اليونان تدعو تركيا للتراجع الفوري عن تمديد فترة التنقيب في شرق المتوسط

قالت إن أنقرة تتصرف «مثل شخص منبوذ» يسعى لزعزعة استقرار المنطقة

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (رويترز)
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (رويترز)
TT

اليونان تدعو تركيا للتراجع الفوري عن تمديد فترة التنقيب في شرق المتوسط

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (رويترز)
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (رويترز)

قالت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، إنها ستقدم شكوى إلى الجانب التركي عقب قرار أنقرة تمديد فترة التنقيب في منطقة متنازع عليها شرق البحر المتوسط تقول أثينا إنها تدخل ضمن الجرف القاري اليوناني.
ووصفت الوزارة تمديد فترة أعمال التنقيب التي تجريها «أوروتش رئيس» في المنطقة بأنه «خطوة غير قانونية» تتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر، ومع آخر النتائج التي توصل إليها مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوزارة في بيان: «تدين اليونان بشدة هذا السلوك غير المقبول الذي يجعل إمكانية إقامة حوار بنّاء أمراً بعيد المنال على نحو أكبر» ودعت للتراجع الفوري عن القرار. وتابعت إن أنقرة تتصرف «مثل شخص منبوذ» يسعى لزعزعة استقرار المنطقة وإذكاء التوتر وتحدي القانون الدولي.
وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ونشب النزاع في أغسطس (آب) عندما أرسلت تركيا السفينة «أوروتش رئيس» إلى مياه تطالب اليونان وقبرص، العضوان في الاتحاد الأوروبي، بالأحقية فيها.
وأشار إخطار صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس (السبت)، إلى أن السفينة «أوروتش رئيس» والسفينتين «أتامان» و«جنكيز خان» ستواصل العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر. وكان إخطار سابق قد ذكر أن أعمال المسح في المنطقة مستمرة حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت وزارة الخارجية اليونانية إنها ستقدم شكوى إلى الجانب التركي عقب صدور الإخطار الجديد الذي قالت أثينا إنه تطرق إلى منطقة داخل الجرف القاري اليوناني.
وسحبت أنقرة «أوروتش رئيس» الشهر الماضي لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي سعت قبرص خلالها لفرض عقوبات على تركيا. لكن تركيا أعادت السفينة هذا الشهر، مما أثار رد فعل غاضباً من اليونان وفرنسا وألمانيا.
وبعد القمة، قال الاتحاد إنه سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها في المنطقة، في خطوة قالت أنقرة إنها ستزيد التوتر في العلاقات بينها وبين التكتل. وتقول تركيا إن عملياتها تُجرى داخل الجرف القاري الخاص بها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».