مجلس الأمن يناقش اليوم مبادرة عباس للسلام

الجلسة الأخيرة المفتوحة لهذا العام

عباس متحدثاً عبر الفيديو أمام الجمعية العامة الشهر الماضي (الأمم المتحدة)

قال مسؤولون فلسطينيون إن مجلس الأمن الدولي يعقد، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة مبادرة الرئيس محمود عباس، عقد مؤتمر دولي للسلام بداية العام المقبل.
وكان عباس طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في خطابه في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بالعمل على دفع هذه المبادرة من أجل تحقيق السلام.
وأكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية د. عمر عوض الله، استمرار الاتصالات مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، حول أهمية هذه المبادرة التي تعتمد على قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية والحقوق المشروعة والمرجعيات المتعارف عليها دوليا. واتهم عوض الله، الولايات المتحدة، بمحاولة تقويض المبادرة وتقويض اللجنة الرباعية متعددة الأطراف. وقال إنه رغم ذلك فإن العديد من الدول الأوروبية الفاعلة، تحدثت بنضوج، عن أن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليست هي الوحيدة على الطاولة.
وجلسة مجلس الأمن اليوم هي الجلسة الأخيرة المفتوحة لهذا العام. وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي، سيناقش إمكانية البدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.
وأضاف منصور، «إن الجلسة تأتي في إطار الحراك المتواصل ضد الاحتلال وانتهاكاته، وتم التحضير لها مع كافة الأعضاء والأطراف المعنية، بينها روسيا، التي تتولى رئاسة المجلس للشهر الجاري، واتفق على إعطائها أهمية إضافية برفع مستوى تمثيلها، بمشاركة وزراء ونواب وزراء خارجية بعض الدول، إلى جانب المندوبين الدائمين».
وأوضح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، «إن الجلسة ستتطرق إلى الهجمة الاستيطانية، وخطوات الضم، وانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى وفي مقدمتهم الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس». وشدد منصور على أن المطلوب من مجلس الأمن، هو «البت بالخطوات الأولوية للتحضير لعقد المؤتمر الدولي، وإجراء مقارنة ما بين المقترح الفلسطيني الذي يدعو إلى مشاركة واسعة من أطراف المجتمع الدولي على أساس القرارات الدولية والأممية، وبين الموقف الأميركي الضيق، الذي يريد فرض وجهة النظر الأميركية، كوجهة وحيدة ورؤية الرئيس دونالد ترمب بجر الطرف الفلسطيني للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، على قاعدة «صفقة القرن» المرفوضة فلسطينيا على المستويين الرسمي والشعبي».
وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قد أكد في بيان، السبت، أن صفقة القرن مرفوضة، ولن يمر أو ينفذ شيء على حساب الشعب الفلسطيني، والقيادة ستتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب وتتحرك على كافة الصعد.
وأضاف أبو ردينة: «السلام لن يتحقق إلا برضا شعبنا وقيادته وأي محاولة بتجاوز ذلك لن يحق سلام ولا استقرار ولا أمن ولا ازدهار؛ لأن القضية الفلسطينية واضحة المعالم وعلى من يريد أن يبحث عن سلام وعدل واستقرار، عليه أن يتجه إلى البوصلة الوحيدة التي تؤدي إلى السلام المنشود».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس محمود عباس، أوضح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، الطريق إلى الأمن والسلام والاستقرار، ونحن نطالب بمؤتمر دولي تحضره الرباعية والأطراف الأخرى من أجل تطبيق الشرعية الدولية التي هي جزء من الشرعية العربية والفلسطينية ومن قرار مجلس الأمن 1515. الذي ينص بوضوح تام أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967. إضافة إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الذي وافقت عليه الإدارة الأميركية السابقة بعهد أوباما 2334. والذي ينص على أن الأرض المحتلة والاستيطان غير شرعي، والأرض المحتلة هي الأرض المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، وهذا هو الطريق الوحيد للأمن والسلام.
وأردف، أنه «بدون الشعب الفلسطيني ورضاه والقيادة الشرعية، لن يكون هناك أي أمن واستقرار في المنطقة».