عون يطالب بدفع المساعدات الدولية للاجئين السوريين في بلدهم

روسيا تأمل في مشاركة لبنان بمؤتمر دمشق الشهر المقبل لبحث عودتهم

عون مع الوفد الروسي أمس (دالاتي ونهرا)
عون مع الوفد الروسي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون يطالب بدفع المساعدات الدولية للاجئين السوريين في بلدهم

عون مع الوفد الروسي أمس (دالاتي ونهرا)
عون مع الوفد الروسي أمس (دالاتي ونهرا)

أملت روسيا في أن يشارك لبنان في مؤتمر عودة اللاجئين السوريين الذي دعت إليه الشهر المقبل في دمشق. وتجول وفد روسي، أمس، على المسؤولين اللبنانيين حاملاً دعوة للمشاركة في المؤتمر، والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وقائد الجيش جوزيف عون.
وكان الوفد وصل صباحاً إلى بيروت على متن طائرة عسكرية روسية، وترأسه المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، وضم رئيس الإدارة المركزية في وزارة الدفاع ميخائيل ميزنتسيف، ومبعوث وزير الخارجية لسوريا ألكسندر كينشاك، والسفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، ووفداً من وزارة الدفاع الروسية.
وعرض لافرنتيف خلال لقائه عون ودياب للأسباب التي دفعت ببلاده إلى «الدعوة إلى مؤتمر دولي في دمشق في 11 و12 من الشهر المقبل لبحث عودة النازحين السوريين، بهدف إيجاد الظروف المناسبة لتأمين العودة الطوعية لهم إلى بلادهم»، متمنياً مشاركة لبنان في هذا المؤتمر، مؤكداً اهتمام بلاده بإيجاد الظروف المناسبة لهذه العودة للراغبين بذلك.
وأبلغ الرئيس عون الوفد بأن «وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني، يشكل مجموعهم نصف سكان لبنان، يؤثر سلباً على مختلف القطاعات فيه، لا سيما مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها وتداعيات جائحة (كورونا)، فضلاً عن الخسائر التي حصلت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت».
وعدّ أن «المبادرة الروسية التي انطلقت في العام 2018 لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين لم تكتمل، بسبب مواقف عدد من الدول الغربية التي لم توفر التمويل اللازم لهذه المبادرة، إضافة إلى أن ربط هذه العودة بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو أمر غير مشجع، خصوصاً أن القضية الفلسطينية تنتظر منذ 72 عاماً ولم يأت الحل العادل والشامل لها، وكذلك القضية القبرصية».
وأشار عون إلى أن «المساعدات الدولية التي تقدم للنازحين السوريين ينبغي أن تقدم لهم في سوريا، لأن ذلك يشجعهم على العودة ويضمن استمرار مساعدتهم»، وأعرب عن أمله في أن «انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية».
بدوره؛ أبدى بري، خلال استقباله الوفد، تشجيعه وتجاوبه مع كل ما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، فيما عدّ دياب أن «المبادرة الروسية تتوافق مع الورقة السياسية العامة لعودة النازحين السوريين التي أقرها مجلس الوزراء بالإجماع بتاريخ 14 يونيو (حزيران) 2020».
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال بأن الوفد تداول مع الأخير في أهمية عقد مؤتمر دمشق لعودة النازحين السوريين. وتمنى أن يتمثل لبنان فيه بأعلى مستوى. كما أشار الوفد إلى أن ظروف عودة النازحين إلى بلدهم متوفرة، بحيث إن الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أصبحت آمنة، مع التأكيد أن النازحين يريدون العودة إلى ديارهم.
وأعرب الوفد عن «تقديره الجهود اللبنانية الكبيرة لاستضافة النازحين السوريين، وانعكاسها على ظروفهم الحياتية والاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت بفعل جائحة (كورونا) وانفجار مرفأ (بيروت)».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.