ثقة المستهلكين ونوايا التوظيف يُشير إلى ما هو أسوأ قادم».

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما قد يُؤثر سلبًا على الطلب على النفط.

مع استمرار الحرب مع إيران، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي الأسبوع الماضي، كما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية، وفقًا لمصادر السوق التي استندت إلى بيانات معهد البترول الأميركي.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ويتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أيضاً انخفاضاً في المخزونات.

مواضيع
الاقتصاد العالمي نفط طاقة الأسواق المالية حرب إيران مضيق هرمز العالم
الاقتصاد

رؤساء شركات أميركية يسعون لتحقيق مكاسب تجارية من «قمة ترمب - شي»

صورة تبرز أهم الشخصيات المرافقة لترمب في زيارته (أ.ب)
صورة تبرز أهم الشخصيات المرافقة لترمب في زيارته (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

رؤساء شركات أميركية يسعون لتحقيق مكاسب تجارية من «قمة ترمب - شي»

صورة تبرز أهم الشخصيات المرافقة لترمب في زيارته (أ.ب)
صورة تبرز أهم الشخصيات المرافقة لترمب في زيارته (أ.ب)

من شركة «ميتا» إلى «تسلا» و«بلاك روك»، يتألف وفد الأعمال الأميركي المرافق للرئيس دونالد ترمب، في قمته مع الزعيم الصيني، شي جينبينغ، هذا الأسبوع، بشكل أساسي، ومن شركات تسعى إلى حلحلة قضايا تجارية عالقة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن أكثر من 10 رؤساء تنفيذيّين وكبار المسؤولين التنفيذيين من شركات، مثل «تسلا»، و«بلاك روك»، و«إلومينا»، و«ماستركارد»، و«فيزا»، سيرافقون ترمب في زيارته يومي 14 و15 مايو (أيار) الحالي.

وعلى عكس زيارة ترمب في عام 2017، التي اتسمت بالأبّهة والصفقات التجارية الضخمة، يضم الوفد المصغر هذه المرة شركات تسعى إلى الدفع بأولويات تجارية طويلة الأمد في الصين، وفقاً لشخصين مطلعين على التحضيرات طلبا عدم الكشف عن هويتيهما.

وقالت ريفا غوجون، الخبيرة الاستراتيجية الجيوسياسية في مجموعة «روديوم» للتحليلات: «باستثناء شركتي (بوينغ) و(كارغيل)، اللتين ترتبطان باتفاقيات شراء، فإن الآخرين موجودون هناك بشكل أساسي لتقديم مطالب بشأن توريد المدخلات الحرجة».

وأضافت: «قد يساعد هذا في تعزيز رسائل الإدارة الأميركية بأن الصين، لكي تُناقش حتى بوصفها وجهة للاستثمار، يجب أن تكون شريكاً استثمارياً موثوقاً، وألا تحول الإمدادات سلاحاً».

ويأمل وفد الأعمال الأميركي أن تولد القمة ما يكفي من نية سياسية طيبة لفتح الباب أمام الموافقات التنظيمية، والوصول إلى الأسواق، وفرص الاستثمار، حيث يواجهون تحديات تشغيلية واسعة في الصين تتجاوز مجرد عقد الصفقات التجارية.

وقالت شركة «إلومينا» الأميركية لتسلسل الجينات، في بيان، إن رئيسها التنفيذي، جاكوب ثايسن، «يتشرف بأن يكون جزءاً من وفد الأعمال الأميركي». وأضافت الشركة، دون خوض في التفاصيل: «هذه فرصة لتعزيز العلاقات وصياغة مستقبل الطلب الدقيق». ولم تستجب الشركات الأخرى لطلبات التعليق على أهدافها من القمة.

«مطالب ملموسة»

ذكر أحد المصادر أن الشرط الأساسي والضروري لانضمام الشركات إلى الرحلة هو وجود «طلب ملموس» يَعِدّ بنتيجة محددة، أو صفقة مبدئية، خلال القمة أو بعدها.

وحذر مصدر آخر بأن الشركات الأميركية تنظر إلى القمة ليس على أنها مكان للإعلانات الرسمية بقدر ما أن تكون انفتاحاً سياسياً قد يساعد في تسريع المناقشات التنظيمية الجارية بالفعل في الصين. على سبيل المثال، تحتاج شركة «ميتا» إلى معالجة أمر صدر الشهر الماضي من «مخطط الدولة» القوي في الصين بالتراجع عن استحواذها على شركة «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي، البالغة قيمته أكثر من ملياري دولار، في وقت تُشدد فيه بكين الرقابة على الاستثمارات الأميركية في الشركات المحلية الناشئة التي تطور تقنيات رائدة.

