الفلسطينيون يطالبون مجدداً بمؤتمر دولي... وإسرائيل وواشنطن تنتقدان

المالكي أكد أمام مجلس الأمن أنها «محاولة أخيرة» التزاماً بالسلام على أساس «التعددية وليس الأحادية»

مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف (وفا)
مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف (وفا)
TT

الفلسطينيون يطالبون مجدداً بمؤتمر دولي... وإسرائيل وواشنطن تنتقدان

مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف (وفا)
مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف (وفا)

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أعضاء مجلس الأمن بالاستجابة لدعوة الرئيس محمود عباس من أجل «عقد مؤتمر دولي»، معتبراً أنها «محاولة أخيرة» لإثبات التزامنا السلام على أساس «التعددية وليس الأحادية»، فيما وجهت واشنطن وإسرائيل انتقاداتهما لطريقة تعامل الأمم المتحدة مع هذا الملف الآن كما على مدار الأعوام الستين الماضية. واعتبرت المندوبة الأميركية أن ذلك «يخذل الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني».
وفي ظل الرئاسة الروسية للشهر الجاري، عقد مجلس الأمن جلسته الشهرية لمناقشة «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، فاستمع أولاً إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الذي عبر عن قلقه من انتشار جائحة «كوفيد - 19» بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، لا سيما بسبب «الأضرار بعيدة المدى على الاقتصاد الفلسطيني والتماسك الاجتماعي» في غزة، مذكراً بنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار عالمياً. وقال إن «حل الدولتين يجب أن يوضع موضع التنفيذ لأننا بحاجة للمضي قدماً في طريق السلام»، لافتاً إلى أن السلطات الإسرائيلية سمحت ببناء خمسة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ما «ينذر بخطر كبير» لأن هذه المستوطنات «تعيق تواصل الدولة الفلسطينية»، فضلاً عن أنها «غير قانونية بنظر القانون الدولي، وهي عقبة في طريق السلام وتقوض حل الدولتين».
ورحب ملادينوف بجهود المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس»، بما في ذلك «الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بنظام التمثيل النسبي». وأشار إلى الاتفاقات بين كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى، معبراً عن «القلق من تصريحات مسؤولين فلسطينيين كبار قالوا إن دخول المسلمين للمسجد الأقصى على أساس اتفاقات التطبيع الأخيرة غير مرحب به». وذكر بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى «عقد مؤتمر دولي لاستئناف عملية السلام لتحقيق هذا الهدف المتمثل في وجود دولتين في الأفق - إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة - ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس 1967 مع القدس عاصمة للدولتين».
وتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مركزاً على دعوة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة من أجل «عقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الأطراف المعنية في أوائل العام المقبل، للانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها، وذلك بالتعاون مع الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن»، معتبراً أن هذه الدعوة «محاولة أخيرة لإثبات التزامنا بالسلام على أساس الاحتواء وليس الإقصاء، والشرعية وليس عدم الشرعية، والمفاوضات وليس الإملاءات، والتعددية وليس الأحادية». ورأى أن «الوقت حان الآن لأخذ زمام المبادرة. إذ لا يمكن حل مشكلة الشرق الأوسط وإنهاء الصراع دون الحرية للشعب الفلسطيني».
ورد المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، فوجه انتقادات إلى الوزير الفلسطيني، ملاحظاً أن مجلس الأمن «ركز فقط على الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني مع تجاهل اتفاقات السلام الأخيرة التي وقعتها إسرائيل»، مضيفاً أنه «لم تتغير نقاط حديث المجلس منذ عقود، علماً بأن الشرق الأوسط قد تغير. وكذلك التهديدات التي تهدد استقرار المنطقة».
وطالب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بـ«إحياء عملية السلام وإطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمني محدد تفضي إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويمكن الشعب الفلسطيني من استعادة كل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
ودعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إلى «تحقيق السلام على أساس ما اتفق عليه في اللجنة الرباعية التي يجب أن تلعب دورها لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، مؤكداً أن روسيا تدعو لبدء هذه المفاوضات دون أي شروط». وعبر عن استعداد موسكو «للتعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل الأطراف» لعقد مؤتمر دولي طبقاً لما قاله الرئيس محمود عباس.
وعادت المندوبة الأميركية كيلي كرافت إلى مداخلة الرئيس عباس أثناء الجمعية العامة، مشيرة إلى دعوته إلى مؤتمر دولي لبدء المناقشات، وتأييد أعضاء المجلس لهذه الفكرة. وقالت: «ليس لدينا اعتراض على الاجتماع مع شركاء دوليين لمناقشة هذه القضية»، لكنها سألت: «كيف يختلف هذا عن كل اجتماع آخر عُقد بشأن هذه القضية على مدار الأعوام الستين الماضية؟ كما سمعت البعض يشبّه فكرة عقد مؤتمر بمؤتمر مدريد لعام 1991». وأضافت أنه «بينما نجح مدريد في جلب الجميع إلى الطاولة، فقد تطلب الأمر قيادة جريئة وقرارات صعبة من قادة الجانبين، خلف الأبواب المغلقة، لتحريك الكرة إلى الأمام بأي طريقة ذات مغزى». وخلصت إلى أنه «لا يمكننا الاستمرار في فعل ما كنا نفعله ونتوقع أن تتغير الأشياء. نحن نخذل الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني».
وأعلن المندوب الصيني جيانغ أنه يجب التزام حل الدولتين لأنه «المسار الصائب وفي صلب العدالة الدولية»، مضيفاً أن بلاده «تؤيد مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام ونأمل أن يؤيد المجتمع الدولي هذه المبادرة لتسوية القضية الفلسطينية».



