الحوثيون.. الطموحات «السياسية» أكبر من الإمكانات

العراقي طارق نجم عبد الله درس في صنعاء وأصبح لاحقا كبير مستشاري نوري المالكي

الحوثيون.. الطموحات «السياسية» أكبر من الإمكانات
TT

الحوثيون.. الطموحات «السياسية» أكبر من الإمكانات

الحوثيون.. الطموحات «السياسية» أكبر من الإمكانات

شهد اليمن هذا الأسبوع العديد من الحوادث التي ارتبطت بتوسع الحوثيين وإحكام قبضتهم على عدد من أهم المدن والمحافظات اليمنية. فمن هم الحوثيون، وإلى أي مدى يمكن مقارنة تطورهم السياسي بـ«حزب الله» اللبناني؟

نجحت يوم الجمعة الماضي مجموعة من القبائل المعارضة للمُتمردين «الحوثيين» في السيطرة على عدد من الدبابات والعربات المدرعة، إثر اشتباكات اندلعت مساء الخميس في شرق مدينة «مأرب» بينهم وبين قوات الجيش، وذلك بعد أن اشتبهوا في أن عناصر الجيش كانوا متوجهين للانضمام إلى جماعة الحوثيين الذين يحتشدون منذ أسابيع على تخوم «مأرب» شمال شرقي البلاد. حادثة أخرى وقعت الأسبوع الماضي، عندما فجر انتحاري نفسه في وسط مدينة «إب»، مما أدى إلى وقوع ما لا يقل عن 33 قتيلا ونحو 50 جريحا في انفجار استهدف مركزا ثقافيا للحوثيين.
تأتي هذه الحوادث المتزايدة في أعقاب توسع سيطرة الحوثيين، وهم مجموعة مسلحة «زيدية» اجتاحت العاصمة اليمنية صنعاء في وقت سابق من هذا العام ونجحت في إحكام قبضتها على أجزاء مختلفة من البلاد.
«يُعد الحوثيون من اتباع المذهب الزيدي في اليمن، وهم أقرب إلى السنة من الشيعة»، وفق الخبير اليمني الدكتور محمد جميح الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» من لندن.
واليمنيون هم بغالبيتهم الساحقة من المسلمين، وينتمون إما للمذهب السني أو الشيعي الزيدي. وعلى الرغم من أن المسلمين السنة يشكلون الأكثرية في البلاد، فقد تمكن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الذي يتحدر من أصل زيدي، من البقاء في سدة الحكم لأكثر من 30 عاما حتى الانقلاب عليه في عام 2011.
يشرح الدكتور جميح أن «الزيدية هي فرع من المذهب الشيعي، إنما تختلف عن التيار الشيعي الاثني عشري المعروف بعقيدة الإمامة والموجود بشكل رئيسي في إيران، فالزيديون يوافقون على الصحابة»، على حد قوله.
ومع ذلك، أدت الظروف السياسية الحديثة في اليمن إلى انقسامات في المجتمع الزيدي، ودفعت ببعض الحوثيين إلى التقرب من شيعة إيران أكثر منهم من الزيديين. «فالحوثيون يتبعون المذهب الزيدي ويرتبطون بإيران»، كما يقول الدكتور جميح. وعليه، تلاقت الطموحات السياسية لحسين الحوثي، زعيم حركة الحوثيين في اليمن، مع مصالح إيران في المنطقة، وبات حسين الحوثي أقرب إلى شيعة إيران، وبدَّل تحالفاته ومواقفه الدينية لتتماشى مع المصالح السياسية للدولة الفارسية.
ويضيف الدكتور جميح أنه «بعد حرب الخليج والاجتياح العراقي للكويت، غادر آلاف العراقيين واتجه منهم إلى اليمن مثل طارق نجم عبد الله (الذي درس في جامعة صنعاء وبات لاحقا كبير مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي)، الذي تعاون مع السفارة الإيرانية لتأسيس تنظيم (شباب المؤمنين)، أو كما بات يعرف لاحقا بـ(أنصار الله)».
