الأحزاب المغربية تتفق على التعديلات الانتخابية باستثناء نقطتين

رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي
رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي
TT

الأحزاب المغربية تتفق على التعديلات الانتخابية باستثناء نقطتين

رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي
رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي

قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي المشارك في الحكومة، مساء أول من أمس، خلال دورة نظمتها «مؤسسة الفقيه التطواني» بمدينة سلا، إن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اتفقت على جميع التعديلات المتعلقة بالقوانين الانتخابية ذات الصلة بانتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، المقررة العام المقبل، باستثناء نقطتين خلافيتين: الأولى تتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، والثاني رفع عدد أعضاء مجلس النواب، من أجل تعزيز تمثلية النساء.
ودافع الطالبي العلمي عن مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، رافضاً القول بأنه يستهدف حزبا معينا. وقال إن انتخابات 2016 التشريعية أظهرت إقصاء مليون و182 ألف صوت من المساهمة في احتساب القاسم الانتخابي لأنها أصوات ملغاة، وتساءل العلمي: «هؤلاء ذهبوا للتصويت، لكن لم يؤخذ صوتهم بعين الاعتبار، وهذا غير منطقي».
واعتبر العلمي أن حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيتيح التعرف على القاسم «مسبقاً قبل إجراء الانتخابات»، وليس بعد انتظار التصويت لاحتسابه.
وحول إمكانية تجاوز الخلاف حول القاسم الانتخابي في ظل رفضه من طرف حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، ذي المرجعية الإسلامية، عبر العلمي عن تفاؤله بالوصول إلى توافق «إذا وقعت تنازلات»، وقال إن المهم هو تعزيز التمثلية والمشاركة.
من جهة أخرى، اعتبر مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في مداخلة له بلجنة المالية في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع موازنة 2021، أن الاستعدادات للانتخابات يجب أن تقدم «رسائل إيجابية في اتجاه مزيد من ترسيخ الاختيار الديمقراطي»، مجدداً رفض حزبه لاعتماد القاسم الانتخابي، بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، لأنه حسب قوله: «سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي، ومن دون منافسة، وسيضرب التنافس كأساس للعملية الديمقراطية».
في سياق متصل، أصدرت أحزاب المعارضة الثلاثة: الاستقلال، والأصالة والمعارضة، والتقدم والاشتراكية، بياناً مشتركاً أمس، أعلنت فيه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية»، ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع جميع جهات وجماعات (بلديات) البلاد، على قدم المساواة في جائحة كورونا.
وهاجمت أحزاب المعارضة الثلاثة ما وصفته بـ«استهتار الحكومة وأغلبيتها بأولويات الشعب المغربي»، مشيرة إلى أنها «لم تَكـف عن تنبيه الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19»، في الوقت الذي يبدو فيه أن الحكومة وأغلبيتها «لها أولويات أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة»، معتبرة أن الشعب المغربي «يــئــنُ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة»، في حين أن الحكومة «مصرة على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتمعن في الانشغال بصراع سياسوي»، مكرسـة كل الجهد «للقضايا الانتخابوية بشكل يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية».
واعتبرت الأحزاب أن الأسبقية يجب أن تعطى «للصحة وخفض مؤشرات تفشي الجائحة»، وإبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل، والاهتمام بالملفات الاجتماعية للمغربيات والمغاربة، الذين فقدوا عملهم وتقلصت قدرتهم الشرائية، والذين يفتقدون أي تغطية اجتماعية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».