لبنان ينجح في إبطاء انتشار الفيروسhttps://aawsat.com/home/article/2586226/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
أعلنت السلطات اللبنانية أنها نجحت في إبطاء انتشار فيروس «كورونا» بالبلاد، جراء الإجراءات التي اتبعتها خلال الأسبوعين الأخيرين، وذلك في ظل بقاء الانتشار عند معدلات مرتفعة تتجاوز الألف إصابة يومياً. وقالت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، بترا خوري، عن موضوع انتشار فيروس «كورونا» في لبنان، إن الأرقام الأولية تظهر أن التغيير الذي حدث خلال فترة الـ14 يوماً «يسوّي منحنى الحالات الإيجابية». وقالت خوري: «إننا حققنا بعض الانتصارات وأبطأنا الانتشار، وقد زاد حتى الآن عدد الحالات الإيجابية بنسبة 2.4 في المائة فقط مقابل 50.9 في المائة في فترة الـ14 يوماً السابقة، ومعدل الوفيات لدينا هو أقل بنسبة 7 في المائة. لكننا نحتاج إلى تخفيض عدد الحالات نظراً للسعة المنخفضة للغاية لوحدة العناية المركزة لدينا». وأوضحت أن الأمر «يتطلب إجراءات إضافية في المدن الكبرى (بيروت والضواحي). وستتضمن الخريطة خططاً جديدة للمدن الكبرى اعتباراً من الأسبوع المقبل»، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيفرض «تحديات إضافية؛ حيث أعاقت الحساسيات الموجودة في بيئاتنا المتنوعة إنفاذ التدابير في بعض المجالات»، موضحة أنه «يمكننا التحكم في الانتشار وحماية أحبائنا ومنع الوفيات الإضافية، فقط من خلال الإنفاذ الحكومي والمسؤوليات المدنية، والأمر يعود لنا لمواصلة تغيير المسار». ويحتل لبنان المرتبة الـ59 عالمياً على مستوى إجمالي الإصابات، والمرتبة الـ78 في العدد التراكمي للوفيات بفيروس «كورونا» المستجد. إلا إن ترتيب لبنان جاء مفاجئاً على مستوى عدد الحالات الموجبة النشطة وعلى مستوى الحالات الحرجة، فجاء في المرتبة الـ33. وتواكب السلطات الحالات بإجراءات أمنية، لمنع انتشار الفيروس، فقد أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أمس، قراراً بإقفال 55 بلدة جديدة، بناءً على توصيات اللجنة المصغرة التابعة لـ«لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)». وترفع السلطات اللبنانية من مستوى الملاحقة الحثيثة لدفع المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات. وتفقد محافظ بيروت القاضي مروان عبود سوق الأحد الشعبية للاطلاع على مدى التقيد والتزام المواطنين ورواد السوق بإجراءات الوقاية التي اتخذها فوج حرس بيروت على المداخل الرئيسية والممار الداخلية للسوق، بالتعاون مع لجنة السوق الشعبية لناحية عدم الدخول دون وضع الكمامة وقياس درجات الحرارة لكل شخص قبل دخوله السوق، وجال المحافظ على الأقسام والممار الداخلية للسوق للتثبت من تنفيذ جميع الإجراءات المتخذة؛ خصوصاً لجهة التباعد بين رواد السوق والباعة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، حفاظاً على سلامة الجميع.
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.
