استئناف المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة غداً

المياه تتدفق عبر سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل بينما لا تزال الأعمال الإنشائية جارية (رويترز)

قال رئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوسا اليوم الاثنين إن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تكلف مليارات الدولارات على النيل الأزرق ستستأنف يوم الثلاثاء، بعد نحو شهرين من انسحاب مصر من المحادثات.
ولا يزال الخلاف بين الدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله دون حل حتى بعد أن بدأ ملء الخزان خلف السد في يوليو (تموز).
وقال رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا في بيان: «استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة... هو إعادة تأكيد للثقة التي لدى الأطراف في عملية المفاوضات التي تقودها أفريقيا».
يأتي استئناف المحادثات بعد يومين من استدعاء إثيوبيا للسفير الأميركي بسبب ما وصفته بأنه «تحريض على الحرب» بين إثيوبيا ومصر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الخلاف حول السد.
وكان ترمب قد دعا يوم الجمعة إلى اتفاق بين البلدين، لكنه قال إنه الوضع خطير وإن القاهرة قد «تفجر ذلك السد».
وقال ترمب أيضاً إن إثيوبيا خرقت اتفاقاً توسطت فيه الولايات المتحدة لحل النزاع، مما أجبره على تقليص التمويل المخصص لها. وخفضت الولايات المتحدة 100 مليون دولار من المساعدات لإثيوبيا في سبتمبر (أيلول) بسبب موقفها من سد النهضة.
وقال نواب إثيوبيون اليوم الاثنين إنه «لا قوة على وجه الأرض» ستوقف استكمال السد وإنهم مستعدون للدفاع عنه من الهجمات الداخلية والخارجية على حد سواء.
وقال النواب في بيان: «سندافع عن أي هجمات ومؤامرات داخلية وخارجية محتملة وسنكمل السد».
وتوقفت المفاوضات منذ أغسطس (آب) الماضي بين الدول الثلاث، حول السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير مخاوف في مصر والسودان حول حصتيهما من مياه النيل. وعلقت المفاوضات جراء خلافات حول آلية تعبئة السد.
ومنذ 2011. تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وأكد السودان تمسكه بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي «للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله».
وجاء في بيان لوزارة الري السودانية «السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول طرق تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت في الجولة الماضية بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين».
وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي بخبراء ومراقبين.