«سابك» تعود إلى الربحية للمرة الأولى منذ بداية العام

الرئيس التنفيذي أكد صعوبة التنبؤ بمعطيات السوق المستقبلية نتيجة تحديات «كورونا»

سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية  (الشرق الأوسط)
سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تعود إلى الربحية للمرة الأولى منذ بداية العام

سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية  (الشرق الأوسط)
سابك السعودية تعلن تحقيق أرباح فصلية (الشرق الأوسط)

عادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى مسار تحقيق الأرباح لأول مرة منذ بداية العام الجاري على وقع آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد التي فرضت حالة عدم اليقين وتراجع الطلب وتقلص الأسعار في الأسواق العالمية.
وقالت (سابك) أمس الأحد، أنها حققت نموا في صافي الأرباح بلغ 47.3 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري مقابل الربع ذاته من العام السابق مسجلة مكسبا ربعيا قوامه 1.09 مليار ريال (290 مليون دولار)، مقابل 740 مليون ريال (197.3 مليون دولار) لذات الفترة من العام الماضي.
وأرجعت (سابك) عود ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي إلى الزيادة في الكميات المنتجة والمبيعة بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 690 مليون ريال، رغم تراجع الإيرادات الفصلية بنحو 10.7 في المائة على أساس سنوي إلى 29.3 مليار ريال في الربع الثالث.
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت الشركة صافي خسائر بلغت 2.1 مليار ريال (580 مليون دولار)، مقابل أرباح 6.09 مليار ريال أرباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في وقت تراجعت الإيرادات منذ بداية العام نحو 19 في المائة إلى 84.1 مليار ريال.
وفي بيان صدر عن الشركة أمس، أوضحت (سابك) أن سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام السابق يعود إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.5 مليار ريال.
وأشارت الشركة في تعقيب على نتائجها للربع الثالث 2020. إلى أن نظرتها المستقبلية لعام 2020 تظل ثابتة، إذ من المتوقع أن ينكمش معدل النمو العالمي هذا العام ويرجع ذلك في الأساس إلى التأثير السلبي لتفشي جائحة كورونا، قبل أن يكون هناك انتعاش في العام المقبل.
وأكد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي أن نتائج الربع الثالث تعود إلى تحسن النشاط الاقتصادي، وزيادة أسعار النفط التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار المنتجات، مؤكدا أن أداء الشركة التشغيلي يتسم بالمرونة المعهودة، وأن قوة سلسلة إمداداتها العالمية مكنت من مجابهة التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ما أسهم في ارتفاع المبيعات، وتحسين الهوامش في هذا الربع.
وشدد البنيان على ضرورة تكيف دول العالم مع «الواقع الجديد» الذي فرضته جائحة كورونا، مشيراً إلى أن (سابك) تدرك أهمية الدور الذي تؤديه صناعة الكيماويات في سبيل تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ(سابك) أن الربع الثالث شهد بدء (سابك) مرحلة التعاون الاستراتيجي اللازم للاضطلاع بدورها في قيادة الصناعات الكيماوية لشركة (أرامكو السعودية) والمملكة، ما يعزز سعيها نحو تحقيق النمو طويل الأجل وتحقيق القيمة المنشودة للأطراف ذات العلاقة، مشيرا حول التنسيق الجاري بين الشركتين إلى أن باقة منتجات وخدمات الشركتين تكملان بعضهما، وأن الشركتين العالميتين لديهما دراية واسعة بالسوق العالمية.
ولفت البنيان إلى صعوبة التنبؤ بمعطيات السوق المستقبلية نتيجة التحديات فيروس «كورونا» وظهور الموجة الثانية في بعض الدول، مبينا أن أسعار المنتجات الرئيسية للبتروكيماويات شهدت ارتفاعا في المتوسط بنسبة 13 في المائة، وفي المغذيات الزراعية بنسبة 4 في المائة، فيما تحسنت مادة البولي إيثيلين بقرابة 2 في المائة.
وأوضح أن الأسعار في الأسواق العالمية ما زالت في انخفاض، مشيرا إلى أن مادة جلايكول الإيثيلين تراجعت 18 في المائة مقابل العام الماضي، ومادة الميثانول انخفضت 23 في المائة.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».