«التجارة العالمية» تجيز رسوماً عقابية أوروبية في قضية «بوينغ»

«التجارة العالمية» تجيز رسوماً عقابية أوروبية  في قضية «بوينغ»
TT

«التجارة العالمية» تجيز رسوماً عقابية أوروبية في قضية «بوينغ»

«التجارة العالمية» تجيز رسوماً عقابية أوروبية  في قضية «بوينغ»

قالت المفوضية الأوروبية إن منظمة التجارة العالمية أجازت، الاثنين، رسمياً للاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على الولايات المتحدة رداً على الدعم المقدم لشركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات.
ويمثل هذا التطور زوال العقبة الإجرائية الأخيرة من جانب منظمة التجارة العالمية قبل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من «الانتقام بشكل قانوني» ضد ما قيمتها 4 مليارات دولار من السلع الأميركية.
وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في بيان: «المفوضية الأوروبية تعكف على إعداد الإجراءات المضادة، في تشاور وثيق مع دولنا الأعضاء»، مضيفاً أنه ما زال يتفاوض على حل وسط مع واشنطن بشأن دعم أوروبي لشركة «إيرباص» لصناعة الطائرات. وأوضح دومبروفسكيس: «إذا لم يتم الوصول إلى نتيجة عبر التفاوض، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزاً لاتخاذ إجراء بما يتماشى مع حكم منظمة التجارة العالمية».
وعلى جانب آخر، قال مسؤول بمنظمة التجارة العالمية إن الولايات المتحدة قدمت استئنافاً، الاثنين، ضد حكم أصدرته المنظمة الشهر الماضي قضى بأن رسوماً جمركية أميركية فُرضت على الصين في 2018 خرقت قواعد التجارة الدولية.
وكانت لجنة من 3 أشخاص قد قضت بأن واشنطن لم تقدم ما يبرر تلك الرسوم الجمركية. وقال الوفد الأميركي، في كلمة اطلعت عليها «رويترز» تعلن استئناف الحكم، إن تقرير اللجنة «يعكس فرصة مهمة ضاعت لكي تبدأ منظمة التجارة العالمية معالجة أخطر مشكلة يواجهها كل الأعضاء في السعي إلى نظام تجاري عالمي متوازن ونزيه».



تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)
عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)

ازداد انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فقد تراجع «مقياس إنتاج المصانع» إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، وسط مخاوف من أن ترفع الرسوم الجمركية المرتفعة أسعار المواد الخام المستوردة في العام المقبل.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، بأن «مؤشر مديري المشتريات الصناعي» انخفض إلى 48.3 في ديسمبر، مقابل 49.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون قراءة أولية عند 49.8. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات الأقل من 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يشكل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي.

كما انخفض «مؤشر الإنتاج في المصانع» إلى 46.0، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 47.9 في نوفمبر الماضي.

في هذا السياق، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع المستوردة من الصين، وهي من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

ومع ذلك، ساعد التفاؤل الناجم عن نتائج الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر الماضي على تعزيز «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات»، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 38 شهراً عند 58.5 من 56.1 في نوفمبر. ورفع ذلك «مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات»، الذي يراقب كلاً من القطاعين التصنيعي والخدماتي، إلى 56.6 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقابل 54.9 في نوفمبر الماضي.

وتتوقع الشركات في القطاعين مزيداً من تخفيضات الضرائب وعدداً أقل من اللوائح في ظل إدارة ترمب المقبلة.

لكن، كما قال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجينس»، قد جرى التحقق من بعض المعنويات الإيجابية التي شهدها قطاع الخدمات بعد الانتخابات؛ وذلك بسبب القلق المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية والتأثير المحتمل على التضخم نتيجة ارتفاع تكلفة المواد المستوردة.

وفي الوقت نفسه، انخفض «مقياس طلبات المصانع الجديدة» إلى 47.6 من 49.3 في نوفمبر الماضي، مع ضغط أوقات تسليم الموردين قليلاً، مما يعكس نقص العمالة. وارتفع مؤشر الأسعار التي يدفعها المصنعون مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 59.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقارنة بـ52.3 نقطة في نوفمبر الماضي.

وقد أدى انكماش أسعار السلع، نتيجة تطبيع سلاسل التوريد، إلى تباطؤ حاد في التضخم الذي شهد ذروته عام 2022، مما مهد الطريق أمام «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ومع ذلك، حذر خبراء الاقتصاد بأن «الرسوم الجمركية» و«خطة ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين» من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم. وقال ويليامسون: «شهد شهر ديسمبر الحالي ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الخام، وسط زيادات في الأسعار يقودها الموردون وارتفاع تكاليف الشحن، في ظل التهديدات الحمائية التي قد تلوح في الأفق خلال العام المقبل».