السلطات الإسرائيلية توافق على بناء 31 وحدة استيطانية في الخليل

جانب من مدينة الخليل (أ.ف.ب)
جانب من مدينة الخليل (أ.ف.ب)
TT

السلطات الإسرائيلية توافق على بناء 31 وحدة استيطانية في الخليل

جانب من مدينة الخليل (أ.ف.ب)
جانب من مدينة الخليل (أ.ف.ب)

أعطت السلطات العسكرية الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء 31 وحدة سكنية للمستوطنين في حي شديد الحساسية في مدينة الخليل، وفق ما أعلنت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، وهي منظمة غير حكومية مناهضة لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وتشهد مدينة الخليل في الضفة الغربية حيث يعيش حوالى 800 مستوطن يهودي تحت حراسة أمنية مشددة للجيش الإسرائيلي بين حوالى 200 ألف فلسطيني، توترات بين الجانبين وتحركات احتجاجية من الفلسطينيين وأحيانا أعمال عنف ومواجهات، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأنشأت إسرائيل في الخليل التي تضم موقع المسجد الابراهيمي، عشرات المستوطنات داخل البلدة القديمة وخارجها، وأكبرها مستوطنة كريات أربع التي أقيمت في الجهة الشرقية للمدينة عام 1968، وهي معقل لليمين المتطرف.
وقالت حركة «السلام الآن» إن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة المركزية في القدس الأحد «أنها ستصدر التصاريح (لبناء الوحدات الـ31) في غضون أسبوع». لكنها أشارت الى أن المحكمة أبلغت السلطات أنه لا يمكنها المضي بالمشروع إلى حين الرد عل الطعن القانوني. وهي حددت جلسة استماع في 31 يناير (كانون الثاني) 2021 لطلبات الطعن.
واتخذت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية «كوغات» خطوات للموافقة على وحدات استيطانية جديدة في وسط الخليل في عام 2017. وتقدمت «السلام الآن» وبلدية الخليل بطعن في هذا المخطط أمام المحكمة.
وعام 2018، خصصت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 21 مليون شاقل (نحو 6.2 مليون دولار) من أجل المخطط، وفقًا لحركة «السلام الآن».
وجاء في بيان الحركة: «سارعت الدولة بإصدار رخص البناء على الرغم من أن المحكمة قضت صراحة بأن العمل يجب ألا يبدأ حتى بتّ جلسة الاستماع». وأضافت: «لكن الدولة أوضحت للمحكمة أن قرارها منع مباشرة الأعمال لا يمنع إصدار تصاريح البناء».
وربطت حركة «السلام الآن» توقيت الموافقات بانتخابات الرئاسة الأميركية الأسبوع المقبل، علماً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تعارض بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، على عكس موقف سلفه باراك أوباما.
ويعيش نحو 450 ألف مستوطن يهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين ما يقرب من 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».