«هداسا» الإسرائيلي يسعى إلى فرع في دبي

نتنياهو يمنع وزراءه من السفر قبله إلى الإمارات

مستشفى «هداسا» في القدس (تويتر)
مستشفى «هداسا» في القدس (تويتر)
TT

«هداسا» الإسرائيلي يسعى إلى فرع في دبي

مستشفى «هداسا» في القدس (تويتر)
مستشفى «هداسا» في القدس (تويتر)

في وقت كشف فيه عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمنع وزراءه من السفر إلى الإمارات، حتى يكون هو أول من يزورها من السياسيين، أعلن أن إدارة مستشفى «هداسا - عين كارم» في القدس الغربية تدير مفاوضات مع مسؤولين في دبي لفتح فرع له هناك.
وقالت مصادر سياسية إن مدير مستشفى «هداسا» البروفسور زئيف روتشتاين «أجرى اتصالات مع مسؤولين إماراتيين من كثب خلال زيارته إلى دبي الأسبوع الماضي، وعاد بانطباعات مثيرة عن الاهتمام بالشؤون الصحية، وهناك رغبة في التعاون وتبادل الخبرات بين خيرة الأطباء في البلدين». وقال روتشتاين إن فكرة إقامة مستشفى «هداسا» في دبي «ثورة في العلاقات بين شعوب المنطقة». وأكد أن إدارته ستشكل فريقاً «لدراسة التفاصيل والتدقيق فيها، وتقديم اقتراحات عينية لكيفية تطبيق الفكرة بما في ذلك انتقال أطباء وباحثين من المستشفى في القدس إلى دبي والعكس».
المعروف أن مستشفى «هداسا عين كارم» تابع لمؤسسة «هداسا» اليهودية العالمية، وهو معروف بوصفه أحد أفضل المستشفيات في إسرائيل. وهناك اتفاق بينه وبين الحكومة على توجيه كل المسؤولين الإسرائيليين ورؤساء الدول الذين يزورون إسرائيل للعلاج فيه. ولكنه يواجه في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية، اشتدت خلال فترة انتشار فيروس «كورونا». وقال المستشفى في رسالة إلى وزارتي المالية والصحة الإسرائيليتين، باسم المستشفيات الحكومية، إنه «كما هو متوقع نشأت أزمة سيولة مالية في المستشفيات الحكومية عامة؛ وضمنها (هداسا)».
ويعدّ هذا التعاون جزءاً من سلسلة محاولات لإبرام صفقات في شتى المجالات بين الدولتين، بينها العلوم والتكنولوجيا والزراعة والسياحة والتبادل التجاري... وغيرها. وحسب مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن مئات رجال الأعمال الإسرائيليين والصحافيين يوجدون في دبي وأبوظبي، منذ توقيع معاهدة السلام في أواسط الشهر الماضي. ولكن يلاحظ أن هناك غياباً تاماً للسياسيين. فرغم التوقيع على اتفاقيات عدة؛ بينها سياسية، وفي صلبها قرار بتطبيع كامل للعلاقات بينهما، فإنه لم يقم أي وزير إسرائيلي بدخول الإمارات. وقد تبين أن نتنياهو هو الذي يمنع سفر وزرائه إلى الإمارات. وحسب أكثر من مصدر؛ فإن نتنياهو أبلغ وزراء في حكومته طلبوا مصادقته على سفرهم بهدف التقدم في العلاقات لكنه رفض ذلك، بأنه لن يسمح لوزير بأن يزورها قبله. وقد طلب نتنياهو من الإمارات القيام بزيارة كهذه، إلا إن أبوظبي لم تحدد بعد وقتاً لهذه الزيارة.
وقال موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، أمس (الاثنين)، نقلاً عن 3 مصادر سياسية إن كثيراً من الوزراء اتصلوا بمكتب رئيس الوزراء وأبلغوا بأنهم مهتمون بالذهاب إلى الإمارات لعقد اجتماعات مع نظرائهم من أجل تعزيز التعاون. من بين الوزراء الذين أرادوا السفر إلى الإمارات كانت وزيرة النقل ميري ريغف، المقربة جداً من نتنياهو وعائلته. إلا إن نتنياهو استخدم حق النقض وطلب تعليق برامج زيارات كهذه حتى إشعار آخر. وأشاروا إلى أن نتنياهو مهتم بأن يكون أول سياسي إسرائيلي يزور الإمارات العربية المتحدة منذ توقيع اتفاق السلام وعندها فقط يسمح لوزراء الحكومة الآخرين بالسفر إلى هناك للقاء نظرائهم.
المعروف أن نتنياهو تحدث قبل نحو أسبوعين هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، واتفقا على الاجتماع قريباً، من دون تحديد موعد. وقال نتنياهو في بيان له يومها: «لقد دعوته لزيارة إسرائيل، ودعاني لزيارة أبوظبي».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.