أشتية: مؤتمر دولي للسلام من شأنه تصويب البوصلة

الفلسطينيون يقولون إن روسيا تدعم الخطة فيما تعرقلها واشنطن

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (وفا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن القيادة الفلسطينية تتطلع إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، لأن من شأنه تصويب البوصلة فيما يخص العملية السياسية.
وأضاف أشتية، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس (الاثنين): «ما نريده هو عقد مؤتمر دولي للسلام لإنجاز حل الدولتين، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وفق الطلب المقدم من الرئيس محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبدء بخطوات عملية بهذا الصدد». وتابع: «نتطلع بالمزيد من الأمل إلى هذه الخطوة التي من شأنها تصويب البوصلة التي حاولت إدارة الرئيس ترمب حرفها بعيداً عن مبادئ الشرعية الدولية».
وجاء حديث أشتية قبل أن يعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة من أجل مناقشة إمكانية إطلاق مؤتمر دولي للسلام.
كان عباس طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في خطابه في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بالعمل على دفع هذه المبادرة من أجل تحقيق السلام.
ويريد الفلسطينيون إطلاق مؤتمر دولي تحضره الرباعية الدولية ودول أخرى من أجل إطلاق آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بينهم وبين الإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 1515، الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967.
وحاول عباس إقناع دول متعددة بتبني موقفه والدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وأرسلت السلطة إلى الرباعية الدولية في أغسطس (آب) الماضي أنها مستعدة للعودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية، واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات.
وأرسلت السلطة آنذاك للرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة) رسالة قالت فيها: «نحن مستعدون لقيام دولتنا محدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
ويرى الفلسطينيون أن هذه الخطة هي البديلة لـ«صفقة القرن» الأميركية، لكن مصادر أكدت للشرق الأوسط أن الولايات المتحدة رفضت التجاوب مع اقتراحات الفلسطينيين، أو حتى مع دول الرباعية التي حاولت نقاش اقتراحاتهم، وطلبت من الفلسطينيين الحضور إلى طاولة المفاوضات أولاً، ثم اقتراح أي تعديلات على «صفقة القرن»، وليس أي خطة أخرى.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن «عقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام ووضع آليات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي لإنهاء الاحتلال العسكري الاستعماري الاستيطاني لأراضي دولة فلسطين هو الحل الأمثل لردع إدارة ترمب، التي ما زالت تعارض المؤتمر، وتلوح بإيجاد حل وفقاً لما يسمى (صفقة القرن)، التي تهدف لتكريس الاحتلال العسكري الاستيطاني، وضم القدس ومناطق شمال البحر الميت والأغوار وأراضي الضفة لدولة الاحتلال».
وحصل الفلسطينيون على دعم روسي لاقتراحهم، حسب السفير الفلسطيني عبد الحفيظ نوفل، الذي قال إن «روسيا تدعم وتساند مبادرة الرئيس محمود عباس بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام». وأضاف: «الموقف الروسي أكبر رسالة دعم ومساندة لعقد مؤتمر دولي».
وحسب نوفل، فإن روسيا تقر بحجم الأزمة وتداعياتها، وضرورة وقوف المجتمع الدولي موقفاً حاسماً وواضحاً وداعماً لمخرجات محددة تضع حداً لهذا الصراع، بما يؤكد على حقوق شعبنا. وتابع: «إن ما يعطل عقد أي مؤتمر دولي بهذا الإطار، أنه يجب أن يضم الدول الخمس الكبار، بما فيها الولايات المتحدة، التي تتذرع بأنها على أبواب انتخابات رئاسية».
في جانب آخر، رفض أشتية الاتفاق السوداني الإسرائيلي، وقال إنه مؤلم. وأضاف: «موقفنا مبني على أن مرجعية العلاقات العربية مع إسرائيل هي مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة». وتابع: «الشعب الفلسطيني وحده ولا أحد سواه من يمتلك الحق بالحديث باسمه، وتقرير مصيره، وهو وحده ولا أحد غيره من يمتلك مفتاح السلام في المنطقة».