كما تدرس الصين فرض قيود على صادرات معدات تصنيع الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة؛ مما قد يهدد خطط الشركات الأميركية، مثل «تسلا»، لبناء مصانع جديدة أو توسيع المصانع القائمة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وفي مارس (آذار) الماضي، ذكرت وكالة «رويترز» أن «تسلا» كانت تتطلع إلى شراء معدات بقيمة 2.9 مليار دولار لصناعة الألواح الشمسية من مورّدين صينيين، مثل «سوجو ماكسويل تكنولوجيز (Suzhou Maxwell Technologies)»، التي كانت تسعى للحصول على موافقة تصدير من وزارة التجارة. وتسعى «تسلا» أيضاً إلى الحصول على تصريح تنظيمي صيني لتوسيع اعتماد نظام المساعدة في القيادة الذاتية الكاملة بأكبر سوق للسيارات في العالم.

واعترف الرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، إيلون ماسك، سابقاً بالصعوبات الناجمة عن القيود التكنولوجية التي تفرضها السلطات الأميركية والصينية على حد سواء، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن الحصول على مثل هذه الموافقة في الصين هذا العام.

كما يصل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، إلى بكين في وقت يواجه فيه كونسورتيوم تقوده شركة إدارة الأصول الأميركية تدقيقاً بشأن استحواذ مخطط له بقيمة 23 مليار دولار على موانئ، بما فيها ميناءان بالقرب من قناة بنما، من مجموعة «سي كيه هوتشيسون» التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها. وقد انتقدت بكين هذه الصفقة وسط مساعي واشنطن لتقليص النفوذ الصيني على الممر المائي الاستراتيجي.

ومن بين شركات التكنولوجيا في الوفد، تحاول شركة «كوهيرنت» لصناعة المكونات البصرية التعامل مع ضوابط التصدير التي تفرضها بكين على «الإنديوم» والمواد ذات الصلة الضرورية لرقائق البصريات عالية الأداء.

وتأتي مشاركة «إلومينا» في وقت تسعى فيه الشركة إلى إعادة بناء عملياتها التجارية بعد أن رفعت بكين حظر التصدير الذي فُرض عليها العام الماضي. لكنها لا تزال مدرجة في قائمة «الكيانات غير الموثوقة» في الصين؛ مما يجبر الشركات الصينية على السعي إلى الحصول على موافقة الحكومة لشراء أدوات «إلومينا»، وسط توتر متصاعد بين الولايات المتحدة والصين بشأن «الأمن الحيوي» والاعتماد على سلاسل التوريد.

المؤسسات المالية

تأمل عملاقتا الدفع «ماستركارد» و«فيزا» استخدام القمة لتحسين مواقعهما في سوق المدفوعات الصينية الخاضعة لتنظيم صارم، وفقاً للمَصدرَين.

وقال مصدر مطلع إن «ماستركارد» تأمل أن تضغط الحكومة الأميركية من أجل الحصول على حصة أعلى في مشروعها المشترك بالصين. وفي عام 2023، أصبحت «ماستركارد» أول شبكة مدفوعات أجنبية تحصل على موافقة لتسوية معاملات بطاقات المصرف المحلية المقيّمة باليوان في الصين، من خلال مشروع مشترك مع الشريك المحلي «نيتسيونيون (NetsUnion)».

وقال مصدر آخر إن شركة «فيزا»، التي لم تحصل بعد على ترخيص أعمال تسوية بطاقات المصرف المحلية في الصين مثل منافستَيها «ماستركارد» و«أميكس»، تأمل اقتحام السوق المنشودة بحصة ملكية غير مسبوقة تبلغ 100 في المائة في رخصة مشروع مشترك مستقبلي.

كما تنضم الرئيسة التنفيذية لشركة «سيتي غروب»، جاين فريزر، والرئيس التنفيذي لشركة «غولدمان ساكس»، ديفيد سولومون، إلى الرحلة، في وقت تواصل فيه شركات «وول ستريت» جهودها لتعميق الوصول إلى أسواق رأس المال الصينية. ولا تزال «سيتي غروب» في انتظار الموافقة على رخصة وساطة أوراق مالية مملوكة بالكامل في الصين بعد خروجها من مشروع مشترك سابق. كما يواجه البنك نزاعاً مع شركة الوقود «هايوي إنرجي غروب (Haiyue Energy Group)»، ومقرها مقاطعة تشجيانغ الشرقية، التي رفعت دعوى قضائية ضد «سيتي بنك» بشأن تجميد دفعة بقيمة 27 مليون دولار مرتبطة بالعقوبات الأميركية.

وقد تتوصل الصين والولايات المتحدة إلى صفقة زراعية خلال القمة لتوسيع مشتريات بكين من الحبوب واللحوم، لكن مراقبي السوق لا يتوقعون مشتريات صويا جديدة كبرى تتجاوز تلك المتفق عليها في صفقة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

مواضيع
الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب شركات تكنولوجيا أميركا الصين