رئيس وزراء الجزائر: تعديل الدستور يصحح انحرافات

اعتبر رئيس وزراء الجزائر، عبد العزيز جراد، أن الدستور الجديد الذي سيُعرض على الاستفتاء مطلع الشهر المقبل «يعيد بلدنا إلى السكة الصحيحة، بعد الانحرافات التي عرفها خلال السنوات الأخيرة، التي كادت تعصف بالوطن وتماسك الدولة ومؤسساتها»، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة التي دامت 20 سنة.
وذكر جراد أثناء مشاركته في الحملة المخصصة للدعاية للاستفتاء بالتلفزيون الحكومي، أمس، أن وثيقة الدستور «تمثل تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها وطموحات أبنائها». وعد تمريره على الاستفتاء الشعبي «بمثابة استجابة للمطالب المعبَّر عنها بقوة، من قبل الحراك الشعبي الأصيل، لتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، المكرستين لإرادة الشعب كمصدر للسلطة، وصاحب السيادة الوطنية».
وشدد على أن «الاستفتاء هو إحدى الأدوات الديمقراطية التي يعبر من خلالها المواطنون، بكل حرية، عن إرادتهم. ويشكل، مع حق الانتخاب، وسيلة لممارسة السيادة الشعبية».
لكن نشطاء معارضين يقولون إن تعديل الدستور لم يكن قط ضمن المطالب التي رفعها المتظاهرون عندما خرجوا بالملايين إلى الشارع في 22 فبراير (شباط) 2019. لمنع بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة. كما يرون أن دستور الرئيس تبون «يطيل في عمر النظام الذي طالب الحراك بتغييره جذرياً».
وبحسب جراد «يضفي التعديل الدستوري مزيداً من الانسجام على عمل السلطة التنفيذية، ويعيد الاعتبار إلى البرلمان، خصوصاً في وظيفته الرقابية على أعمال الحكومة، كما يعزز سلطة المنتخبين، لا سيما المعارضة البرلمانية». وأشاد بـ«مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية»، في إشارة إلى تشديد معايير الوصول إلى مناصب استخبارية وعسكرية كبيرة. ويرتقب أن يصدر قانون في سياق الدستور الجديد، يوضح هذه المعايير.
وأضاف أن الدستور «سيمكن الجالية الجزائرية في الخارج، من استعادة كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق، وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن». وتابع أن المراجعة الدستورية «تحقق المطلب الشعبي المتمثل في توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن، من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة وتدعيم الحقوق الدستورية، بإعطاء مضمون ومعنى حقيقي للحريات المكرسة، خصوصاً حرية التظاهر السلمي وإنشاء الجمعيات وحرية الصحافة».
وتعهد جراد بـ«تجديد أساليب الحكامة (بعد اعتماد الدستور الجديد) على مستويات المسؤولية كافة، لا سيما على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية». ونقل على لسان الرئيس تبون أن الجزائر تضع «دستوراً جديداً يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة، ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها، ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن».
ومن المآخذ على الدستور المقترح أنه يحافظ على الصلاحيات والسلطات الواسعة التي منحها بوتفليقة لنفسه في ثلاثة تعديلات أدخلها على الدستور.
وتابع جراد أن السلطة تسعى من خلال مراجعة الدستور إلى «النأي بالأمة الجزائرية عن الفتنة والعنف، وعن كل تطرف وعن خطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، وذلك بترسيخ القيم الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية... فضلاً عن ذلك، يحافظ الدستور على الطابع الاجتماعي للدولة التي تعمل على الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويسعى إلى بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار تنمية مستدامة».