تمسك مصري ـ سوداني بـ«اتفاق ملزم» يضمن قواعد ملء السد الإثيوبي وتشغيله

جددت مصر والسودان، أمس، تمسكهما بضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم»، يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، بما يحقق المصالح المشتركة لـ«جميع الأطراف». واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بقصر «الاتحادية» في القاهرة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، بالتزامن مع اجتماع وزاري دعت إليه جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لوزراء الخارجية والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف إعادة إطلاق مفاوضات «سد النهضة»، والتي كانت قد توقفت منذ نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي. وشدد الزعيمان المصري والسوداني، على «الأهمية القصوى» لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها «مسألة أمن قومي».
وتشيد إثيوبيا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بهدف «توليد الكهرباء»، وتخشى مصر والسودان من تأثيره على حصتيهما من المياه، فضلاً عن تأثيرات بيئية واقتصادية أخرى. وتطالب البلدان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات. وعقب 7 أسابيع من تعثر المفاوضات، التي تجري بمشاركة عدد من الخبراء الأفارقة ومراقبين دوليين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقد وزراء الخارجية والمياه في السودان ومصر وإثيوبيا، أمس، اجتماعاً لمناقشة ترتيبات المفاوضات ومدى إمكانية تسوية الخلافات الفنية والقانونية. وأبدت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية، أمس، استعدادها لـ«الانخراط في مفاوضات فعالة وجادة»، من أجل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة، في 16 أغسطس الماضي، والتي وجهت الدول الثلاث بالتفاوض من أجل إبرام اتفاق «قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالحها المشتركة ويؤمن حقوقها المائية». وجاء استئناف المحادثات بعد تصريحات حادة أطلقاها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، (الجمعة) الماضية، عبر فيها عن تفهمه للغضب المصري من إثيوبيا، وقال إن «الوضع خطير للغاية، وإن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة، وقد ينتهي بها الأمر لتفجير السد»؛ ما أثار ردود فعل غاضبة من حكومة أديس أبابا، التي اتهمت (ترمب) بالتحريض على الحرب بين البلدين.
من جهة أخرى، وضمن لقاء السيسي - البرهان، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أكد موقف بلاده الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في جميع الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين. وأشار الرئيس السيسي، بحسب البيان الرئاسي، إلى متابعته الحثيثة لكل التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليمياً ودولياً، مؤكداً مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان في صياغة مستقبل بلادهم، ورحب بكل الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. ونقل عن الفريق البرهان تأكيده حرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر في جميع الملفات محل الاهتمام المتبادل. واستعرض رئيس مجلس السيادة السوداني تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخراً في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معرباً في هذا الخصوص عن تقدير بلاده للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة.