سوريا: «الإدارة الذاتية» شرق الفرات تدرس العودة إلى الإقفال الجزئي

سجلت 411 حالة إصابة مؤكدة و8 حالات وفاة خلال يومين

TT
20

سوريا: «الإدارة الذاتية» شرق الفرات تدرس العودة إلى الإقفال الجزئي

في ظل تصاعد فيروس «كورونا» المستجد والتخوف من الانزلاق إلى مستويات أكثر خطورة، تدرس «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا فرض إجراءات أكثر صرامة، من بينها العودة إلى الإقفال الجزئي ومنع التجمعات والحفلات ونصب خيام العزاء، واتخاذ تدابير احترازية على المعابر والمنافذ الحدودية مع بداية فصل الشتاء.
وسجلت هيئة الصحة التابعة للإدارة خلال الـ48 ساعة الماضية 411 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 3798 حالة مؤكدة، كما سجلت أعلى حصيلة يومية لحالات الوفاة بعد إضافة 8 حالات خلال يومين لترتفع إلى 112 وفاة، وشفاء 672 حالة.
وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس هيئة الصحة، إن الزيادة في عدد الحالات في الأيام الماضية تثير القلق، وشدد على أن إهمال الأهالي وعدم إحساسهم بالمسؤولية بالتعامل مع الجائحة، «قد يعرّض المنطقة للخطر، لذلك مطلوب من الجميع أخذ الحيطة والحذر والحفاظ على الوقاية، لأن حمايتهم الشخصية تؤمّن حماية المجتمع».
وتعاني مناطق شرق الفرات أساساً من نقص في المعدات الصحية والطبية بعد توقف المساعدات عبر معبر اليعربية بفيتو روسي - صيني بداية العام الجاري، مما يشكل تهديداً مضاعفاً يفرضه انتشار فيروس «كورونا المستجد». وحذّرت منظمات إنسانية دولية ومحلية ومسؤولون أكراد من العجز عن احتواء انتشار المرض.
ولم يستبعد المسؤولون الأكراد أن تدخل المنطقة مرحلة جديدة واحتمال حدوث انفجار صحي مع بداية حلول فصل الشتاء. وأشار جوان مصطفى إلى أن «الوضع الصحي تحت السيطرة حتى الآن، وأغلب الحالات خفيفة ومتوسطة لا تظهر عليها أعراض خطيرة»، لكنه حذر في نفس الوقت من «قرب الشتاء وانخفاض درجات الحرارة مما يساعد الفيروس على الانتشار، ويعطي بقاءه مدة أطول وبذلك تزداد فرص انتقاله من شخص لآخر».
غير أن الكثير من المتابعين والمراقبين يشتكون من عدم تقيد سكان المنطقة بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مثل التحرك في أماكن مكتظة ضمن الأسواق والأماكن العامة والتجمعات الاحتفالية دون ارتداء الكمامات وأخذ التدابير المطلوبة، وأطلق نشطاء وفعاليات مجتمعية ومدنية هاشتاغات وحملات توعوية تدعو الأهالي إلى ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة أمان وعدم الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية والعمل والدراسة. وتسبب النزاع الدائر في سوريا منذ 9 سنوات في خسائر فادحة في أنظمة الرعاية الصحية، حيث دُمر الكثير من المستشفيات وخرج العديد من النقاط الطبية والعيادات عن الخدمة.
إلى ذلك، أنهت منظمة الصحة العالمية حملة تلقيح شلل الأطفال في بلدة عين العرب «كوباني» بريف حلب الشرقي، شملت 25 ألفاً من أبناء البلدة وريفها بالتعاون مع منظمة «الهلال الأحمر الكردي» وهي منظمة محلية طبية تعمل في مناطق الإدارة الذاتية. وذكر قائد فريق المنظمة عبدي العلي، أن الحملة استمرت خمسة أيام بدأت الأسبوع الماضي وانتهت أمس، «وشملت تطعيم الأطفال من عمر يوم واحد وحتى خمسة أعوام بلقاح ضد شلل الأطفال، حيث وصل 25 ألف جرعة ولقاح من منظمة الصحة العالمية».
وأوضح أن الحملة شارك فيها 60 متطوعاً وعضواً من الهلال الأحمر بالتعاون مع مديريات الصحة في البلدة وإقليم الفرات، ولفت إلى أن «شهر فبراير (شباط) الماضي قمنا بالتعاون مع الصحة العالمية بتوزيع الجرعة الأولى وشملت لقاح 25 ألف طفل آنذاك أيضاً، بعد توقف حملات التلقيح لعامين بسبب نقص اللقاحات والتوترات العسكرية الميدانية».
في السياق، بدأت هيئة التربية والتعليم ببلدة «كوباني» أمس، تطبيق نظام جديد للدوام المدرسي، يقوم على توزيع الطلاب في الشعبة الصفية على دوامين، حيث يرتاد الطلاب 3 أيام فقط ضمن الأسبوع خشيةً من تفشي الجائحة. وكانت الهيئة قد أصدرت مجموعة قوانين تنظيم العملية التربوية لهذا العام من بينها تحقيق قواعد التباعد الاجتماعي في المدارس للحفاظ على صحة الطلاب.
وأوضح مسؤولو الهيئة أن النظام التعليمي الجديد يهدف إلى تقليل الطلاب بالصف الواحد على ألا يتجاوز عددهم 18، وسيشمل كل المدارس سيما الفصول التي يجلس فيها نحو 30 طالباً أو أكثر، إلى جانب منع الدروس الترفيهية مثل الرسم والموسيقى ودروس الرياضة الصباحية، لإتاحة فرصة أكبر لتعلم المواد العلمية.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.