بيدرسن في دمشق لمناقشة اللجنة الدستورية

غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا عائدا من اجتماع مع وزير الخارجية السوري (إ.ب.أ)
غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا عائدا من اجتماع مع وزير الخارجية السوري (إ.ب.أ)
TT

بيدرسن في دمشق لمناقشة اللجنة الدستورية

غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا عائدا من اجتماع مع وزير الخارجية السوري (إ.ب.أ)
غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا عائدا من اجتماع مع وزير الخارجية السوري (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن اللجنة الدستورية هي «ملكية سورية والشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مصير بلاده».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس الأحد، عن المعلم، قوله، خلال
استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، إن «اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها، باتت سيدة نفسها
وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها، بحيث تتم هذه العملية في كل مراحلها بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده».
ووفق الوكالة، أكد الجانبان أهمية نجاح عمل اللجنة الدستورية «الأمر الذي يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها، وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها وعدم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج».
كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بالوضع في سوريا، وتطرق الحديث إلى الوضع الاقتصادي، وكانت وجهات النظر متفقة على أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
من جهة أخرى، عرض المعلم التفاصيل المتعلقة بعزم الحكومة السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وانتقد الدور الغربي في وضع شروط واختلاق حجج واهية لعرقلة
عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ما يؤكد تسييسهم لهذا الملف الإنساني البحت واستخدامه كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية.
وتعتبر زيارة بيدرسن هي الثانية إلى سوريا بعد تسلم مهامه مطلع العام الجاري. وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، ينبثق منها اللجنة المصغرة والتي تضم 45 عضوا، 15 لوفد الحكومة السورية، و15 لممثلي المجتمع المدني، و15 للمعارضة، ولها رئاسة مشتركة، أحمد كزبري عن وفد الحكومة السورية، وهادي البحرة عن وفد المعارضة، ويشارك في الجلسات المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن بصفة مسير أعمال اللجنة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.