«شبح العزل» يحاصر الأسواق العالمية

تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين يفاقم الموقف

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية الأربعاء مع تنامي القلق من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا (أ.ف.ب)
تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية الأربعاء مع تنامي القلق من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا (أ.ف.ب)
TT

«شبح العزل» يحاصر الأسواق العالمية

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية الأربعاء مع تنامي القلق من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا (أ.ف.ب)
تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية الأربعاء مع تنامي القلق من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا (أ.ف.ب)

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية الأربعاء مع تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدل يبعث على القلق في الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة في ظل تقرير ذكر أن فرنسا تدرس تطبيق إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة شهر لمكافحة ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا، مما يبدد الآمال في تعاف سريع للاقتصاد العالمي.
وذكر تلفزيون «بي إف إم» أن الحكومة الفرنسية تدرس فرض إجراءات عزل عام جديدة على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل الخميس، بيد أن القيود ستكون أكثر مرونة من الإغلاق الذي استمر شهرين وبدأ في منتصف مارس (آذار).
وفي وول ستريت، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 361.05 نقطة بما يعادل 1.31 في المائة إلى 27102.14 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 61.54 نقطة أو 1.81 في المائة ليسجل 3329.14 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 200.45 نقطة أو 1.75 في المائة إلى 11230.90 نقطة.
ويفاقم الموقف تقرير اقتصادي نشر الثلاثاء أظهر تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بعد تحسن كبير في الشهر السابق. وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي إلى 100.9 نقطة، مقابل 101.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وقالت لين فرانكو كبيرة مديري إدارة المؤشرات الاقتصادية في كونفرانس بورد إن «تقييم المستهلكين للأوضاع الحالية تحسن، في حين تراجعت توقعاتهم مدفوعة بشكل أساسي بتراجع النظرة المستقبلية قصيرة المدى للوظائف». وذكر تقرير المعهد أن المؤشر الفرعي لتقييم الموقف الراهن للاقتصاد ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 104.6 نقطة، مقابل 98.9 نقطة خلال سبتمبر.
وبلغت الأسهم الأوروبية أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو (حزيران)، ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6 في المائة بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش، بينما هوى المؤشر داكس الألماني 2.2 في المائة ونزل المؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني 1.5 في المائة وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.5 في المائة.
وقادت قطاعات صناعة السيارات والبنوك والتأمين، الشديدة التأثر بالاقتصاد، الانخفاضات المبكرة لتتراجع بين 2.5 وثلاثة في المائة. ونزل سهم دويتشه بنك 3.6 في المائة رغم إعلان البنك عن تحول مفاجئ صوب تسجيل صافي ربح فصلي وتحديثه لتوقعات بنكه الاستثماري.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية لثالث جلسة على التوالي متأثرة بالمخاوف، كما قال محللون إن الفتور سيطر على التداول حيث أبقى قرب انتخابات الرئاسة الأميركية كثيرا من المستثمرين في حالة إحجام عن تكوين مراكز.
ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.29 في المائة ليغلق عند 23418.51 نقطة فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 في المائة إلى 1612.55 نقطة. وتراجع 27 مؤشرا فرعيا من 33 في بورصة طوكيو وتصدرت قطاعات التعدين والحديد والصلب والتأمين موجة الانخفاض. لكن السوق اليابانية تلقت بعض الدعم من تقارير أرباح قوية لبعض القطاعات.
وانخفض مؤشر قطاع التأمين الياباني، الذي يعتمد على السندات الخارجية لتحقيق إيرادات، بأكثر من 2.8 في المائة بعدما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل بفعل تبدد آمال التوصل لاتفاق تحفيز أميركي.



«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.