الجيش الإسرائيلي يتدرب على حرب مع {حزب الله} تتسع لتشمل سوريا وغزة... وربما إيران

جندي إسرائيلي عند رأس الناقورة على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية في 14 أكتوبر (أ.ب)
جندي إسرائيلي عند رأس الناقورة على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية في 14 أكتوبر (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يتدرب على حرب مع {حزب الله} تتسع لتشمل سوريا وغزة... وربما إيران

جندي إسرائيلي عند رأس الناقورة على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية في 14 أكتوبر (أ.ب)
جندي إسرائيلي عند رأس الناقورة على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية في 14 أكتوبر (أ.ب)

تحت عنوان «السهم القاتل»، وفي ظل سلسلة تدريبات تمهيدية جرت منذ مطلع السنة، بدأت قيادة أركان الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، تدريبات عسكرية واسعة على خوض حرب مع {حزب الله} اللبناني، تأخذ بالاعتبار احتمال أن تتسع لتشمل الجبهة الشمالية برمتها (مع سوريا وربما إيران) وحتى قطاع غزة في آن واحد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي عن هذه التدريبات، إنها ستستغرق 4 أيام حتى ظهر الخميس المقبل، وهدفها ليس رفع جهوزية الجيش لأي طارئ، وحسب، بل مواجهة خطر نشوب حرب متعددة الجبهات في تركيز على الجبهة الشمالية، وتحسين القدرات الهجومية للجيش على كافة المستويات بشكل متكامل مع تبني طريقة عمل، لتحقيق الانتصار بآليات جديدة بين مقرات القيادة الرئيسية.
وكشف أنه سبقت التدريبات «ندوة دراسية خاصة تعنى بموضوع الهجوم العسكري بمشاركة كافة قادة الفرق والألوية العسكرية النظامية، حيث بحث القادة مواضيع تتعلق بضرب الأهداف بالإضافة إلى تبني لغة مشتركة».
وتشارك في التمرين مقرات قيادة وقوات نظامية واحتياط بمشاركة أسلحة الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى هيئة الاستخبارات والهيئات التكنولوجية، اللوجيستية وهيئة الاتصالات والحماية في مجال السايبر. وحسب الجيش، فإن التخطيط للتدريبات تمت في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2020 وستشهد إسرائيل خلاله، حركة ناشطة للطائرات المقاتلة والمروحية والأخرى في جميع أنحاء البلاد، وحركة ناشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية والقطع البحرية في مختلف المناطق بالإضافة إلى مينائي حيفا وأسدود.
وقال رئيس الوزراء البديل وزير الأمن، بيني غانتس: «هذه تدريبات بالغة الأهمية وتحمل بعداً استراتيجياً حاسماً في الحفاظ على الجهوزية التامة للقتال. وألوف الضباط والجنود الذين يشاركون فيها، يعملون وفق مبدأ الاستعداد لمواجهة التحديات على الحدود وما أبعد منها، جنباً إلى جنب مع الدور الذي يؤديه الجيش في مكافحة فيروس كورونا».
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أجرى خلال السنة الحالية، تدريبات داخل البلاد وخارجها، وبضمنها مناورات مع قوات أميركية وأوروبية. وفي التدريبات الخارجية شاركت مع إسرائيل قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليونان، وشملت إنزال قوات في مناطق غير معروفة للقوات. وفي التدريبات الداخلية تم بناء قرية شبيهة بالقرى اللبنانية وقرية أخرى شبيهة بالتجمعات السكانية في قطاع غزة. ونفذ تدريبات عديدة خلالها، شملت، عمليات إخلاء واسعة للمواطنين الإسرائيليين من البلدات الإسرائيلية الواقعة في الجليل الأعلى وفي محيط قطاع غزة. وشملت كذلك تنفيذ عمليات اجتياح قرية لبنانية واشتباكات مسلحة مع مقاتلي «حزب الله»، واجتياح مماثل في الجنوب.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).