الخطيب: مليون فرصة عمل يستوعبها قطاع السياحة السعودي

أطلق استراتيجية تطوير رأس المال البشري فيه

أحمد الخطيب خلال كلمته في حفل إطلاق استراتيجية تطوير رأس المال البشري (وزارة السياحة السعودية)
أحمد الخطيب خلال كلمته في حفل إطلاق استراتيجية تطوير رأس المال البشري (وزارة السياحة السعودية)
TT

الخطيب: مليون فرصة عمل يستوعبها قطاع السياحة السعودي

أحمد الخطيب خلال كلمته في حفل إطلاق استراتيجية تطوير رأس المال البشري (وزارة السياحة السعودية)
أحمد الخطيب خلال كلمته في حفل إطلاق استراتيجية تطوير رأس المال البشري (وزارة السياحة السعودية)

أطلق وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب اليوم (الثلاثاء)، استراتيجية تطوير رأس المال البشري في القطاع الذي قال إنه «يستوعب مليون فرصة عمل».
وتضمنت الاستراتيجية، التي تتولى تنفيذها وزارة السياحة بالتعاون مع شركائها في القطاعات الحكومية والخاصة، 20 برنامجا من بينها 15 برنامجا لتأهيل العاملين في القطاع بالمملكة، كما تمثل خطوة مهمة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاع، بهدف جعل السعودية بيئة مزدهرة وجاذبة للسياح، من خلال تهيئة الفرص الوظيفية المستدامة للمواطنين والمواطنات، وتحقيق مستهدفات أساسية في مقدمتها توطين وظائف القطاع تدريجيا، وجذب الكوادر المؤهلة لشغلها، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق نمو رأس المال البشري المحلي.
وأوضح الخطيب في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية من جوار قصر سلوى بالدرعية، أن ذلك يأتي انسجاما مع تطلعات القيادة لإيجاد مسارات وفرص وظيفية جديدة في قطاع السياحة «الحيوي» لرواد الأعمال وأصحاب العمل الحر، مبينا أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد «يؤكدان دوما على أهمية بذل الجهود لاستقطاب الكفاءات المحلية، وتوفير الفرص الوظيفية لها».
وأضاف «تطوير مهارات الفتيات والشباب في مجال صناعة السياحة سيتم وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالاستفادة من الشراكات العالمية من خلال منظمة السياحة العالمية وبقية الشركاء الدوليين في الجامعات والأكاديميات المتخصصة»، مشيرا إلى أن «الاستراتيجية تعمل على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة لتطوير أعمالها، والمساهمة في خلق فرص وظيفية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني»، كما «جاءت لترسم خطوطا واضحة بحيث ينخرط الجيل السعودي الشاب في مهن السياحة والضيافة»، إذ «تستوعب سوق العمل نحو مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2030».
وبحسب الوزير، فإن الاستراتيجية تسعى من خلال برامجها إلى صياغة الوعي بالمفاهيم الأساسية لوظائف السياحة مع التركيز على خدمة الضيوف وتطوير المهارات الشخصية للعاملين في القطاع، بحيث تكون المحصلة تقديم تجارب فريدة في مختلف تلك المهن المتاحة، متابعا «يعزز ذلك حاجة سوق العمل إلى هذه التخصصات في المشاريع السياحية الضخمة التي تنشئها الحكومة حاليا في البحر الأحمر والقدية وبوابة الدرعية ونيوم وسواها، وأيضا المشروعات السياحية في القطاع الخاص التي تدعمها استراتيجية تطوير رأس المال البشري بالكفاءات ذات التدريب العالي».
وأكد أن لدى الوزارة «استراتيجية توطين واضحة المعالم في القطاع»، وقال: «زيادة نسب التوطين في القطاع يجعل السائح قادرا على التفاعل مع المواطن وتجربة الحفاوة السعودية».
ولفت الخطيب إلى أن هذه الاستراتيجية هي امتداد لطموح «رؤية 2030»، ومساعي التنمية السياحية التي تستهدف تحقيق نمو إجمالي في عوائد السياحة المحلية يصل خلال السنوات العشر القادمة إلى نحو 10 في المائة.


مقالات ذات صلة

الصين تحذّر مواطنيها من السفر إلى اليابان في عطلة رأس السنة القمرية

آسيا حشد من السياح بمعبد في كيوتو غرب اليابان 30 مارس 2023 (رويترز)

الصين تحذّر مواطنيها من السفر إلى اليابان في عطلة رأس السنة القمرية

حذّرت الصين مواطنيها، الاثنين، من السفر إلى اليابان لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في فبراير (شباط)، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني، في ظل توترات حادة بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق مخاوف من تأثيرات على حركة السياحة المنتعشة بمصر بسبب قرار «جمارك الجوال» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: مخاوف من تأثير «جمارك الجوال» على حركة السياحة

أثار قرار فرض «جمارك الجوال» على المصريين المغتربين في الخارج والأجانب، الذي يشترط سداد رسوم وجمارك على الهواتف، مخاوفَ في القطاع السياحي.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق مدينة العلمين الجديدة تستهدف استقبال مزيد من السائحين (حساب المدينة على فيسبوك)

مصر تروج لشواطئ العلمين الجديدة في إسبانيا

بعد تحقيقها زيادة لافتة في استقبال أعداد السائحين خلال العام الماضي تسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من ساحلها الشمالي الغربي خصوصاً مدينة العلمين الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026.

