«شبح العزل» يحاصر الأسواق العالمية

تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين يفاقم الموقف

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية الأربعاء مع تنامي القلق من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا (أ.ف.ب)
تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية الأربعاء مع تنامي القلق من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا (أ.ف.ب)
TT

«شبح العزل» يحاصر الأسواق العالمية

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية الأربعاء مع تنامي القلق من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا (أ.ف.ب)
تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية الأربعاء مع تنامي القلق من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا (أ.ف.ب)

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية الأربعاء مع تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدل يبعث على القلق في الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة في ظل تقرير ذكر أن فرنسا تدرس تطبيق إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة شهر لمكافحة ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا، مما يبدد الآمال في تعاف سريع للاقتصاد العالمي.
وذكر تلفزيون «بي إف إم» أن الحكومة الفرنسية تدرس فرض إجراءات عزل عام جديدة على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل الخميس، بيد أن القيود ستكون أكثر مرونة من الإغلاق الذي استمر شهرين وبدأ في منتصف مارس (آذار).
وفي وول ستريت، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 361.05 نقطة بما يعادل 1.31 في المائة إلى 27102.14 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 61.54 نقطة أو 1.81 في المائة ليسجل 3329.14 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 200.45 نقطة أو 1.75 في المائة إلى 11230.90 نقطة.
ويفاقم الموقف تقرير اقتصادي نشر الثلاثاء أظهر تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بعد تحسن كبير في الشهر السابق. وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي إلى 100.9 نقطة، مقابل 101.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وقالت لين فرانكو كبيرة مديري إدارة المؤشرات الاقتصادية في كونفرانس بورد إن «تقييم المستهلكين للأوضاع الحالية تحسن، في حين تراجعت توقعاتهم مدفوعة بشكل أساسي بتراجع النظرة المستقبلية قصيرة المدى للوظائف». وذكر تقرير المعهد أن المؤشر الفرعي لتقييم الموقف الراهن للاقتصاد ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 104.6 نقطة، مقابل 98.9 نقطة خلال سبتمبر.
وبلغت الأسهم الأوروبية أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو (حزيران)، ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6 في المائة بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش، بينما هوى المؤشر داكس الألماني 2.2 في المائة ونزل المؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني 1.5 في المائة وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.5 في المائة.
وقادت قطاعات صناعة السيارات والبنوك والتأمين، الشديدة التأثر بالاقتصاد، الانخفاضات المبكرة لتتراجع بين 2.5 وثلاثة في المائة. ونزل سهم دويتشه بنك 3.6 في المائة رغم إعلان البنك عن تحول مفاجئ صوب تسجيل صافي ربح فصلي وتحديثه لتوقعات بنكه الاستثماري.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية لثالث جلسة على التوالي متأثرة بالمخاوف، كما قال محللون إن الفتور سيطر على التداول حيث أبقى قرب انتخابات الرئاسة الأميركية كثيرا من المستثمرين في حالة إحجام عن تكوين مراكز.
ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.29 في المائة ليغلق عند 23418.51 نقطة فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 في المائة إلى 1612.55 نقطة. وتراجع 27 مؤشرا فرعيا من 33 في بورصة طوكيو وتصدرت قطاعات التعدين والحديد والصلب والتأمين موجة الانخفاض. لكن السوق اليابانية تلقت بعض الدعم من تقارير أرباح قوية لبعض القطاعات.
وانخفض مؤشر قطاع التأمين الياباني، الذي يعتمد على السندات الخارجية لتحقيق إيرادات، بأكثر من 2.8 في المائة بعدما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل بفعل تبدد آمال التوصل لاتفاق تحفيز أميركي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.