تفاؤل أممي بتحديد موعد قريب للانتخابات الليبية

«الأعلى للقبائل» يعلن رفضه «حوار تونس» لعدم إعلان آليات «اختيار المشاركين»

المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز (رويترز)

أعربت ستيفاني ويليامز، رئيسة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، عن تفاؤلها بشأن نجاح محادثات السلام المقبلة، في تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد اتفاق وفدي «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في جنيف، الأسبوع الماضي، على «وقف دائم» لإطلاق النار، بينما رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق.
لكن هذا التفاؤل ما زال يصطدم برفض كثير من الأطراف الليبية لترتيبات البعثة الأممية بشأن إطلاق حوار سياسي جامع في البلاد، حيث أكد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية رفضه للحوار المزمع إجراؤه في تونس الشهر المقبل، بسبب عدم إعلان البعثة عن آلية اختيار المرشحين ووجود الكثير ممن وصفهم بـ«دعاة الإرهاب» بين المشاركين.
وفي إشارة ضمنية إلى تنظيم «الإخوان»، لاحظ المجلس في بيان له أمس «هيمنة التنظيمات الإسلامية وحلفائها على قائمة المدعوين للحوار، في الوقت الذي تم فيه استبعاد الأطراف الوطنية الفاعلة والمكونات الاجتماعية المؤثرة».
ومع ذلك، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن ويليامز، قولها مساء أول من أمس، إن «ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن». وأضافت «أيا كانت السلطة التنفيذية التي يتفقون عليها فإنها تحتاج حقا للتركيز بوضوح على التجهيز للانتخابات. أتوقع تماما أن يتحدد موعد لإجراء الانتخابات».
وأوضحت أنها تعلق آمالا عريضة على المحادثات، مدللة على ذلك بتراجع القتال في الآونة الأخيرة والتقدم نحو إنهاء الحصار النفطي المستمر منذ 8 أشهر ومعاودة فتح طرق النقل الداخلي ومشاركة شخصيات من مختلف ألوان الطيف السياسي الليبي.
وقالت: «تعلمنا من العمليات السياسية السابقة عدم استبعاد أي تيار سياسي، وبالتالي هناك في هذا الحوار تمثيل للنظام السابق». وأضافت «لهذا السبب أنا أكثر تفاؤلا لأنني أعتقد أن هناك استعدادا أكبر للمشاركة».
وسلمت بأن البعض في النخبة السياسية الليبية قد يسعون لوقف التقدم لكنها قالت: «هم أقلية بشكل متزايد»، مستشهدة باحتجاجات في طرابلس وبنغازي هذا الصيف على الفساد وسوء الخدمات. وتابعت: «آمل أن نسمع مزيدا من الأصوات في المجتمع الدولي تدفع الأطراف الداخلية والخارجية نحو استغلال هذا الحراك الإيجابي للغاية وتضغط عليها من أجل ذلك».
في السياق ذاته، رحب أعضاء مجلس الأمن باتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف عقب المحادثات التي يسرتها الأمم المتحدة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن في البيان الذي نقلته البعثة أمس، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ الاتفاق بالكامل، مطالبين الأطراف الليبية بإبداء التصميم ذاته في التوصل إلى حل سياسي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق في 26 أكتوبر (تشرين الأول) باجتماع عبر الإنترنت، متطلعين إلى الاجتماع المباشر للملتقى وعبر الحضور الشخصي في تونس في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
واستذكر أعضاء مجلس الأمن قرارهم رقم 2510 لسنة 2020 بتعهد المشاركين في مؤتمر برلين بالامتثال لحظر التسليح والامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا. ودعوا الدول الأعضاء إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار ودعم تنفيذه. وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
بدوره، اعترف فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» في حوار لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، بأن من أبرز الصعوبات التي تواجهها وزارته هو «التعامل مع الميليشيات المسلحة»، قائلا: «هم (الميليشيا) لديهم أسلحة، ونقود، وعلاقات، هم مثل شبكة عصابات المافيا». وبعدما اعتبر أن محو وجودهم من ليبيا «سيكون عملا صعبا للغاية»، أضاف «هم مثل الجيش في بعض البلدات، ماذا سنفعل إن أعطيناهم أمرا ولم ينصاعوا له؟».
من جهة أخرى، نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عما تردد بمشاركته في تقديم معدات بحرية لخفر السواحل التابع لحكومة «الوفاق» في طرابلس، ضمن التدريبات التي تقدمها تركيا.
وردا على ما أشيع عن قيام تركيا بإطلاق تدريبات بحرية لقوات «الوفاق» باستخدام قدرات بحرية وسفن ممولة من الاتحاد الأوروبي، أوضح ناطق باسم الاتحاد أنه قدم سلسلة من التدريبات لبعض عناصر خفر السواحل في ليبيا، مشيرا إلى إعادة تأهيل سفينتين تابعتين له في إطار برنامج إدارة الحدود الممول من قبل بروكسل بقيمة إجمالية 57.2 مليون يورو.