​أزمة الاقتصاد في اليمن تتفاقم رغم جهود الإصلاحات

ازدياد التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية (إعلام حكومي)
ازدياد التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية (إعلام حكومي)
TT

​أزمة الاقتصاد في اليمن تتفاقم رغم جهود الإصلاحات

ازدياد التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية (إعلام حكومي)
ازدياد التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

مع إصرار الحوثيين على الانخراط في الصراع الإقليمي، والانعكاس السلبي لذلك على جهود إحلال السلام في اليمن، تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية بسبب استمرار توقف تصدير النفط الذي يُعَدّ أهم مصدر للعملة الصعبة.

وأوضحت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن جهود معالجة الوضع الاقتصادي بموجب التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة تجمدت عند الخطوات الأولى التي اتخذها البنك المركزي في عدن بوقف إجراءاته ضد البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، فيما لا يزال الحوثيون يرفضون السماح بالحوالات المالية عبر الشبكة الموحدة من المناطق المحررة من الحوثيين حتى الآن.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وقد اتخذت إجراءات تقشفية شديدة، كما أقدمت على إصلاحات مهمة في الجانب المالي والإنفاق، حيث منعت الوزارات والجهات من الصرف من عائدات الصناديق التخصصية، وربطت ذلك بوزارة المالية؛ لكونها الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بإدارة الجانب المالي. كما أنها تواصل عملها لتحسين تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، ومنع الجبايات غير القانونية.

ووفق المصادر، أسهمت المنحة المالية السعودية لدعم الموازنة، والإصلاحات التي تم اتخاذها ويستمر العمل بها بشكل كبير في استمرار صرف رواتب الموظفين، والإيفاء بالالتزامات الحكومية، وتقديم الخدمات للسكان في أدنى الحدود.

وحذرت المصادر من أنه إذا ظل الوضع الاقتصادي على هذه الحال من التدهور، فسوف تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها، خاصة أن هذه التحديات تأتي متزامنة مع تراجع مقدار الدعم الدولي للاحتياجات الإنسانية بشكل لافت.

أزمة «اليمنية»

ذكرت المصادر الحكومية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين مستمرون في السيطرة على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ويُسيّرون عبرها رحلات يومية إلى العاصمة الأردنية عمّان بشكل منفصل عن الإدارة العامة للشركة في عدن.

كما أقدم قادة الجماعة - بحسب المصادر - على إغلاق النظام الإداري والمالي عن الإدارة العامة، وقطعوا المخصصات المالية الشهرية للعاملين في الشركة بمناطق سيطرة الحكومة، ووصلوا إلى مرحلة الفصل شبه الكامل للشركة في مناطق سيطرتهم عن مكاتبها في مناطق سيطرة الحكومة.

الحوثيون يواصلون احتجاز ثلاث طائرات تتبع "اليمنية" ويعملون على تقسيم الشركة (إعلام حكومي)

وأظهر تعميم داخلي منسوب إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، ناصر محمود محمد، مستوى التصعيد الذي وصلت إليه الأوضاع مع الإدارة الأخرى الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث طلب التعميم من نواب المدير العام ومديري الإدارات الرئيسية ومديري الأقاليم والإدارات التخصصية ومديري المناطق الداخلية والخارجية، وقف التعامل مع تعليمات نائب مدير العمليات؛ «نظراً لاستمرار التصعيد في إدارة التشغيل، وإيقاف مستحقات الطاقم المشغل للطائرات المنطلقة من عدن».

ويتهم التعميم نائب مدير العمليات باستغلال الوضع الراهن للسعي إلى فصل الشركة وخلق حالة من الفوضى، متجاوزاً صلاحياته من دون أي وجه قانوني ومن دون التنسيق، مستغلاً ضعف وعدم فهم خليل جحاف (فرضه الحوثيون قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة في صنعاء) بآلية العمل في إدارة العمليات.

وتضمّن التعميم الإعلان عن تكليف بديل لنائب مدير العمليات، وأمرَ بوجوب أخذ أي معلومات متعلقة بهذه الإدارة مباشرة من رئيس مجلس الإدارة أو المكلف بأعمالها، وحذّر من أنه في حالة التعامل بغير ذلك ستتحمل كل الإدارات المسؤولية عما يترتب على هذا الأمر، وفق أنظمة ولوائح الشركة.

التهدئة الاقتصادية اليمنية أوقفت قرارات البنك المركزي في عدن (إعلام حكومي)

وذكرت مصادر سياسية أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ استدعى ممثلي الأحزاب اليمنية إلى العاصمة الأردنية (عمّان) منذ أيام بهدف عقد لقاءات منفصلة مع ممثلي كل حزب.

وفي حين سيركز النقاش على استكشاف ممكنات استئناف مسار التسوية، وصفت المصادر هذه الخطوة بأنها محاولة غير فاعلة؛ لأن تعثر مسار السلام سببه الحوثيون، واستهدافهم الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وإصرارهم على أن يكونوا طرفاً في الصراع الإقليمي.