السيسي عن الرسوم المسيئة: الحرية إذا مست مشاعر الآخرين فهي تطرف

الأزهر يدعو إلى تشريع دولي يُجرّم معاداة المسلمين

السيسي يكرم أحد علماء الأزهر خلال احتفالية المولد النبوي (الرئاسة المصرية)
السيسي يكرم أحد علماء الأزهر خلال احتفالية المولد النبوي (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي عن الرسوم المسيئة: الحرية إذا مست مشاعر الآخرين فهي تطرف

السيسي يكرم أحد علماء الأزهر خلال احتفالية المولد النبوي (الرئاسة المصرية)
السيسي يكرم أحد علماء الأزهر خلال احتفالية المولد النبوي (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «الإساءة للأنبياء والرسل هي استهانة بقيم دينية رفيعة، وجرح لمشاعر الملايين»، مضيفاً أن «حرية التعبير يجب أن تتوقف، عندما يصل الأمر إلى جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف مليار إنسان». وأضاف مستنكراً: «كفى إيذاءً لنا (...) ينبغي أن تقف الحريات عند حدود الآخرين واحترام الجميع».
وأشار السيسي أمس إلى أن «الحرية إذا مست مشاعر الآخرين، فهي (تطرف)»، لافتاً إلى أنه «يرفض تماماً أي أعمال عنف أو إرهاب تصدر من أي طرف، تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز الدينية المقدسة». وذلك رداً على «الرسوم المسيئة» للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقامت وزارة الأوقاف المصرية أمس احتفالية بمناسبة بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور وزراء ومسؤولين ورجال دين.
وقال السيسي: «يجب على كل مسلم التحلي بأخلاق وسلوكيات النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى كل من يعيش في مجتمعنا أن يحترم قيم ومبادئ هذا المجتمع»، لافتاً أن «تبرير التطرف تحت ستار الدين هو أبعد ما يكون عن الدين، بل إنه (مُحرم ومُجرم) ولا يتعدى كونه أداة لتحقيق (مصالح ضيقة ومآرب شخصية)»، مؤكداً أن «التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه، ففي جميع الديانات، وبكل أسف يوجد (المتطرفون) الذين يسعون لإذكاء روح الفتنة، وإشعال نار الغضب والكراهية، وهي الأفكار التي لا تثمر؛ إلا عن تغذية (خطاب التناحر) والحض على التباعد والفرقة، حتى إن سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - العطرة، لم تسلم من ذلك التطرف»، مضيفاً أن «مكانة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في قلوب ووجدان الجميع».
وأكد الرئيس المصري «ضرورة جعل ذكرى المولد النبوي نبراساً لتعزيز مفهوم الرحمة في مواجهة جماعات التطرف»، مشيراً إلى أن «مصر مهد التاريخ والحضارة الإنسانية، تؤكد سماحة الأديان، وهي السبيل لسلام العالم وتراحم البشرية بأكملها، وشريعة الإسلام السمحة تقوم على أساس البناء، لا الهدم». وقال السيسي إن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين ستظل من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة (قوى الشر)»، مؤكداً أن «بناء الوعي الرشيد يتطلب تضافر المؤسسات كافة لبناء الشخصية السوية القادرة على مواجهة التحديات».
فيما دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب «المجتمع الدولي إلى إقرار تشريع عالمي يُجرم معاداة المسلمين»، مؤكداً أن «العالم الإسلامي ومؤسساته الدينية قد سارع إلى إدانة حادث القتل (الإرهابي البغيض) للمدرس الفرنسي في باريس، وهو حادث (مؤسف ومؤلم)»، مضيفاً أنه «في ذات الوقت أيضاً نجد من المؤسف أشد الأسف، أن الإساءة للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم، قد أصبحت أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في (أسواق الانتخابات)»، مؤكداً أن «الإساءة للإسلام والمسلمين (عبث وتهريج وانفلات) من كل قيود المسؤولية والالتزام الخلقي والعرف الدولي».
وسبق أن أكدت مؤسسات دينية مصرية أن «إعادة نشر رسوم مسيئة للرسول – صلى الله عليه وسلم - ترسخ لـ(خطاب الكراهية) وتؤجج المشاعر»، في إشارة إلى أزمة الرسوم الكاريكاتورية التي أثارتها صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية. وتلقت فرنسا انتقادات كثيرة من مؤسسات دينية إسلامية، وسط دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين، اعتبرت «مُسيئة» للإسلام.
وأضاف الطيب أن «ما يحدث عداء صريح للدين ولنبيه الذي بعثه الله رحمة للعالمين»، معرباً عن «رفض الأزهر مع كل دول العالم الإسلامي وبقوة هذه (البذاءات) - على حد قوله - التي لا تسيء في الحقيقة إلى المسلمين ونبي المسلمين، وإنما تسيء إلى هؤلاء الذين يجهلون عظمة النبي الكريم»، معلناً «إطلاق منصة إلكترونية عالمية للتعريف بالنبي محمد، بعدة لغات، وتخصيص مسابقة بحثية عالمية عن أخلاق النبي – صلى الله عليه وسلم - وإسهاماته الكبرى في مسيرة الحب والخير والسلام».
من جهته، قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «العالم لن يقدر ديننا حق التقدير؛ إلا إذا أحسنا نحن أنفسنا فهم ديننا وتفوقنا في أمور الدنيا»، موضحاً أن «الترجمة الحقيقية لحب رسول الله – صلى الله عليه وسلم - في اتباع سنته وحسن الاقتداء به، وهو نموذج لمكارم الأخلاق».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.