بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات

الأسوأ من نوعها في 40 عاماً

بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات
TT

بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات

بطالة قياسية تهدد بريطانيا لسنوات

حذر تقرير مؤسسة بحثية بريطانية من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود، حيث كشف أن واحداً من بين كل خمسة شبان، وأكثر من واحد من كل خمسة من العمال ذوي البشرة الملونة والآسيويين والأقليات العرقية الذين توقفوا عن العمل خلال فترة الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا، فقدوا وظائفهم منذ ذلك الحين.
وأشار التقرير الصادر عن مركز «ذي ريزوليوشن فاوندايشن» إلى أنه منذ ذلك الحين، وجد واحد فقط من كل ثلاثة من الشباب المتضررين عملاً جديداً. بينما يستعد الوزراء لسلسلة من تسريحات العمال هذا الشتاء مع انتهاء خطة الإجازة، التي يُنسب إليها الفضل في إنقاذ وظائف ملايين العمال خلال الأزمة.
واستطلع التقرير حالة 6061 بالغا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وحذر من أن «الطبيعة الحقيقية» لأزمة الوظائف في بريطانيا بدأت تكشف نفسها الآن فقط. ووجد التقرير أن نصف الذين توقفوا عن العمل خلال «خطة الإجازة» أثناء فترة الإغلاق عادوا إلى العمل بدوام كامل، مشيرا إلى أن شخصا واحدا من كل ثلاثة لا يزال مستأجراً كلياً أو جزئياً، في حين أن واحداً من كل 10 فقد وظيفته.
ولفتت صحيفة «إندبندنت» البريطانية التي نقلت التقرير، أن هذه النسب أعلى بكثير بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، بنسبة 19 في المائة، والعمالة الآسيوية بنسبة 22 في المائة. ونقلت الصحيفة عن كاثلين هينيهان من مؤسسة ريزوليوشن، قولها: «تميزت الأشهر الثمانية الأولى من الأزمة بصدمة اقتصادية عظيمة ودعم غير مسبوق خفف من التأثير على سبل عيش الناس، ومما يثير القلق أن أقل من نصف أولئك الذين فقدوا وظائفهم أثناء الوباء تمكنوا من العثور على عمل منذ ذلك الحين. وأضافت أن هذه المخاوف تشير إلى أنه حتى لو انحسرت أزمة الصحة العامة في غضون بضعة أشهر، ستظل أزمة العمالة في بريطانيا معنا لفترة أطول بكثير.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطاني الأربعاء أن الأسعار في المتاجر البريطانية هبطت بوتيرة أبطأ هذا الشهر منها في سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى أقل خصم على السلع غير الغذائية منذ بداية الجائحة.
وقال الاتحاد إن مؤشره لأسعار المتاجر سجل انخفاضاً سنوياً 1.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة مع هبوط 1.6 في المائة في سبتمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الشهرين 1.2 في المائة سنويا، ولكن انخفاض أسعار السلع غير الغذائية تباطأ إلى 2.7 في المائة من 3.2 في المائة في سبتمبر.
وأظهرت بيانات رسمية أن مشتريات السلع غير الغذائية تخطت مستويات ما قبل الجائحة في الشهر الماضي، لكن الرئيسة التنفيذية للاتحاد هيلين ديكنسون قالت إنها تتوقع أن يستمر الضغط على هوامش الأرباح لكثير من متاجر التجزئة.
وكان مسح أظهر يوم الثلاثاء أن تعافي قطاع التجزئة في بريطانيا الذي كان يعد نقطة مضيئة للاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، توقف الشهر الحالي بعدما سجل تحسناً على مدار عدة أشهر.
ونزل مسح اتحاد الصناعة البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة إلى سالب 23 نقطة في أكتوبر، وهو أقل مستوى منذ يونيو (حزيران)، وذلك بعدما سجل أعلى مستوى في 18 شهراً في سبتمبر عند +11 نقطة. وتلى الأرقام مسوحاً أخرى في الأيام الأخيرة أظهرت تراجعاً حاداً لثقة المستهلكين الشهر الجاري وسط موجة ثانية لجائحة كوفيد - 19.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.