وزير داخلية فرنسا: يجب ألا تتدخل تركيا في شؤوننا الداخلية

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (إ.ب.أ)
TT

وزير داخلية فرنسا: يجب ألا تتدخل تركيا في شؤوننا الداخلية

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (إ.ب.أ)

نهى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الثلاثاء تركيا عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وذلك بعدما دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمقاطعة بضائع فرنسا مشيرا إلى أن لرئيسها إيمانويل ماكرون أجندة «معادية للإسلام»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وجاءت تصريحات إردوغان أمس الاثنين تعبيرا عن غضب من صور مسيئة للنبي محمد نشرت في فرنسا. وشكك إردوغان أيضا في صحة ماكرون العقلية مما دفع باريس لاستدعاء سفيرها في أنقرة.
وقال دارمانان لإذاعة «إنتر فرانس»: «من الطبيعي أن يشعر كل واحد منا بالصدمة حين تتدخل قوى أجنبية فيما يجري بفرنسا»، مضيفا أنه يشير إلى تركيا وإلى باكستان حيث وافق البرلمان على قرار يحث الحكومة على استدعاء مبعوثها من باريس.
وأضاف دارمانان: «يجب ألا تتدخل تركيا في الشؤون الداخلية لفرنسا».
وترجع جذور الخلاف إلى قطع رأس مدرس فرنسي في 16 أكتوبر تشرين الأول في هجوم نفذه رجل من أصول شيشانية بعدما عرض المدرس على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد في أثناء درس عن حرية التعبير.
وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي التقى ممثلين عن المسلمين الذين يعيشون في فرنسا أمس بالتصدي لما وصفه «بالانعزالية الإسلاموية» قائلا إنها تكاد تتملك بعض الجاليات المسلمة في فرنسا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.