حرب تقييد وسائل الإعلام مستمرة بين بكين وواشنطن

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (أرشيفية - رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (أرشيفية - رويترز)
TT

حرب تقييد وسائل الإعلام مستمرة بين بكين وواشنطن

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (أرشيفية - رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (أرشيفية - رويترز)

شدّدت الصين اليوم (الاثنين)، القواعد المنظّمة لعمل عدد من وسائل الإعلام الأميركية، في خطوة اعتبرتها «ضرورية ومتبادلة»، بعدما فُرضت الأسبوع الماضي قيود على عمل صحافيين صينيين في الولايات المتحدة. وتخوض أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم نزاعاً حاداً يتمحور حول التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، وقد فرضتا قيوداً متبادلة على منح التأشيرات للمراسلين، في حين طردت الصين عدداً من الصحافيين.
وبعدما صنّفت الولايات المتحدة عدداً إضافياً من وسائل الإعلام الصينية على أنها «بعثات أجنبية»، طلبت بكين، الاثنين، من ست مجموعات إعلامية أميركية تقديم تصاريح بعدد العاملين فيها ومصادر تمويلها وعقاراتها، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن بين تلك المجموعات «إل آي تايمز» و«نيوزويك» و«أميركان برودكاستينغ كوروبوريشن». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في بيان، إن المطالب هي «دفاع مشروع ومبرر عن النفس بكل ما للكلمة من معنى». وأضاف: «ما فعلته الولايات المتحدة يستهدف حصراً المؤسسات الإعلامية الصينية انطلاقاً من عقلية الحرب الباردة وعلى أسس آيديولوجية».
ويندرج رد الفعل الصيني ضمن سلسلة تدابير متبادلة بين بكين وواشنطن. فالأسبوع الماضي صنّفت الولايات المتحدة ست مؤسسات إعلامية صينية وسائل دعاية للدولة. وخطوة الأسبوع الماضي كانت الثالثة التي تصنّف فيها واشنطن وسائل إعلام صينية على أنها بعثات أجنبية، مع ما يقتضيه هذا الأمر من تقديم تصاريح مفصّلة لوزارة الخارجية حول موظفيها المقيمين على الأراضي الأميركية وتعاملاتها العقارية.
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، قيوداً على تسع وسائل إعلام، بينها وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» و«تشاينا غلوبل تيليفجن نتوورك». ونددت الصين بالقيود، وردّت بطرد مواطنين أميركيين يعملون في مؤسسات إعلامية كبرى، من بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال».
وفي مايو (أيار)، قلّصت الولايات المتحدة مدد تأشيرات صحافيين صينيين يعملون في الولايات المتحدة إلى 90 يوماً، والشهر الماضي أعلن نادي المراسلين الأجانب في الصين أن بكين لم تعد تمدد وثائق اعتماد الصحافيين العاملين في وسائل إعلام أميركية على الأراضي الصينية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.