الدولار يتجاوز عتبة 8 ليرات تركية للمرة الأولى تاريخياً

العملة تترنح مع مخاوف كبرى وفرار قياسي للمستثمرين

هوت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بأكثر من 8 ليرات للدولار تأثراً بضغوط غير مسبوقة (أ.ف.ب)
هوت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بأكثر من 8 ليرات للدولار تأثراً بضغوط غير مسبوقة (أ.ف.ب)
TT

الدولار يتجاوز عتبة 8 ليرات تركية للمرة الأولى تاريخياً

هوت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بأكثر من 8 ليرات للدولار تأثراً بضغوط غير مسبوقة (أ.ف.ب)
هوت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بأكثر من 8 ليرات للدولار تأثراً بضغوط غير مسبوقة (أ.ف.ب)

هوت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، مسجلة 8.05 مقابل الدولار الاثنين، نتيجة لقلق المستثمرين حيال قرار البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي ومخاوف جيوسياسية.
وأدى التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة والخلاف مع فرنسا والنزاع بين تركيا واليونان على الحقوق البحرية والمعارك في ناغورنو قره باغ إلى إثارة قلق المستثمرين.
ونزلت الليرة أكثر من واحد في المائة عن مستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 7.9650 ليرة، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، لتواصل موجة الخسائر التي منيت بها على مدار الأسابيع التسعة الماضية، والتي تعد الأطول منذ عام 1999. وفقدت العملة 26 في المائة هذا العام وأكثر من نصف قيمتها منذ نهاية 2017.
وتنفق تركيا من احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أسرع من أي اقتصادات نامية كبرى أخرى في محاولة لدعم العملة. كما باع المستثمرون الأجانب ما يعادل 13.3 مليار دولار من الأسهم والسندات التركية هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ 2005 على الأقل.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن استمرار تهاوي الليرة التركية أمام الدولار يعزز الشكوك حول أداء البنك المركزي التركي ومساعيه الرامية لدعم العملة المحلية في وقت تتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي عند 10.25 في المائة، ورفع نافذة السيولة المتأخرة إلى 14.75 في المائة، قائلاً إن تشديداً واسعاً للأوضاع المالية قد تحقق بالفعل بعد خطوات لاحتواء مخاطر التضخم.
وكان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12 في المائة يوم الخميس الماضي في ظل الأداء الضعيف لليرة والذي أوقدت شرارته بواعث القلق حيال تضخم مرتفع والتناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.
وقال بيوتر ماتييس، محلل شؤون الأسواق الناشئة لدى «رابو بنك» (مقره في لندن) إن الأسواق شعرت بخيبة أمل عميقة حيال نتائج اجتماع المركزي التركي الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مخاوف متصاعدة حيال العقوبات الأميركية والتوترات الجيوسياسية.
وقال متعامل في سوق الصرف ببنك محلي لـ«رويترز»: «تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو مصدر جديد لضغوط تُضعف الليرة. العوامل الأخرى هي الشكوك في مصداقية السياسة النقدية ومدى ملاءمة عائد الليرة».
ونقلت «بلومبرغ» عن غسان كومان، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة «إم يو إف جي» المصرفية قوله: «إن وعود المركزي التركي بشأن رفع معدل الفائدة المحتمل لم تتحقق حتى الآن، وهو ما يثير الشكوك حول مصداقية والتزام صانعي القرارات بسياسات حكيمة وبشكل متسق».
وأضافت الوكالة أنه بالإضافة إلى التدهور المسجل على صعيد أداء العملة المحلية، يتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب أيضاً بالأصول التركية بسبب سلسلة من المخاطر الجيوسياسية، لافتة إلى أن نظام رجب طيب إردوغان مهدد بعقوبات أميركية محتملة جراء صفقة شراء المنظومة الصاروخية الروسية، وتورط الحكومة التركية في نزاعات بمنطقة شرق المتوسط والقوقاز.
وفي خضم أزمة العملة، قالت تركيا إنها قررت تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها أوروتش رئيس في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، وتعهدت اليونان يوم الأحد بتقديم شكوى ضد ما وصفتها «بالخطوة غير القانونية». وقالت تركيا إن اتهام اليونان «لا أساس له».



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.