تداعيات سياسية وأمنية تحول دون كشف قتلة الهاشمي

ورقة إعلان المسؤولين تلوح في ذكرى «انتفاضة تشرين»

أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى معلومات تتعلق بكشف قتلة مستشار الحكومة السابق والمحلل الأمني هشام الهاشمي، في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، الأحد، تزامناً مع الذكرى الأولى لمظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الاحتجاجية، وبعد أيام من نشر مجهولين على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل نصية مشفرة لمحادثة مع الهاشمي كشف فيها عن خلية إعلامية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في بغداد.
أحمد ملا طلال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية قال في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توصلنا إلى معلومات تخص قتلة هشام الهاشمي، ولا يجوز التصريح بها حفاظاً على سير وسرية التحقيقات».
الهاشمي الذي كان محللاً سياسياً وخبيراً أمنياً متخصصاً بشؤون الجماعات المسلحة والفصائل المشددة، وقدم الاستشارة للأجهزة الأمنية العراقية في معارك التحرير من سيطرة تنظيم «داعش»، قتل برصاص مسلحين أمام داره ببغداد في يوليو (تموز) الماضي، بعد عمله مستشاراً للحكومة العراقية قدم العديد من الدراسات، كان آخرها تقريراً مفصلاً عن أماكن انتشار وسيطرة الفصائل المسلحة الولائية التابعة لإيران، خصوصاً على أطراف العاصمة.
وقال مصدر أمني رفيع، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان الحكومة جاء بعد عمل مستمر للأجهزة الأمنية التي تعمل منذ مقتل الهاشمي على تتبع تفاصيل حادثة الاستهداف من خلال كاميرات المراقبة وجمع المعلومات، إضافة إلى تتبع بعض المجاميع والشخصيات التي تنشر كل ما هو مضاد للهاشمي وتحاول تشويه سيرته بوصفه بالعمالة، وآخرين لم يخفوا مشاعر فرحهم بمقتل الهاشمي، وهذا التتبع الأمني أوصلهم إلى خيوط تكمل صورة سيناريو مقتل الهاشمي».
وكانت قناة «خوش نيوز» على تطبيق «تلغرام» نشرت الأربعاء، رسائل نصية مشفرة لمحادثة مسربة بين الهاشمي وشخص مجهول تحدث فيها عن تفاصيل خلية إعلامية تعمل في بغداد، تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، مبيناً خلال المحادثة أسماء معظم من يعمل فيها بينهم شخصيات معروفة في الوسط الإعلامي.
وقال مصدر مطلع، رفض الكشف عن اسمه، إن «تصريحات الناطق باسم الحكومة جاءت بالتزامن مع ذكرى الاحتجاجات ضمن خطة لكسب ود المتظاهرين والتخفيف من غضبهم، لعدم تمكن الحكومة من كشف أي جديد في ملف قتل المتظاهرين والناشطين المؤيدين للحركة الاحتجاجية»، مبيناً أن «هذه الحركة التكتيكية التي قام بها إعلام الحكومة لم تحقق أي نتيجة إيجابية، بل زادت من نقمة المتظاهرين الذين تضمنت شعاراتهم مطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين».
الصحافي والمحلل السياسي سامان نوح يرى أن «تصريح الناطق باسم الحكومة ليس جديداً، وهو مطابق لتصريح آخر له نشر قبل أكثر من شهر، ذكر المعلومات ذاتها دون أن يتبعها كشف أي تفاصيل عن مقتل الهاشمي»، نوح أضاف أن «شخصيات مطلعة على الملف تتناقل معلومات بأن الأجهزة الأمنية بعد وقت قصير من مقتل الهاشمي تمكنت من معرفة وتحديد المتورطين في اغتياله، ولكن الحكومة لا ترغب في الكشف عن تفاصيل المتورطين والجهات التي تقف خلفهم للتداعيات الأمنية والسياسية المتعلقة بهذا الملف الحساس».
وكشف تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن الهاشمي قبل أسابيع من مقتله، أبلغ مقربين منه، أنه يخشى من أن الميليشيات المدعومة من إيران تحاول التخلص منه، ونصحه أصدقاء مقربون بالفرار إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان، لكنه رفض ذلك.
وحل العراق في المرتبة الخامسة بين أسوأ الدول إفلاتاً من العقاب، وفق نتائج المؤشر العالمي «للإفلات من العقاب» لعام 2019 الصادر عن لجنة حماية الصحافيين، الذي يسلط الضوء على الدول التي ترتكب بها جرائم ضد الصحافيين ولا تتم مقاضاة مرتكبي الجرائم.