صبري ناجح (القاهرة)
يوميات الشرق جانب من الحملة الترويجية (وزارة السياحة والآثار)

مصر تسعى إلى زيادة حصتها السياحية من السوق الصينية «الضخمة»

نظمت مصر قافلة سياحية للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الصينية عبر ثلاث مدن كبرى بالصين هي بكين وشنغهاي وغوانزو في إطار جهود جذب السائحين 

محمد الكفراوي (القاهرة )

باول: الاقتصاد الأميركي دخل 2026 على أسس متينة... والرسوم وراء بقاء التضخم مرتفعاً

باول في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

باول: الاقتصاد الأميركي دخل 2026 على أسس متينة... والرسوم وراء بقاء التضخم مرتفعاً

باول في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

رسم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، صورة متفائلة لمسار الاقتصاد الأميركي، مؤكداً في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة، أن الاقتصاد نما بوتيرة قوية خلال العام الماضي، ودخل عام 2026 وهو يقف على أسس متينة.

وأشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية التي وردت منذ اجتماع ديسمبر (كانون الأول) الماضي تُظهر تحسناً واضحاً وملموساً في معدلات النمو، مما جعل التوقعات الإجمالية الحالية أقوى مما كانت عليه في نهاية العام المنصرم.

تشخيص التضخم ومعضلة الرسوم الجمركية

وفي قراءته لمشهد الأسعار، أقرّ باول بأن التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما مقارنة بمستهدف البنك المركزي عند 2 في المائة، موضحاً أن هذا الارتفاع يعكس إلى حد كبير الزيادة في أسعار السلع التي تأثرت بشكل مباشر بالرسوم الجمركية المفروضة مؤخراً.

ومع ذلك، شدد باول على أن الوضع الحالي للسياسة النقدية يعتبر «مناسباً» للتعامل مع هذه المعطيات، خاصة في ظل استمرار توسع استثمارات قطاع الأعمال، وهو ما يعزز ثقة البنك في المسار الاقتصادي العام.

وأوضح أن التضخم في ديسمبر (كانون الأول) من المرجح ألا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وقال إن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ⁠كان من المرجح أن يصل إلى 3 في المائة في الشهر الأخير من العام، مع إشارة باول إلى أن «هذه القراءات المرتفعة تعكس إلى حد كبير التضخم في قطاع السلع، الذي عززته آثار التعريفات الجمركية. وفي المقابل، يبدو أن تراجع التضخم مستمر في قطاع الخدمات».

وقال: «نحن عند الحد الأعلى لنطاق المعقول لسعر الفائدة المحايد».

سوق العمل واستقرار البطالة

وحول سوق العمل، التي كانت مصدر قلق في الأشهر الماضية، أفاد باول بأن معدل البطالة بدأ يُظهر بعض علامات الاستقرار، مشيراً إلى أن التوظيف والوظائف الشاغرة ونمو الأجور لم تشهد تغيراً كبيراً، وهو ما قد يعني أن سوق العمل في طريقها إلى حالة من التوازن المنشود.

كما لفت إلى أن الإغلاق الحكومي الذي شهدته البلاد ربما أثر بشكل مؤقت على نمو الربع الرابع، إلا أنه توقع أن يجري تعويض هذا الأثر في الفترات اللاحقة.

رفض التجاذبات السياسية واستقلالية البنك

ورغم نبرته الاقتصادية الواثقة، لم يخلُ المؤتمر من محاولات لجرّ باول إلى الصراعات السياسية والقانونية المشتعلة في واشنطن. فقد واجه باول أسئلة مباشرة حول القضية المنظورة أمام المحكمة العليا والمتعلقة بمحاولة الرئيس دونالد ترمب الإطاحة بمحافظة الفيدرالي ليزا كوك، التي وصفها باول بأنها قد تكون «القضية القانونية الأكثر أهمية» في تاريخ البنك. إلا أنه رفض الإجابة عليها.

كما امتنع عن الرد على سؤال حول ما إذا كان سيبقى في منصبه محافظاً بعد انتهاء ولايته باعتباره رئيساً للبنك في مايو (أيار) المقبل، مؤكداً التزامه بالصمت إزاء تعليقات المسؤولين الآخرين في الإدارة الأميركية.

الدولار وصلاحيات «الخزانة»

وفيما يخص التقلبات الأخيرة في سعر صرف الدولار، التزم باول بالبروتوكول التقليدي للفيدرالي، رافضاً التعليق على وضع الدولار أو ضعفه الأخير أمام العملات الأخرى، ومذكراً بأن السياسة المتعلقة بالدولار تقع ضمن الصلاحيات الحصرية لوزارة الخزانة الأميركية وليس البنك المركزي.

