«سومو» العراقية تضع خطة لتصدير 200 ألف برميل نفط إضافي

أكدت عدم تعارضها مع اتفاق «أوبك+» لخفض الإنتاج

خطة لتعديل حصة العراق من الصادرات النفطية بموجب اتفاقه مع «أوبك» (الشرق الأوسط)

قالت شركة النفط الوطنية العراقية «سومو»، إنها وضعت خطة لتعديل حصة البلاد من الصادرات النفطية بموجب اتفاقه مع «أوبك»، من دون الإخلال بالاتفاق.
وشددت على «التزام العراق ودعمه الكامل لما تم الاتفاق عليه بين دول (أوبك) وخارجها تحت إطار اتفاق التعاون لتحقيق هدف عودة الاستقرار والتوازن لسوق النفط ونمو سليم للاقتصاد العالمي». وشددت على أن أكثر من 200 ألف برميل يومياً «قابلة لأن تضاف لإنتاج العراق».
وأصدرت الشركة المسؤولة عن تسويق النفط العراقي والجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بإبرام عقود تصدير النفط الخام وكذلك عقود تصدير واستيراد المشتقات النفطية توضيحاً مطولاً، اليوم، ردت فيه على ما تردد مؤخراً عن إيعاز وزارة النفط العراقية بزيادة الإنتاج النفطي بمعدل (250) ألف برميل يومياً.
وخضعت قضية تخفيض صادرات العراقية النفطية لسجال حاد مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول)، بين حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي والسابق عادل عبد المهدي التي أقرت في حينه خطة «أوبك» لخفض الصادرات النفطية والتزمت بها.
وقالت «سومو» في إيضاحها: «دخل اتفاق دول منظمة (أوبك) والدول المؤتلفة معها ضمن اتفاق ما تسمى مجموعة (أوبك+) لتخفيض الإنتاج، مرحلته الثانية منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، وبهذا لم يعد تخفيض الإنتاج البالغ (1061) ألف برميل في اليوم نافذاً على العراق، حيث إن نسبة التخفيض لهذه المرحلة هي (18%) من أساس إنتاج العراق المثبت لشهر أكتوبر من عام 2018 والبالغ (4653) ألف برميل باليوم، وبالتالي فإن مقدار تخفيض الإنتاج النفطي العراقي لهذه المرحلة هو (849) ألف برميل باليوم».
وأضافت أن «نسبة التزام العراق بتخفيض الإنتاج لشهري أغسطس وسبتمبر (أيلول) الماضيين كانت قد تجاوزت حاجز 100% للإيفاء بالتزام العراق بخطة التعويض عن الكميات التي لم يتمكن من الالتزام بتخفيضها للأشهر مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، ليكون إجمالي التخفيض الأساسي، مضافاً إليه التخفيض لخطة التعويض، في حدود تزيد على (1.2) مليون برميل باليوم».
وخلصت «سومو» إلى أن العراق «قدم خطة محدّثة للتخفيض مع التعويض، ليكون إجمالي الكمية التي يخفّضها العراق ابتداءً من شهر أكتوبر الحالي في حدود مليون برميل في اليوم، وعليه فهنالك كمية تزيد على (200) ألف برميل في اليوم قابلة لأن تضاف لإنتاج العراق دون حصول أي إخلال بالتزام العراق باتفاق (أوبك+)».
وبالنظر إلى الظروف المالية المعقدة التي واجهتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتعثرها في الوفاء بالتزاماتها المالية وتأخرها في تسديد أجور الموظفين في القطاع العام في موعدها المحدد، دارت خلال الأشهر الأخيرة نقاشات وسجالات عديدة حول قضية التزام العراق بقرارات الخفض، وطالب وزير النفط الأسبق محمد بحر العلوم، بعدم التزام العراق بقضية خفض الإنتاج لتجاوز أزمته المالية، ولأن النفط يشكّل أكثر من 95% من عوائد موازناته المالية.
كما هاجم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، مطلع أكتوبر الجاري حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، لتركها خزينة الدولة خالية ولقبولها باتفاق خفض الإنتاج، ما دفع بعبد المهدي إلى كتابة رد مطول حول ذلك، أشار في جزء منه إلى قضية خفض الإنتاج، وذكر فيه أن «انخفاض دولار واحد من أسعار النفط يؤثر بمقدار 0.14% من الناتج الوطني الإجمالي سلباً أو إيجاباً بمعدلات التصدير الحالية. ويعلم الجميع باستمرار انخفاض أسعار النفط طوال الربع الأول من 2020 ليبلغ في 2 أبريل (نيسان) أقل من 17 دولاراً للبرميل. وباعت دول كثيرة نفطها بخسارة لامتلاء الخزانات والعجز عن المزيد من الخزن. بل إن هذا السعر يغطي بالكاد التكاليف حتى بالنسبة لبلد كالعراق والكويت والسعودية المعروفة بانخفاض تكاليف الاستخراج فيها».
وأضاف عبد المهدي: «لقد قاوم العراق كل الضغوط عليه للالتزام بـ(كوتة) أوبك سابقاً. أما مع الأزمة النفطية الأخيرة في 2019 - 2020 فلقد اشتكت الدول الأخرى من موقف العراق غير الملتزم بالاتفاق الذي تعهدت به مع (أوبك+)، وبعد أن أُغرقت الأسواق بالفائض النفطي اشتكت (سومو) من أن الشركات والمصافي المتعاقدة مع العراق تتخلى عن عقودها، لتراجع معدلات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي وعدم وجود الخزانات الكافية لديهم، وأن هناك عروضاً للأسعار أفضل من أسعار العراق».
وتابع: «لا أحد يمنع الحكومة من التخلي عن اتفاق (أوبك+) وإعلان أنها ستعود إلى معدلات التصدير السابقة، أي 3.540 للجنوب أو 3.850 مليون برميل يومياً لعموم العراق. لا شيء سوى التحسب من انهيار الأسعار وتحميل العراق المسؤولية ليس داخلياً فقط بل دولياً أيضاً».