مخطط حوثي لاستقطاب آلاف الطلاب للزج بهم في جبهات القتال

الطلبة في صنعاء أمام مخاوف التجنيد الإجباري (إ.ب.أ)
الطلبة في صنعاء أمام مخاوف التجنيد الإجباري (إ.ب.أ)
TT

مخطط حوثي لاستقطاب آلاف الطلاب للزج بهم في جبهات القتال

الطلبة في صنعاء أمام مخاوف التجنيد الإجباري (إ.ب.أ)
الطلبة في صنعاء أمام مخاوف التجنيد الإجباري (إ.ب.أ)

حذَّرت مصادر تربوية في العاصمة اليمنية صنعاء من مخطط للميليشيات الحوثية يستهدف استقطاب أكثر من 50 ألف طالب، كانت الجماعة قد قررت رسوبهم في الشهادتين العامتين: الأساسية (الإعدادية) والثانوية، هذه السنة المنصرمة.
وذكرت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة في سياق سعيها لاستهداف الطلبة، قررت عبر مشرفيها المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم في مناطق سيطرتها رسوب نحو 70 ألف طالب وطالبة، بحسب ما أعلنته أخيراً من نتائج الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية.
واستغربت المصادر من حرص الجماعة على ترسيب عشرات آلاف الطلبة، على الرغم من توقف الدراسة فعلياً بسبب تفشي وباء «كورونا»، مشيرة إلى أن قادة الجماعة يخططون لاستقطاب هؤلاء الطلبة إلى صفوف الجماعة، عبر برامج تثقيفية خاصة، مقابل السماح لهم بالنجاح في دور الإكمال.
واتهم أولياء أمور تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» الجماعة الانقلابية بأنها تعمدت ترسيب أبنائهم على الرغم من مستواهم الدراسي الجيد، وقالوا: «إن الميليشيات تهدف إلى إحباط الطلبة ودفعهم للتخلي عن مواصلة التعليم، والالتحاق بجبهات القتال».
وكانت الجماعة الانقلابية قد عينت يحيى الحوثي - وهو شقيق زعيم الجماعة - على رأس وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وأوكلت إليه مهمة «حوثنة» هذا القطاع الحيوي على صعيد المناهج وأسماء المدارس وإعداد برامج للاستقطاب والتحشيد، فضلاً عن السطو على موارد هذا القطاع.
وفي أحدث التقارير الحقوقية الحكومية، ذكر أنه وثق أكثر من 8140 جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق التعليم في العاصمة صنعاء وحدها.
وبحسب التقرير الذي أعده مكتب حقوق الإنسان في العاصمة، وأتاحه لوسائل الإعلام قبل يومين بعنوان «التعليم بين التجريف والتطييف»، فإن الجرائم الحوثية شملت عمليات القتل والوفاة تحت التعذيب، والفصل والتعسف الوظيفي للمعلمين، وتغيير المناهج، وخصخصة المدارس، وفعاليات وأنشطة تطييف التعليم». وقال وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال اليمنية عبد الغني جميل الذي يشغل منصب أمين العاصمة، في حفل إشهار التقرير الذي أقيم بمحافظة مأرب، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، والاعتداء على العملية التعليمية والمعلمين، داعياً الجهات المعنية داخلياً وخارجياً إلى الوقوف بجدية أمام هذه الانتهاكات الجسيمة.
وأكد جميل أن السبيل الوحيد لإيقاف الميليشيات الانقلابية عن مواصلة اعتداءاتها بحق اليمنيين وحقوقهم، هو استكمال تحرير اليمن من سيطرة الميليشيات، وتخليص الشعب اليمني منها.
من جهته استعرض مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، انتهاكات الميليشيا بحق التعليم في أمانة العاصمة خلال عام، واستهدافها المعلمين، ونشر الفكر الطائفي في المناهج الدراسية، وما يمثله من خطر كبير على الأجيال والطلاب والمجتمع.
وعلى صعيد الانتهاكات الحوثية وجرائم الجماعة المتعددة ضد قطاع التربية بمناطق سيطرتها، كانت منظمة حقوقية قد أكدت أنها رصدت ارتكاب الانقلابيين أكثر من 1492 اعتداء على مرافق ومنشآت تعليمية في 19 محافظة يمنية، خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وذكرت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان، في أحدث تقاريرها، أن اعتداءات الجماعة على المرافق التعليمية في اليمن شمل القصف والمداهمة والإغلاق والنهب والاستخدام لأغراض عسكرية.
وبين التقرير أن أمانة العاصمة صنعاء تصدرت قائمة تلك الاعتداءات بواقـع 401 حالة، تليها صنعاء المحافظة (ريف صنعاء) بواقع 182 حالـة، ثم عمران بـ162 حالة، والحديدة بواقع 151 حالة، وتعز بـ136 حالة، وإب بعدد 109 حالات، ثم ذمار بـ80 حالة، وصعدة بـ72 حالة، بينما توزعت بقية الحالات - حسب ترتيب التقرير - على محافظات: مأرب، والمحويت، وحجة، والبيضاء، والضالع، وشـبوة، وريمـة، والجوف، وعدن، وأبين، ولحج. وأشار التقرير إلى أن قصف الميليشيات تسبب في تدمير 396 منشأة تعليمية، بشكل جزئي، بينها 337 مدرسة حكومية، و35 مدرسة خاصة، و19 جامعة وكلية حكومية، و5 جامعات خاصة. ووثق التقرير قيام الجماعة بإغلاق وتعطيل 8 كليات تابعة لجامعات حكومية، ومثلها من الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى 33 مدرسة حكومية، و47 مدرسة خاصة، إلى جانب نهب مدرسة «معاذ بن جبل» الحكومية، الواقعة وسط صنعاء، بعد أسابيع من تمليك مدرسة «26 سبتمبر» الثانوية لقادتها السلاليين. ولفت التقرير إلى تعرض نحو 552 منشأة تعليمية للمداهمـة الحوثية خلال الخمس سنوات الماضية، تارة ضمن حملات تجنيد إجبارية للطلبة، بمن فيهم طلاب المرحلة الأساسية، وتارة أخرى لتنظيم أنشطة وفعاليات تحريضية، تحت عدة ذرائع ومسميات.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.