«حماس» تفرج عن 3 فلسطينيين تحدثوا مع إسرائيليين عبر الإنترنت

الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» إياد البزم (وسائل إعلام فلسطينية)
الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» إياد البزم (وسائل إعلام فلسطينية)
TT

«حماس» تفرج عن 3 فلسطينيين تحدثوا مع إسرائيليين عبر الإنترنت

الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» إياد البزم (وسائل إعلام فلسطينية)
الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» إياد البزم (وسائل إعلام فلسطينية)

أفرجت وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة عن ثلاثة ناشطين مجتمعيين فلسطينيين شاركوا قبل أشهر في لقاءٍ مع إسرائيليين عبر تطبيق «زووم» عدّته سلطة «حماس» «نشاطاً تطبيعياً مع الاحتلال».
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» إياد البزم، اليوم (الثلاثاء)، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «تم الإفراج مساء أمس (الاثنين) عن الناشط المجتمعي والصحافي رامي أمان، وناشطين آخرين اعتُقلوا لمشاركتهم مع (نشطاء) إسرائيليين عبر تطبيق (زووم)».
وقضت المحكمة العسكرية في غزة بالحكم على «ر.أ (39 عاماً) بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، (في إشارة إلى رامي أمان)، وعلى م.ش (32 عاماً) من مواليد سوريا وأ.ل (25 عاماً) من سكان غزة بالاكتفاء بمدة» الاحتجاز.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الناشط في قطاع غزة أن «المحكمة العسكرية الدائمة بغزة أفرجت عن ثلاثة معتقلين على خلفية نشاطات سلام، والاكتفاء بالفترة التي أمضوها في السجن، بعد تغيير التهمة الموجهة إليهم إلى إضعاف الشعور الثوري، وفق المادة (164) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979».
واعتقلت قوات الأمن في غزة رامي أمان، مؤسس «لجنة شباب غزة»، وهي منظمة غير حكومية محلية، في التاسع من أبريل (نيسان)، بعد ثلاثة أيام من محادثة عبر الإنترنت مع منظمة إسرائيلية يسارية مؤيدة للفلسطينيين.
وأشارت وزارة داخلية غزة إلى اعتقال أمان «والمشتركين معه لإقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الإنترنت».
وقدم ائتلاف مكون من 70 منظمة غير حكومية في التاسع من سبتمبر (أيلول) شكوى لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والتي تعد آراؤها غير ملزمة، للمطالبة بالإفراج عن الناشط أمان الذي كان قد مضى على احتجازه أكثر من أربعة أشهر دون أن تُوجَّه إليه تهمة ولم تُتح له الفرصة للطعن في احتجازه أمام المحكمة.
وأشارت الشكوى إلى أن رامي أمان «مدني سيُحاكم أمام محكمة عسكرية تابعة لحركة (حماس) في انتهاك للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وتسيطر حركة «حماس» على قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة وتحاصره إسرائيل منذ 2006 ويعاني من أزمات إنسانية خانقة.
وأدى الإغلاق الشامل في القطاع بسبب وباء «كوفيد - 19» إلى تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع الذي يعاني نحو ثلثي سكانه من الفقر.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».