«كوفيد ـ 19» يطال السياسيين في ليبيا وسط مخاوف

إجراءات احترازية مشددة قُبيل استئناف امتحانات طلابية

جانب من اجتماع اللجنة العليا لمجابهة {كورونا} في غرب ليبيا (المركز الوطني)
جانب من اجتماع اللجنة العليا لمجابهة {كورونا} في غرب ليبيا (المركز الوطني)
TT

«كوفيد ـ 19» يطال السياسيين في ليبيا وسط مخاوف

جانب من اجتماع اللجنة العليا لمجابهة {كورونا} في غرب ليبيا (المركز الوطني)
جانب من اجتماع اللجنة العليا لمجابهة {كورونا} في غرب ليبيا (المركز الوطني)

يتصاعد منحنى الإصابات اليومية لـ«كوفيد - 19» في ليبيا، وسط مخاوف من انتقال الوباء إلى المرحلة الخامسة في ظل تمدده بغالبية المدن والبلدات، في وقت نعت الأوساط السياسية والاجتماعية أمس، الدكتور جمعة الصويعي السايح العضو السابق في «المؤتمر الوطني العام»، بعدما قضى متأثراً بإصابته بـ«كورونا».
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس (الأربعاء)، تسجيل 899 إصابة جديدة 586 منها في طرابلس فقط، بينما تتوزع باقي الإصابات على عموم ليبيا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 58874 إصابة، بجانب وفاة 823 حالة.
والسايح (70 عاماً)، الذي ينتمي إلى مدينة ورشفانة (بغرب ليبيا) أُصيب بالفيروس وتدهورت صحته، بحسب أسرته، قبل أن يدخل العزل الصحي في مدنية بنغازي التي يقيم بها، ويفارق الحياة.
وفي إطار تغول الفيروس، توفي أيضاً الاستشاري ومؤسس وحدة جراحة الأطفال بمستشفى صبراتة الدكتور الطاهر سركز، الذي نعته وزارة الصحة بحكومة «الوفاق» مساء أول من أمس، كما نعاه مستشفى صبراتة التعليمي، ووصفه بأنه كان «طبيباً بحجم وطن في العطاء والأخلاق والطيبة».
واتخذت وزارة التعليم بحكومة «الوفاق»، إجراءات احترازية مشددة لمكافحة «كورونا» باتجاه استكمال الامتحانات المؤجلة لطلاب الثانوية العامة.
وبحسب التعميم الصادر عن اللجنة العليا للامتحانات بالوزارة، يوزع معقم الأيدي لمرة واحدة ابتداء من أول يوم للامتحانات حسب الكمية المخصصة لكل طالب أو طالبة تظل بحوزته طوال أيام الامتحانات، على أن تقاس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم إلى قاعة الامتحان، وتسلم لهم كمامات.
ولفتت اللجنة العليا إلى أنه توزع القفازات يومياً على المكلفين بتوزيع أظرف الأسئلة على الطلاب، وكذلك عند تسلم ورقة الإجابة منهم، ويستوجب على الملاحظين والمراقبين، إذا كانت درجة حرارة أي منهم فوق المعدل الطبيعي إعفاؤه من الملاحظة والمراقبة. وناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» في غرب البلاد، كل المستجدات المتعلقة بمواجهة الجائحة وأهمها جاهزية مراكز العزل وتوفر المشغلات المعملية لمختبرات صحة المجتمع وكل لوازم العمل داخل مراكز العزل، كما ناقشت اللجنة المستحقات المالية للأطقم الطبية والطبية المساعدة وكيفية تذليل كل الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل.
وكان مركز بنغازي الطبي انتهى مساء أول من أمس، من ورشة عمل، بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حول مناقشة التحديثات الجديدة للفيروس وتطورات المرض، ذلك للرفع من مستوى خبرة الأطباء العاملين في مراكز العزل لمواجهة وباء «كورونا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).