تركيا تلوّح بالقوة في شرق المتوسط لمنع اليونان من فرض {أمر واقع}

هددت تركيا باستخدام القوة في شرق المتوسط لمنع ما سمته محاولة فرض الأمر الواقع في المنطقة، بينما قضت محكمة تركية بحبس موظف محلي بالقنصلية الأميركية في إسطنبول على خلفية اتهامه بالارتباط بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك إن تركيا «تمتلك القوة والخبرة والعزيمة اللازمة للرد المناسب على الأطراف الساعية إلى فرض الأمر الواقع في شرق المتوسط... ولن تسمح باستغلال اليونان للمفاوضات من أجل فرض أمر واقع في المنطقة». وأضاف تشيليك، عقب اجتماع للجنة التنفيذية للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان: «باب التفاوض مع اليونان مفتوح دائما، في حال تخلت عن محاولات فرض الأمر الواقع»، موضحا أن سفينة «أوروتش رئيس» تجري أنشطة المسح السيزمي في الفترة بين 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وحتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على بعد 440 كم من السواحل اليونانية، و130 كم من السواحل التركية. وألغت تركيا واليونان بشكل متبادل أول من أمس إخطارات بحرية (نافتكس) للتدريب العسكري على الرماية شرق البحر المتوسط، كانت ستجرى أمس من جانب اليونان وأول من أمس من جانب تركيا، بعد تدخل من حلف شمال الأطلسي (ناتو).
في شأن آخر، قضت المحكمة الجنائية العليا في ولاية إسطنبول بحبس الموظف المحلي لدى القنصلية الأميركية، نظمي متيه جان تورك، لمدة 5 سنوات وشهرين و15 يوما بتهمة مساعدة حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو 2016. وحضر جلسة النطق بالحكم كل مِن المتهمين نظمي مته جان تورك وزوجته «سيفيم» وابنتهما «كوثر إيرم»، رفقة محاميهم. كما حضرها القنصل العام الأميركي في إسطنبول «داريا دارنيل»، والقائم بأعمال سفارة واشنطن لدى أنقرة «جيفري هوفينير»، وعدد من موظفي القنصلية. وقضت المحكمة بتبرئة زوجة نظمي متيه تورك وابنته لعدم كفاية الأدلة لديها، حيث كانت النيابة العامة في إسطنبول استدعته بناء على إفادات أدلى بها زميله في القنصلية متين طوبوز، المحبوس حاليا بتهم «انتهاك الدستور والتجسس ومحاولة إسقاط الحكومة التركية». وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط طوبوز بالمدعي العام السابق الهارب خارج البلاد زكريا أوز، ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء إلى حركة غولن، بينما أكد طوبوز أن طبيعة عمله بالقنصلية كانت تفرض عليه التواصل مع العديد من الجهات في البلاد.