مظاهرات في إسرائيل تأييداً لترمب

توسيع الاتفاقات العلمية بين واشنطن وتل أبيب لتشمل المستوطنات

TT

مظاهرات في إسرائيل تأييداً لترمب

في الوقت الذي وقّع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي، ديفيد فريدمان، في مستعمرة أرئيل، على توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة لتشمل المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين، خرج مئات الإسرائيليين في مظاهرة سيارات ما بين تل أبيب والقدس، تأييداً لانتخاب الرئيس دونالد ترمب لدورة ثانية للرئاسة الأميركية.
وقد رفع المتظاهرون صور ترمب والأعلام الأميركية والإسرائيلية واعتمروا القبعات الحمر والقمصان التي ترمز إلى الحزب الجمهوري، وساروا في 50 سيارة مغطاة بالشعارات التي تعبر عن الشكر على دعم إسرائيل. وقد انطلقت المظاهرة تحت شعار «نعتلي القدس ترمب». وجاء في كتاب الدعوة إليها: «تعالوا نخرج من بيوتنا للتعبير عن شكرنا للرئيس ترمب، أكبر صديق لنا في تاريخ البيت الأبيض، على ما قدمه لإسرائيل بدءاً بنقل السفارة إلى القدس ودعم فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وتوقيع السلام مع الإمارات والبحرين».
ووصلت القافلة إلى قصر المندوب السامي ما بين القدس الشرقية والغربية، وهناك خطب رئيس فرع إسرائيل للحزب الجمهوري، مارك تسيل، الذي أعرب عن ثقته بفوز ترمب على بايدن.
وحيّا هذه المبادرة رئيس مجلس المستوطنات، يوسي دغان، الذي كشف أن رؤساء المستوطنات تلقوا رسالة من إدارة حملة ترمب الانتخابية يطلبون منهم فيها دعم المستوطنين له بشكل علني. وقال: «واضح أننا نفضل ترمب، فهو الرجل الذي عمل ويعمل على تعزيز الاستيطان».
وفي مستوطنة أرئيل، القائمة على أراضي نابلس، صرّح نتنياهو، خلال مراسم التوقيع على توسيع الاتفاقية العلمية الإسرائيلية الأميركية، قائلاً: «هذا هو تغير هائل. هذا هو عبارة عن انتصار على جميع المنظمات والدول التي تقاطع يهودا والسامرة (يقصد مستوطنات الضفة الغربية). لن نكف عن العمل من أجل ازدهار هذه المنطقة. اتفاقية التعاون العلمي هامة جداً خاصة في هذه الفترة حين نتعامل مع فيروس كورونا».
وأضاف نتنياهو أن هذا التعديل في الاتفاقيات يشكل تغييراً في السياسة الأميركية، ويعني اعترافاً أميركياً فعلياً بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية.
وقال وزير التعليم العالي الإسرائيلي، زئيف إلكين، إن «هذا إنجاز كبير من أجل دفع السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وتعزيز لجامعة أريئيل، وهو يشكل مرحلة أخرى في الطريق إلى اعتراف دولي بحقوقنا ومرحلة أخرى من أجل وقف المقاطعة لجامعة أريئيل».
ومن جانبه، قال فريدمان إن «التعديل في الاتفاقيات لا يشكل اعترافاً أميركياً بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية، وإنما غايته زيادة التعاون العلمي بين الدولتين». وأضاف: «إلغاء البنود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الولايات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية وراء الخط الأخضر. ونحن نصحح اليوم خطأ قديماً».
وفي تفسير لهذه التعديل، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، أمس، إن الاتفاقيات التي جرى تعديلها تتعلق بـ3 صناديق حكومية أميركية - إسرائيلية تستثمر أموالاً في الأبحاث والتطوير في إسرائيل والولايات المتحدة. وتشمل الاتفاقيات الثلاث التي تنظم عمل الصناديق بنداً يقضي بحظر استثمار أموال الصناديق في المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967. ونتيجة لذلك لم يتم حتى اليوم استثمار أموال من الحكومة الأميركية في الأبحاث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي وشركات «هاي تك» في المستوطنات. وبعد هذا التعديل، تمت إزالة البند حول حظر الاستثمار في المستوطنات.
واعتبر أحد المسؤولين هذه الخطوة بمثابة نوع من التعويض لنتنياهو وللمستوطنين عن القرار بتجميد ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، الذي كانت الإمارات قد وضعته شرطاً لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. وقد حاول نتنياهو استخدام هذه الاتفاقية في خلافاته مع قيادة المستوطنين، الذين كانوا يؤيدونه وانتقلوا لتأييد زعيم حزب «يمينا»، نفتالي بنيت. وقد امتنع نتنياهو عن دعوة زعماء المستوطنين الذين تركوه.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)