مشاورات عون والحريري قطعت {نصف الطريق}

الحكومة متوقعة قبل نهاية الأسبوع

الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس (الوطنية)
الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس (الوطنية)
TT

مشاورات عون والحريري قطعت {نصف الطريق}

الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس (الوطنية)
الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس (الوطنية)

يتحرك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على خطين: الأول باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون للتوصل معه إلى مقاربة موحّدة من شأنها أن تُسرع في ولادة الحكومة باعتبار أنها تشكل الإطار العام المتعلّق بتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف تمهيداً للدخول في دراسة متأنّية للوزراء لتأتي التشكيلة الوزارية على قياس خريطة الطريق التي اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع أبرز المكوّنات السياسية التي التقاها في قصر الصنوبر حول عناوينها الرئيسية الكفيلة بإنقاذ المبادرة الفرنسية لوقف الانهيار المالي والاقتصادي.
أما الخط الثاني الذي يتحرك على أساسه الحريري فيكمن في التحرك بصمت بعيداً عن الأضواء لتفكيك العقد التي يمكن أن تؤخر ولادة الحكومة، خصوصا أن مصادر مواكبة لتحرّكه تعترف بوجود بعض الصعوبات تستدعي منه استيعابها لقطع الطريق على تمديد المشاورات لأنه لا مصلحة في تأخير تشكيلها خوفاً من زيادة طلبات التوزير من قبل بعض الأطراف التي ترفض أن تتعظ من التجارب السابقة التي أثبتت عدم قدرة الطبقة السياسية على إدارة البلد بذهنية المحاصصة وتقاسم المغانم.
وفي هذا السياق، كشف رئيس حكومة سابق، فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاورات التي حصلت حتى الساعة بين عون والحريري قطعت أكثر من نصف الطريق المؤدي إلى تشكيل الحكومة التي يُفترض أن ترى النور قبل نهاية هذا الأسبوع لقطع الطريق على من يحاول زرع الألغام لتأخير ولادتها.
ويخشى من أن يؤدي التأخير إلى تراجع موجة التفاؤل لأن الكلمة الفصل تبقى عالقة على مدى استعداد الأطراف للتأسيس على الأجواء الإيجابية السائدة حالياً بين عون والحريري والانطلاق بها للعبور إلى إعلان ولادة الحكومة، ولا يرى من جدوى لتأخير ولادتها وربطها بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، ويعزو السبب إلى أن مجرد التأخير يمكن أن يؤثر على الاندفاع الدولي المؤيد للإسراع في تشكيلها.
ويؤكد رئيس الحكومة السابق أنه وزميليه في نادي الرؤساء يدعمون الجهود التي يبذلها الحريري لتذليل العقبات وبعضها مصطنع لعله ينجح في إنجاز التشكيلة الوزارية قبل نهاية هذا الأسبوع لأن عامل الوقت قد لا يكون لصالح تأخيرها، خصوصا أنه لا صعوبات مستحيلة الحل شرط أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية.
وتوقفت المصادر السياسية أمام الاجتماعين اللذين عُقدا بين الحريري وعون في إطار التشاور في ملف تشكيل الحكومة، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الأول خُصص في جانب منه لتقويم أبرز المحطات التي مرت فيها العلاقة بينهما منذ إبرام التسوية التي توصلا إليها معاً وانهارت لاحقاً من دون أن يعني ذلك أن هناك إمكانية لتعويمها.
ولفتت إلى أن تقويم هذه المرحلة تخلّلها مصارحة في العمق وتبادل للعتب، وقالت إنها مهّدت للدخول في صلب المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وأكدت أن الأجواء بينهما اتسمت بالإيجابية انطلاقاً من رغبتهما المتبادلة للتعاون لإنقاذ المبادرة الفرنسية باعتبارها الوحيدة لإخراج البلد من أزماته، وهذا ما ساد اللقاء الثاني بينهما.
وكشفت أن عون يميل إلى تشكيل حكومة من 24 وزيراً في مقابل استعداد الحريري لرفع عدد الوزراء من 14 وزيراً إلى 18 وزيراً، وقالت إنه يمكن التوصّل إلى حل وسط يقضي بأن تتشكّل من 20 وزيراً، وأكدت أن التسريبات التي تتناقلها وسائل الإعلام بخصوص ما دار بين الرئيسين لا أساس لها من الصحة، وأن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية اضطر للتدخّل موضحاً ونافياً كل هذه التسريبات مع أن من تولى تسريبها عوتب من قبل عون وبات معروفاً.
وأوضحت المصادر نفسها أنه لا خلاف بين عون والحريري حول تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وإن كان الحريري صارح عون باستثناء وزارة المال ولمرة وحيدة في الإبقاء عليها من حصة الشيعة لأنه كان تدخّل في السابق، وقبل أن يعتذر سلفه السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة وأيد أن تكون من حصتهم رغبة منه بإخراج عملية التأليف من التأزّم الذي يحاصرها.
ويقف رؤساء الحكومة السابقون خلف الحريري ويصرّون على عدم التعاطي مع الملف الحكومي عبر وسائل الإعلام ويكتفون بنقل الأجواء الإيجابية التي يعكسها الحريري الذي يتواصل معهم باستمرار.
وفي المقابل يرى المصدر السياسي أنه يجري حالياً التداول في حال تقرّر تطبيق المداورة ببعض الأفكار التي تحبّذ عدم حصر توزيع الحقائب السيادية بالطوائف الأربع الرئيسية (الموارنة، والسنة، والشيعة، والأرثوذكس)، وبالتالي لا مانع من أن تكون من نصيب الطوائف الأخرى بذريعة أنه لا مبرر لمثل هذا التمييز بين الطوائف.
ويؤكد أن الحريري يدرس حالياً ملفات العشرات من المرشحين لشغل المناصب الوزارية، ويقول كما يسمع، إن زمن المحاصصة والثنائيات والتسويات المنفردة قد ولّى وأصبح من الماضي لكنه يعتبر أن العبرة في التنفيذ لئلا يصاب الغالبية العظمى من اللبنانيين بالإحباط في حال أن التشكيلة موروثة من الماضي.
ويكشف لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري ليس منزعجاً من الصرخة التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي، ويؤكد أنه يتفهّم هواجسه ومخاوفه، وهذا ما أُحيطت به بكركي عبر قنوات التواصل القائمة بينها وبين «بيت الوسط»، خصوصا أن ما طرحه من مخاوف يدعم موقفه وسيتكشف قريباً أنه ليس واردا أن يدير ظهره للمسيحيين وللطوائف الأخرى أو أن يوافق على أن يحتكر هذا الفريق أو ذاك التمثيل المسيحي في الحكومة، وبالتالي فإن الراعي يمثل خط الدفاع الأول الداعم لتوجّه الحريري الذي ينشد التوافق مع عون.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.