بيدرسن يرى «عناصر إيجابية» للشروع في الحل السياسي بسوريا

أمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، في عقد جولة رابعة لمحادثات اللجنة الدستورية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إذا تمكن من التغلب على الخلافات على جدول أعمالها بين ممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين، مشيراً في الوقت ذاته إلى «عناصر إيجابية» يمكن البناء عليها من أجل الشروع في «عملية أوسع» بعد إقرار بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين بأن «المرحلة العسكرية من النزاع انتهت».
وعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة عبر الفيديو لمناقشة الوضعين السياسي والإنساني في سوريا. وقدم المبعوث الخاص إفادته من العاصمة اللبنانية، فاعترف في مستهلها بأنه «لم يتمكن» من عقد جولة رابعة من المحادثات بين أعضاء الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مثلما كان يأمل، موضحاً أن الرئيس المشارك الذي رشحته الحكومة السورية أحمد الكزبري، طلب إبقاء جدول أعمال الجولة الثالثة -الذي يركز على الأسس والمبادئ الوطنية. بينما شدد الرئيس المشارك الذي رشحه المجلس الوطني السوري المعارض هادي البحرة، على أن جدول أعمال الدورة الرابعة يجب أن يركز على الديباجة والمبادئ الدستورية والحقوق والحريات وسيادة القانون. وأشار إلى أن مناقشات تجري حالياً يمكن أن تؤدي إلى اتفاق على عقد الاجتماع في 23 نوفمبر المقبل في جنيف.
وتحدث بيدرسن عن «عناصر إيجابية يمكننا أن نبني عليها عملية أوسع» بعدما أشار بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى أن «المرحلة العسكرية من النزاع انتهت»، ملاحظاً أن «الخطوط الأمامية لم تتغير منذ نحو ثمانية أشهر»، علماً أيضاً بأن «عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأخيرة وصل إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب عام 2011». وقال إن «التسوية السياسية لتطبيق القرار 2254 هي السبيل لاستعادة سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين». واستدرك بأن ذلك لا يعني زوال الأخطار، مشيراً إلى الغارة الجوية التي استهدفت قبل يومين معسكر تدريب لـ«فيلق الشام» في شمال غربي البلاد، ورد جماعات المعارضة المسلحة وجماعة «هيئة تحرير الشام» المصنفة إرهابية بالقصف وإطلاق الصواريخ. وناشد كلاً من روسيا وتركيا «العمل على احتواء الموقف». وأكد أيضاً استمرار التوترات بين الجيوش الأجنبية الخمسة (الروسي والإيراني والأميركي والتركي والإسرائيلي) الناشطة في سوريا. ودعا إلى «العمل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني مع ضمان التصدي بشكل تعاوني وفعال للأخطار الكبيرة المستمرة التي تشكّلها الجماعات الإرهابية». وذكّر بأن القرار 2254 ينص على «تتويج العملية السياسية بانتخابات حرة ونزيهة، وفقاً لدستور جديد، تُنظم بإشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية»، مؤكداً أن «التوصل إلى حلول وسط أمر ممكن».
من جهته، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، إلى تزايد عدد المصابين بفيروس «كوفيد - 19» بشكل كبير، موضحاً أنه لا يمكن تقديم إحصاءات دقيقة بشأن العدد الحقيقي بسبب الحرب.
وقال إن الوكالات الإنسانية «تخطط للوصول إلى 3.1 ملايين شخص في كل أنحاء سوريا خلال موسم الشتاء الوشيك».
وأفاد نائب المندوبة الأميركية بأن «السبيل الشرعي الوحيد لتأمين مستقبل سلمي للشعب السوري هي خريطة الطريق المتفق عليها دولياً للانتقال السياسي متمثلةً في القرار 2254»، مضيفاً أنه «يجب على مجلس الأمن أن يوضح لدمشق وموسكو وللشعب السوري أنه لا يوجد بديل لحل النزاع السوري». وأكد أن حكومة بلاده تدعو إلى «عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا تلبّي التطلعات المشروعة للشعب السوري». واتهم نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «حال دون أي تقدم في اللجنة الدستورية»، علماً بأن جميع أعضاء مجلس الأمن دعموا عمل اللجنة. وقال: «نعتقد أن الوقت حان الآن لنقول لنظام الأسد: كفى».