تونس: خلاف بين الحكومة و«المركزي» على أسلوب تمويل العجز

دعا مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي الأربعاء إلى خفض خطط الإنفاق، بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي متوقع يعادل 14 في المائة من الإنتاج الوطني.
وأبلغ العباسي لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى، مضيفا أنه سيحتاج إلى موافقة البرلمان لشراء السندات.
ولم يذكر تفاصيل توضح مصدر نسبة التمويل التي ذكرها. والأوضاع المالية في تونس شديدة السوء، إذ تتوقع الحكومة الآن أن يبلغ عجز الميزانية 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2020، وهي أعلى نسبة في نحو أربعين عاما، ويرجع ذلك إلى حد كبير لزيادة في الإنفاق بمقدار أربعة مليارات دولار لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.
وقال العباسي: «غير صحيح أن البنك يرفض مساندة جهود الدولة؛ ولكن البنك يرفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة وقد تمس قوت التونسيين».
وطلبت الحكومة في الأسبوع الماضي من البنك المركزي شراء سندات لأول مرة، ومن المرجح أن يقلص موقف البنك خياراتها لتمويل العجز، مما يضعها في أزمة مع استعداد البرلمان لمناقشة ميزانية معدلة للعام الحالي.
وحذر البنك المركزي الثلاثاء من أن خطط الحكومة لمطالبته بشراء سندات خزانة تشكل تهديدا فعليا للاقتصاد، بما في ذلك زيادة الضغط على السيولة وارتفاع معدل التضخم وضعف العملة المحلية.
وامتنع وزير المالية علي الكعلي عن الرد على أسئلة أرسلتها له «رويترز» بشأن موقف الحكومة من بيان البنك المركزي. ويعاني الاقتصاد التونسي بسبب ارتفاع معدل الدين وتدهور الخدمات العامة، ما تفاقم بفعل أزمة تفشي فيروس كورونا التي يشهدها العالم. وتسببت حالة من الضبابية السياسية هذا العام في تعقيد جهود حل هذه المشكلات.