الأسهم السعودية تسجل أكبر تراجع يومي في 5 شهور

الأسهم السعودية تسجل أكبر تراجع يومي في 5 شهور
TT

الأسهم السعودية تسجل أكبر تراجع يومي في 5 شهور

الأسهم السعودية تسجل أكبر تراجع يومي في 5 شهور

سجلت سوق الأسهم السعودية أمس أكبر تراجع يومية لجلسة تداول منذ 5 شهور إذ أقفل المؤشر العام جلسة مطلع الأسبوع على انخفاض بنسبة 4.1 في المائة عند 8155 نقطة، متراجعا 351 نقطة، مسجلا بذلك، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.2 مليار ريال (245 مليون دولار).
ويمثل التراجع الحاد في جلسة واحدة الأكبر منذ مايو (أيار) الماضي – ذروة الإغلاق الاقتصادي الاحترازي من جائحة كورونا – حيث سجلت سوق الأسهم انخفاضا بنسبة 7.4 في المائة بخسارة 527 نفطة.
ولم تسهم الأرباح المعلنة لأول مرة من قبل شركة «سابك» إحدى الشركات المؤثرة في المؤشر العام في وقف التراجع، بيد أن تحليلات فنية تشير إلى أن سوق الأسهم بالغت في مرحلة الصعود خلال الفترة الماضية لتصل إلى مستويات 8400 نقطة، إذ كان لا بد من موجة تصحيح يفرضها واقع تنامي المؤشر العام استمرت من يونيو (حزيران) الماضي حينما كان المؤشر عند 6500 نقطة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.