مشاورات عون والحريري قطعت {نصف الطريق}

الحكومة متوقعة قبل نهاية الأسبوع

الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس (الوطنية)
الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس (الوطنية)
TT

مشاورات عون والحريري قطعت {نصف الطريق}

الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس (الوطنية)
الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس (الوطنية)

يتحرك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على خطين: الأول باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون للتوصل معه إلى مقاربة موحّدة من شأنها أن تُسرع في ولادة الحكومة باعتبار أنها تشكل الإطار العام المتعلّق بتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف تمهيداً للدخول في دراسة متأنّية للوزراء لتأتي التشكيلة الوزارية على قياس خريطة الطريق التي اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أبرز المكوّنات السياسية التي التقاها في قصر الصنوبر حول عناوينها الرئيسية الكفيلة بإنقاذ المبادرة الفرنسية لوقف الانهيار المالي والاقتصادي.
أما الخط الثاني الذي يتحرك على أساسه الحريري فيكمن في التحرك بصمت بعيداً عن الأضواء لتفكيك العقد التي يمكن أن تؤخر ولادة الحكومة، خصوصا أن مصادر مواكبة لتحرّكه تعترف بوجود بعض الصعوبات تستدعي منه استيعابها لقطع الطريق على تمديد المشاورات لأنه لا مصلحة في تأخير تشكيلها خوفاً من زيادة طلبات التوزير من قبل بعض الأطراف التي ترفض أن تتعظ من التجارب السابقة التي أثبتت عدم قدرة الطبقة السياسية على إدارة البلد بذهنية المحاصصة وتقاسم المغانم.
وفي هذا السياق، كشف رئيس حكومة سابق، فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاورات التي حصلت حتى الساعة بين عون والحريري قطعت أكثر من نصف الطريق المؤدي إلى تشكيل الحكومة التي يُفترض أن ترى النور قبل نهاية هذا الأسبوع لقطع الطريق على من يحاول زرع الألغام لتأخير ولادتها.
ويخشى من أن يؤدي التأخير إلى تراجع موجة التفاؤل لأن الكلمة الفصل تبقى عالقة على مدى استعداد الأطراف للتأسيس على الأجواء الإيجابية السائدة حالياً بين عون والحريري والانطلاق بها للعبور إلى إعلان ولادة الحكومة، ولا يرى من جدوى لتأخير ولادتها وربطها بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، ويعزو السبب إلى أن مجرد التأخير يمكن أن يؤثر على الاندفاع الدولي المؤيد للإسراع في تشكيلها.
ويؤكد رئيس الحكومة السابق أنه وزميليه في نادي الرؤساء يدعمون الجهود التي يبذلها الحريري لتذليل العقبات وبعضها مصطنع لعله ينجح في إنجاز التشكيلة الوزارية قبل نهاية هذا الأسبوع لأن عامل الوقت قد لا يكون لصالح تأخيرها، خصوصا أنه لا صعوبات مستحيلة الحل شرط أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية.
وتوقفت المصادر السياسية أمام الاجتماعين اللذين عُقدا بين الحريري وعون في إطار التشاور في ملف تشكيل الحكومة، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الأول خُصص في جانب منه لتقويم أبرز المحطات التي مرت فيها العلاقة بينهما منذ إبرام التسوية التي توصلا إليها معاً وانهارت لاحقاً من دون أن يعني ذلك أن هناك إمكانية لتعويمها.
ولفتت إلى أن تقويم هذه المرحلة تخلّلها مصارحة في العمق وتبادل للعتب، وقالت إنها مهّدت للدخول في صلب المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وأكدت أن الأجواء بينهما اتسمت بالإيجابية انطلاقاً من رغبتهما المتبادلة للتعاون لإنقاذ المبادرة الفرنسية باعتبارها الوحيدة لإخراج البلد من أزماته، وهذا ما ساد اللقاء الثاني بينهما.
وكشفت أن عون يميل إلى تشكيل حكومة من 24 وزيراً في مقابل استعداد الحريري لرفع عدد الوزراء من 14 وزيراً إلى 18 وزيراً، وقالت إنه يمكن التوصّل إلى حل وسط يقضي بأن تتشكّل من 20 وزيراً، وأكدت أن التسريبات التي تتناقلها وسائل الإعلام بخصوص ما دار بين الرئيسين لا أساس لها من الصحة، وأن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية اضطر للتدخّل موضحاً ونافياً كل هذه التسريبات مع أن من تولى تسريبها عوتب من قبل عون وبات معروفاً.
وأوضحت المصادر نفسها أنه لا خلاف بين عون والحريري حول تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وإن كان الحريري صارح عون باستثناء وزارة المال ولمرة وحيدة في الإبقاء عليها من حصة الشيعة لأنه كان تدخّل في السابق، وقبل أن يعتذر سلفه السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة وأيد أن تكون من حصتهم رغبة منه بإخراج عملية التأليف من التأزّم الذي يحاصرها.
ويقف رؤساء الحكومة السابقون خلف الحريري ويصرّون على عدم التعاطي مع الملف الحكومي عبر وسائل الإعلام ويكتفون بنقل الأجواء الإيجابية التي يعكسها الحريري الذي يتواصل معهم باستمرار.
وفي المقابل يرى المصدر السياسي أنه يجري حالياً التداول في حال تقرّر تطبيق المداورة ببعض الأفكار التي تحبّذ عدم حصر توزيع الحقائب السيادية بالطوائف الأربع الرئيسية (الموارنة، والسنة، والشيعة، والأرثوذكس)، وبالتالي لا مانع من أن تكون من نصيب الطوائف الأخرى بذريعة أنه لا مبرر لمثل هذا التمييز بين الطوائف.
ويؤكد أن الحريري يدرس حالياً ملفات العشرات من المرشحين لشغل المناصب الوزارية، ويقول كما يسمع، إن زمن المحاصصة والثنائيات والتسويات المنفردة قد ولّى وأصبح من الماضي لكنه يعتبر أن العبرة في التنفيذ لئلا يصاب الغالبية العظمى من اللبنانيين بالإحباط في حال أن التشكيلة موروثة من الماضي.
ويكشف لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري ليس منزعجاً من الصرخة التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي، ويؤكد أنه يتفهّم هواجسه ومخاوفه، وهذا ما أُحيطت به بكركي عبر قنوات التواصل القائمة بينها وبين «بيت الوسط»، خصوصا أن ما طرحه من مخاوف يدعم موقفه وسيتكشف قريباً أنه ليس واردا أن يدير ظهره للمسيحيين وللطوائف الأخرى أو أن يوافق على أن يحتكر هذا الفريق أو ذاك التمثيل المسيحي في الحكومة، وبالتالي فإن الراعي يمثل خط الدفاع الأول الداعم لتوجّه الحريري الذي ينشد التوافق مع عون.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.