وأكد على أنه رغم المؤشرات الإيجابية، فإن «مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً»، مما يستدعي مراقبة دقيقة للبيانات الواردة قبل اتخاذ أي خطوة قادمة في مسار السياسة النقدية.


علامَ نصّ قرار «الاحتياطي الفيدرالي» لتثبيت الفائدة؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

علامَ نصّ قرار «الاحتياطي الفيدرالي» لتثبيت الفائدة؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

صوّت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، على التوقف مؤقتاً عن سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة، في ظلّ تعامل البنك المركزي مع التساؤلات حول استقلاليته وانتظاره لقائد جديد.

وتماشياً مع توقعات السوق، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التابعة للبنك المركزي، على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وقد أوقف هذا القرار 3 تخفيضات متتالية بنسبة ربع نقطة مئوية، التي وُصفت بأنها إجراءات وقائية تحسباً لأي تراجع محتمل في سوق العمل.

وبتصويتها على الإبقاء على سعر الفائدة، رفعت اللجنة أيضاً من تقييمها للنمو الاقتصادي، وخفّفت من مخاوفها بشأن سوق العمل مقارنةً بالتضخم.

وجاء في بيان ما بعد الاجتماع: «تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة جيدة. ولا تزال مكاسب الوظائف منخفضة، وقد أظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار. ولا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما».

والأهم من ذلك أن البيان حذف أيضاً بنداً كان يشير إلى أن اللجنة ترى أن ضعف سوق العمل يُمثّل خطراً أكبر من ارتفاع التضخم. يدعو ذلك إلى اتباع نهج أكثر صبراً في السياسة النقدية، إذ يرى المسؤولون أن هدفي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في خفض التضخم وتحقيق التوظيف الكامل أكثر توازناً.

لم تُقدَّم توجيهات واضحة بشأن الخطوات التالية، إذ تتوقع الأسواق أن ينتظر «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يونيو (حزيران) على الأقل قبل تعديل سعر الفائدة المرجعي مجدداً.

وجاء في البيان: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية»، مُكرراً بذلك عبارات أُدرجت في ديسمبر (كانون الأول)، التي اعتبرتها الأسواق تحولاً عن دورة التيسير النقدي التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2025.

آراء معارضة

وكما جرت العادة في الاجتماعات الأخيرة، وُجدت آراء مُعارضة. صوّت كل من المحافظين ستيفن ميران وكريستوفر والر ضد الإبقاء على سعر الفائدة، ودعا كلاهما إلى خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى. وقد عُيّن كلاهما من قبل الرئيس دونالد ترمب، حيث شغل ميران مقعداً شاغراً في مجلس الإدارة في سبتمبر 2025، بينما عُيّن والر خلال ولاية ترمب الأولى. يفترض أن تنتهي ولاية ميران يوم السبت، بينما أجرى والر مقابلة لشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن فرصه ضئيلة.

يأتي هذا القرار الروتيني في وقتٍ لا يشهد فيه البنك المركزي أي روتين.

لم يتبقَّ أمام الرئيس جيروم باول سوى اجتماعين قبل انتهاء ولايته، منهياً بذلك 8 سنوات مضطربة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، شهدت جائحة عالمية، وركوداً اقتصادياً حاداً، وسلسلة لا تنتهي من المواجهات مع ترمب.


بعد قرار «الفيدرالي»... الأسهم تتأرجح والسندات ترتفع والدولار يقلص مكاسبه

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بعد قرار «الفيدرالي»... الأسهم تتأرجح والسندات ترتفع والدولار يقلص مكاسبه

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 3.50 – 3.75 في المائة في أول اجتماع له هذا العام، سجّلت الأسواق المالية ردود فعل متباينة؛ إذ قاد المستثمرون تقييمهم للنمو الاقتصادي القوي واستقرار البطالة، في مقابل الضغوط السياسية لخفض الفائدة من قبل الرئيس دونالد ترمب.

ففي أسواق الأسهم، حافظ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على خسائره الطفيفة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.08 في المائة.

في المقابل، واصل مؤشر «ناسداك» مكاسبه البسيطة، مرتفعاً بنسبة 0.11 في المائة، مدعوماً بأداء أسهم التكنولوجيا بعد قرار الفيدرالي.

أمّا في أسواق السندات، فقد واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها؛ حيث ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 3.592 في المائة، في ظل توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سياسته النقدية في الفترة المقبلة.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بعد بقاء الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية تفضيلية، مسجلاً ارتفاعاً قدره 4 نقاط أساسية ليصل إلى 4.263 في المائة.

وفي أسواق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.69 في المائة ليصل إلى 96.56. وانخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.88 في المائة إلى 1.1931 دولار. كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.43 في المائة إلى 1.3785 دولار.

في المقابل، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 1.06 في المائة إلى 153.8، مع استمرار قوة العملة الأميركية أمام العملات الآسيوية.

وأشار أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن معدل البطالة أظهر «بوادر استقرار»، في حين استمر النشاط الاقتصادي في «التوسع بوتيرة ثابتة»، مما يبرر تثبيت أسعار الفائدة، رغم الضغوط السياسية لخفضها.