ارتبط «تنظيم شباب المؤمنين» بحسين الحوثي، الذي كان عضوا في البرلمان اليمني قبل الحركة الانفصالية التي اندلعت في البلاد عام 1994. وحتى ذلك الوقت، كان حسين الحوثي عضوا في «حزب الحق»، الممثل الرئيسي للمذهب الزيدي في البلاد. إلا أنه أثناء الحركة الانفصالية، أعلن «حزب الحق» تأييده «للحزب الاشتراكي اليمني» في مواجهة «حزب المؤتمر الشعبي العام» بقيادة الرئيس علي عبد الله صالح الحاكم حينها. أدى هذا الأمر إلى فرار حسين الحوثي إلى سوريا وإيران حيث تشرب الفكر الإيراني. عندما عاد إلى اليمن في أواخر التسعينات انشق عن «حزب الحق» وأسس ما عرف بتنظيم «شباب المؤمنين». وعلى غرار «حزب الله»، استوحى الحزب الجديد عقائده من الثورة الإيرانية وأنشأ مخيمات لقن فيها الأطفال الفكر الثوري. كما عمد الحوثي وأتباعه، معتمدين أسلوب «حزب الله»، إلى جمع الزكاة وتأسيس الجمعيات الخيرية، وارتكزوا في آيديولوجيتهم على معاداة الولايات المتحدة وإسرائيل وأحيانا اليهود. وبين عامي 2004 و2010، أدى القبض على الحوثي إلى عديد من المواجهات بين الحكومة وأتباعه.
غير أن مطالبات الحوثيين لم تكن كلها سياسية. فحين أدت ثورة 1962 إلى إلغاء «الإمامة الشمالية»، وقعت المنطقة التي يسكنها الزيديون ضحية تهميش سياسي واقتصادي منهجي. فوفقا للبنك الدولي، يعد اليمن واحدا من أفقر البلدان في العالم العربي، وقد ارتفع معدل الفقر فيه إلى 54.5 في المائة في عام 2012، وهو من أكثر دول العالم تأثرا بانعدام الأمن الغذائي مع وجود 45 في المائة من السكان فيها يعانون انعدام الأمن الغذائي وشح الموارد المائية التي تتدنى عن المتوسط الإقليمي.
استفاد الحوثيون من التهميش الاجتماعي هذا لتوسيع حركتهم السياسية. والمسيرة التي توجهوا فيها إلى صنعاء هذا العام تزعمها مقاتلون استغلوا السخط الشعبي إزاء الفساد ورفع الدعم عن الوقود، والانقسامات داخل الجيش اليمني الذي سرعان ما اختفى عن ساحة المواجهات في اللحظة الحاسمة سامحا بتقدمهم داخل العاصمة صنعاء. فضلا عن ذلك، عارضت جماعة الحوثيين بشدة إحدى أبرز توصيات «مؤتمر الحوار الوطني» في فبراير (شباط) الهادفة إلى تحويل اليمن إلى دولة فيدرالية من ست مناطق، وهو ما من شأنه أن يربط محافظة صعدة، معقل الحوثيين، بالعاصمة صنعاء.
يقول الدكتور جميح إن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح سهل من خلال علاقاته في الجيش تقدم الحوثيين إلى صنعاء.. «فقد أراد أن ينتقم (من الانقلاب ضده) وتحالف مع الحوثيين لكي يقاتلوا في صنعاء، وسمحت قيادة الجيش المقربة من صالح بتمدد للحوثيين؛ بالتالي، نستطيع أن نقول إن صالح اخترق الحوثيين كما سبق لهم أن اخترقوه».
ووفقا لتقرير صادر عن جيمس براندون، من مؤسسة «جيمس تاون»، نجحت حركة الحوثيين أيضا في تعزيز قوتها بشكل كبير «بعد أن تمكنت من الحصول على جزء من مطالبها من الحكومة ودمج بعض من قواتها مع الجيش الوطني. ففي 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، صرح وزير الدفاع اليمني، محمود الصبيحي، بأن عملية الدمج ستجري على النحو المنصوص عليه في اتفاق الشراكة الوطنية والسلام التي وقعت في 21 سبتمبر (أيلول) بين الحوثيين والحكومة»، وفقا للتقرير.
