منافسو نتنياهو يفجرون صراعات جديدة بينهم

خيبوا آمال عشرات آلاف المتظاهرين

لافتات ضد نتنياهو ضمن احتجاجات شعبية قرب مقر إقامته في القدس (أ.ف.ب)
لافتات ضد نتنياهو ضمن احتجاجات شعبية قرب مقر إقامته في القدس (أ.ف.ب)
TT

منافسو نتنياهو يفجرون صراعات جديدة بينهم

لافتات ضد نتنياهو ضمن احتجاجات شعبية قرب مقر إقامته في القدس (أ.ف.ب)
لافتات ضد نتنياهو ضمن احتجاجات شعبية قرب مقر إقامته في القدس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يخوض فيه معارضو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نقاشات حادة حول السبل لإسقاطه، ويخرج عشرات الألوف، إلى الشوارع، في مظاهرات صاخبة تطالب برحيله، تشهد الساحة السياسية في الدولة العبرية خلافات وصراعات بين منافسيه.
وقد انفجر، أمس الأحد، صراع جديد بين رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا»، نفتالي بنيت، الذي بات أقوى المنافسين، وبين قادة المعارضة من أحزاب الوسط. وجاء هذا الصراع على خلفية قرار كتلة «ييش عتيد – تيلم»، المطالبة بنزع الثقة عن الحكومة خلال جلسة الكنيست (البرلمان)، اليوم الاثنين، وترشيح أحد قادته، وزير الأمن الأسبق موشيه يعالون، رئيسا لحكومة مؤقتة حتى الانتخابات المقبلة. فقد رفض بنيت هذا الترشيح، وقال إن «يمينا» انضمت في الأسبوع الماضي إلى اقتراح ترشيح يائير لبيد لرئاسة الحكومة، والمفترض أن تنضم كتلته إلى ترشيح بنيت هذه المرة. ومع أن هذا الترشيح يظل صوريا، ولن يحظى بأكثرية طالما لم تنضم إليه أحزاب من الائتلاف الحكومي، إلا أنه يدل على مدى تشتت المعارضة وتمسكها بقرارات ذاتية تضيع الهدف الرئيس، وبهذا تضعف نفسها وتقوي نتنياهو من جديد.
وقال مقرب من بنيت: «نحن وقفنا مع لبيد، رغم أننا وجدنا أنفسنا في خندق واحد مع «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، لأننا وضعنا مصلحة الدولة فوق أي اعتبار. لكن حزب لبيد يتصرف كناكر للجميل ويبعد إمكانية التعاون بيننا ويصر على ترشيح يعلون، حتى لا يؤيد مرشحنا». وقالت كتلة «يمينا»، في بيان لها، أمس: «لن نكون شركاء في انقلاب تدعمه هبة يزبك (النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة)، أو في مناورات سياسية مظلمة. لذلك، سننتظر موعد إجراء الانتخابات المقبلة، التي سنسعى فيها لتغيير حكومة نتنياهو – غانتس الفاشلة بحكومة جديدة، واسعة ومصممة ومثابرة برئاسة نفتالي بنيت، تستطيع التغلب على فايروس كورونا وإنقاذ الاقتصاد ورتق الشروخ التي أحدثوها في وحدة الشعب».
وأكد مصدر رفيع في «يمينا» أن «على أحزاب المعارضة الصهيونية أن تعمل وفقا لهوى الجمهور، الذي يبين في استطلاعات الرأي، أنه يريد أن يرى «يمينا» بديلا لحكومة نتنياهو بالشراكة مع آخرين. فالاستطلاعات تشير بشكل واضح أن الحزب الأكبر بعد الليكود، هو «يمينا»، الذي ضاعف قوته أربع مرات من 6 إلى 24 مقعدا».
وكان حوالي 20 ألف إسرائيلي، قد خرجوا إلى ثلاث مظاهرات كبيرة الليلة قبل الماضية (السبت - الأحد)، في حيفا وتل أبيب والقدس، إضافة إلى مئات الوقفات الاحتجاجية، يطالبون جميعا، نتنياهو، بالاستقالة ويرفعون شعار «ارحل». وأضاف المتظاهرون مطلب إقامة لجنة تحقيق رسمية لكشف ملابسات صفقة الغواصات، التي أبرمها نتنياهو من دون الرجوع إلى الجيش أو وزير الدفاع. وقد ظهر أمام المتظاهرين في تل أبيب، أول من أمس، الجنرال عاموس جلعاد، الذي شغل منصب مدير دائرة الأمن والسياسة في وزارة الأمن، طيلة 13 سنة، فقال إن «طريقة تعامل نتنياهو في هذه الصفقة غير سليمة، والسكوت عنها سيلحق ضررا استراتيجيا في أخلاقيات الجيش والمجتمع الإسرائيلي، ولا بد من تحقيق نزيه وعميق فيها، لمعرفة ما إذا كان هناك خلل أو شبهات فساد».
وقال عدد من منظمي المظاهرات، إن «فضيحة الغواصات هي التي ستقضي على حكم نتنياهو». ولكنهم حذروا من تصرفات المعارضة الإسرائيلية أيضا، واعتبروا الخلافات فيها عنصر قوة كبير لصالح نتنياهو: «إذا لم ير الجمهور قيادة بديلة أفضل من نتنياهو، فلماذا يغيرونه؟».
بيد أن الخلافات تدب أيضا في صفوف الائتلاف الحكومي، وبشكل خاص بين الليكود بزعامة نتنياهو و«كحول لفان» بزعامة بيني غانتس. وبسبب هذه الخلافات امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن عقد اجتماعاتها. وحتى عندما تجددت قبل أسبوعين، فإن الخلاف على ترتيب جدول الأعمال، يمنعها من البحث بشكل طبيعي في قضايا البلاد، وكل طرف منهما يهدد الآخر بالانتخابات، مع العلم بأن استطلاعات لا تبشر بالخير لأي منهما. فالليكود سيهبط من 36 نائبا له اليوم إلى 26 – 30 نائبا، وكحول لفان يحصل على 9 – 10 مقاعد.
وطالما أن منافسي نتنياهو يفجرون الصراعات فيما بينهم، لذلك فإن مصلحة الليكود وكحول لفان، المشتركة، هي أن يبقيا معا في الائتلاف الحالي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.