إعادة فتح المنطقة الخضراء مع هدوء الاحتجاجات في بغداد

عناصر أمن يزيلون أسلاكاً شائكة وحاجزاً كونكريتياً من على جسر السنك وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
عناصر أمن يزيلون أسلاكاً شائكة وحاجزاً كونكريتياً من على جسر السنك وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

إعادة فتح المنطقة الخضراء مع هدوء الاحتجاجات في بغداد

عناصر أمن يزيلون أسلاكاً شائكة وحاجزاً كونكريتياً من على جسر السنك وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
عناصر أمن يزيلون أسلاكاً شائكة وحاجزاً كونكريتياً من على جسر السنك وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

أعادت السلطات العراقية أمس فتح المنطقة الخضراء في شكل جزئي وجسر رئيسي في وسط بغداد بعد إغلاقهما قبيل بدء الاحتجاجات الشعبية قبل عام، فيما خيم هدوء نسبي على العاصمة العراقية وأغلب المدن التي شهدت تظاهرات خلال اليومين الماضيين.
رغم ذلك، يبقى الهدوء حذراً، إذ قتل مساء الاثنين أمجد اللامي (31 عاماً) وهو ناشط بارز في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة العمارة في جنوب العراق، كما أفادت مصادر طبية وأمنية وكالة الصحافة الفرنسية، لينضم إلى عدد من ناشطين خطفوا أو قتلوا على يد «ميليشيات»، بحسب الأمم المتحدة. وقال مسؤول في الشرطة، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: «قتل الناشط أمجد اللامي بالرصاص في هجوم نفذه مسلحون يستقلون سيارة أجرة».
وبعد يومين من احتجاجات تخللتها صدامات، رفعت قوات الأمن الثلاثاء الحواجز الإسمنتية من جسر السنك في وسط بغداد، التي كانت وضعتها بهدف منع عبور المتظاهرين من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية.
وقال المستشار العسكري لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الفريق محمد البياتي في حديث لصحافيين خلال عملية فتح جسر السنك: «ندرس فتح جسر الجمهورية»، الجسر الرئيسي الذي يصل ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء.
وعاد الهدوء نسبياً إلى ساحة التحرير، المعقل الرئيسي للتظاهرات في بغداد منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعدما شهدت خلال اليومين الماضيين صدامات، كما أزيلت خيم المتظاهرين. وتجمع العشرات فقط عند مدخل جسر الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات فتح المنطقة الخضراء أمام حركة السير من الساعة 06.00 حتى الساعة 17.00.
وعلى مدى سنوات، كان الدخول ممنوعاً إلى المنطقة الخضراء التي أغلقت تماماً بعد الغزو الأميركي عام 2003، ثم أعيد فتحها لوقت قصير أمام حركة السير قبل أن يعاد إغلاق منافذها الأساسية تزامناً مع انطلاق التظاهرات في أكتوبر 2019.
وكان الكاظمي تعهد بعيد توليه رئاسة الحكومة تضمين مطالب المحتجين خطط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة. وأمر قوات الأمن بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين خلال تظاهرات الأحد والاثنين. وشكّل فتح المنافذ والطرق الرئيسية في وسط العاصمة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة جزءاً من استراتيجية حكومته لإعادة الأمور إلى طبيعتها. في الأثناء، لم تشهد مدن جنوب العراق أمس أي تظاهرات كما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الآلاف قد تظاهروا الأحد في مناطق متفرقة في البلاد، في الذكرى الأولى للاحتجاجات الشعبية ضد السلطات التي يعتبر المحتجون أنها عجزت عن إصلاح الأوضاع ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات الأساسية والحد من تزايد نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران. وقتل نحو 600 متظاهر، وأصيب 30 ألفاً، فضلاً عن اعتقال المئات خلال احتجاجات العام الماضي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.