أول لقاء بين ملك بلجيكا السابق وابنته التي رفض طويلاً الاعتراف بها

ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني يتوسط زوجته باولا (يسار) وابنته الأميرة دلفين خلال اللقاء (إ.ب.أ)
ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني يتوسط زوجته باولا (يسار) وابنته الأميرة دلفين خلال اللقاء (إ.ب.أ)
TT

أول لقاء بين ملك بلجيكا السابق وابنته التي رفض طويلاً الاعتراف بها

ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني يتوسط زوجته باولا (يسار) وابنته الأميرة دلفين خلال اللقاء (إ.ب.أ)
ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني يتوسط زوجته باولا (يسار) وابنته الأميرة دلفين خلال اللقاء (إ.ب.أ)

عقد ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني والأميرة دلفين التي رفض طويلا الاعتراف بنسبها له، أول لقاء بينهما منذ المعركة القضائية الطويلة التي تواجها فيها، وأبديا خلاله الرغبة في «المصالحة»، على ما أعلن القصر الملكي اليوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية بيانا للقصر للإعلان عن اللقاء جاء فيه «بعد المنازعات والجراح والمعاناة، حان وقت الصفح والشفاء والمصالحة».
وأشار البيان إلى أن اللقاء عقد الأحد في مقر الملك السابق الخاص في لايكين بضواحي العاصمة بروكسل، في حضور زوجته باولا. وقد أرفق البيان بصورة عن اللقاء.
وأضاف القصر في البيان الذي شارك في توقيعه ألبير الثاني وباولا ودلفين، التي اعترف بها القضاء كفرد من العائلة الملكية مطلع الشهر الجاري «هذا الأحد شهد فتح فصل جديد مفعم بالعواطف والتهدئة والتفهم وأيضا بالأمل. وخلال اللقاء، تمكن كل منا من التعبير بصفاء وتعاطف، عن مشاعره ومعايشاته».
وقد ولدت دلفين في فبراير شباط 1968 من علاقة طويلة 1966 - 1984 بين والدتها البارونة سيبيل دو سيليس لونشان مع ألبير.
وهذا الأخير كان حينها وليا للعهد قبل توليه العرش بين 1993 و2013. وهو كان متزوجا منذ العام 1959 بباولا التي أصبحت فيما بعد ملكة وأنجبت منه ثلاثة أبناء أكبرهم فيليب ملك البلجيكيين منذ العام 2013.
وفيما بقي ألبير على تواصل مستمر مع دلفين حتى المراهقة، قطع فجأة الروابط معها في 2001 عقب الكشف عن وجودها بعد إخفائها طويلا.
وفي 2013، بعد مساع للمصالحة لم تؤت ثمارها، لجأت دلفين بويل إلى المحاكم لإثبات نسبها إلى الملك السابق.
وانتهت المعركة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 مع اعتراف محكمة الاستئناف في بروكسل بدلفين كفرد من العائلة الملكية، بعد إرغام ألبير الثاني على الخضوع لفحوص الحمض النووي.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.