وفد «حماس» يسعى لإكمال المصالحة خلال زيارة «مزمعة» للقاهرة

TT

وفد «حماس» يسعى لإكمال المصالحة خلال زيارة «مزمعة» للقاهرة

تترقب الأوساط السياسية الفلسطينية زيارة يجريها وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى القاهرة، يناقش فيها ملف المصالحة الفلسطينية مع مسؤولين مصريين. وقال مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط» إن «الإعلان عن الزيارة المزمعة لوفد حركة (حماس) إلى القاهرة جاء عبر مصادر من الجانب الفلسطيني، أكثر منه من الجانب المصري».
ووفق بيان لـ«حماس»، يوم الأحد الماضي، أعلنت الحركة «وصول وفد من قيادتها خلال الأيام القليلة القادمة إلى القاهرة، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، للتأكيد على العلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والتباحث حول مسار المصالحة والوحدة الوطنية، وبحث الأوضاع في قطاع غزة على المستوى الإنساني، فضلاً عن تطورات الأوضاع مع الاحتلال الإسرائيلي، والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة».
وأكد المصدر المصري، وهو مطلع على تفاصيل الاتصالات مع حركة «حماس»، أمس أن «باب القاهرة مفتوح للجميع»، لكن وفق «التقدير المصري، أن يكون ذلك عبر تنسيق مسبق، وليس في أي توقيت».
وبحسب المصدر المصري، فإن «الزيارة -حال إتمامها- لها عدة أبعاد، حيث كان هناك اتفاق على لقاء للفصائل الفلسطينية في مصر». لكن ما حدث أن «قام وفد من (حماس) بعقد لقاءات في إسطنبول، وهو ما تحفظت عليه القاهرة، وقبلها أجرى الوفد لقاءات عبر (الفيديو كونفرانس) بين فصائل بيروت ورام الله، وكان مقرراً للوفد عقد لقاءات أخرى في كل من روسيا وقطر».
وفي أغسطس (آب) الماضي، استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، بقصر «وحيد الدين» بإسطنبول. وأعلنت «حماس»، في بيان وقتها، أن «هنية أطلع الرئيس التركي على آخر تطورات القضية الفلسطينية».
وفي السياق ذاته، تحدث المصدر المصري عن تفاصيل الزيارة المزمع إتمامها لوفد «حماس» إلى القاهرة، قائلاً: «تأتي عقب تطورات ملف التطبيع مع إسرائيل، خاصة مع السودان»، لافتاً إلى أن «الحديث عن صفقة الأسرى أو تسجيل هدنة غير مطروح على أجندة هذه الزيارة»، لكن «المطروح على الأجندة هو إكمال خطوة المصالحة الفلسطينية بين (فتح) و(حماس)»، موضحاً أن «القاهرة سوف تؤدي دوراً في تقريب وجهات النظر بين الطرفين لأن القاهرة تتحرك تجاه جميع الفصائل».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.