ويشير جميح إلى أنهم «باتوا يشكلون اليوم دولة داخل دولة. فإيران تمكنت من إنتاج (حزب لله)، كما تمكنت من إنشاء (أنصار الله)، غير أن الحوثيين نجحوا في التهام الدولة أسرع من (حزب الله)، والدليل على ذلك أن أي قرار يصدره الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي يعود ويتراجع عنه إذا رفضه الحوثيون. كما أن الوضع اليمني يوازي وضع لبنان حتى لو بقي الحوثيون أضعف من (حزب الله)، ومن الصعب أن يحكموا البلاد. ولا شك أن السلطة الهشة في البلاد تسمح لهم بالتمدد مستغلين هيكلية السلطة الواهنة للسيطرة على الأطراف»، وفق جميح.
وفي السياق نفسه، يسلط تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي الضوء على العلاقة بين الحوثيين و«حزب الله»، حيث يشير الباحث فارع المسلمي إلى أن «الحوثيين يحاولون الاستفادة من تجارب (حزب الله)، فتبثّ قناة (المسيرة) اليمنية من الضاحية في بيروت بدعم فني من الحزب. ومؤخرا، تعمّقت علاقات الطرفين، توازيا مع تكرار اتّهامات الدولة اليمنيّة لإيران بدعم الحوثيين، ووضع أميركا لقائمة عقوبات جديدة ضدّ لبنانيّين في أغسطس (آب) 2013 قالت إنهم صرفوا أموالا للحوثيين في اليمن. ولا ينكر الحوثيون عادة هذا الرّابط القوي مع (حزب الله)، ويعزّز ذلك من الاعتقاد بوجود قواسم بين الطرفين كوقوفهما في التّحالف الإقليمي نفسه (طهران) على الصعيد السياسي. كما أنهما في الوقت نفسه لهما ميليشيات مسلحة تساند موقفهما السياسي وتفرضه حينما يلزم الأمر، إلا أن الميليشيات بالنسبة إلى الحوثيين هي الأداة الأبرز هذا إن لم تكن الحصرية - لا الاستثنائيّة - كما هي بالنّسبة إلى (حزب الله)».
وعلى صعيد متصل، أشار تقرير صدر مؤخرا عن «رويترز» إلى تحالف بين الحوثيين وإيران وحزب الله. وذكرت وكالة الأنباء أن الجيش الإيراني قدم الدعم المالي للحوثيين قبل وبعد سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول)، كما قدمت إيران للحوثيين أموالا نقدية تم توجيهها عبر «حزب الله»، وعمد الحزب اللبناني إلى تدريب المقاتلين الحوثيين. ووفقا لـ«رويترز»، يتولى «بضع مئات» من عناصر الحرس الثوري الإيراني تدريب المقاتلين الحوثيين في اليمن.
مع ذلك، لا يعتقد جميح أن نجاحات الحوثيين هي واضحة المعالم بعد. «فالرئيس علي عبد الله صالح لا يزال قويا، وإذا قرر يوما تشجيع الحرب ضد الحوثيين فستتبعه القبائل. كما أن الحوثيين لم يتوسعوا لأنهم أقوياء بل لأن خصومهم كانوا منشغلين بالاقتتال الداخلي في ما بينهم، فقد استغلوا الصراع بين هادي وصالح، والصراع بين الجنوب والشمال، وبين (الإخوان) و(المؤتمر الشعبي)، وبين القبائل ليُحكموا قبضتهم، أضف إلى ذلك تقليص الدعم السعودي للقبائل»، وفق جميح.
* باحثة زائرة في مركز رفيق الحريري لدراسات الشرق الأوسط



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.