الخرطوم وجوبا تعاودان المحادثات السياسية حول أبيي

الأمم المتحدة تؤكد حصول «تطور إيجابي» رغم تقلب الأوضاع

TT
20

الخرطوم وجوبا تعاودان المحادثات السياسية حول أبيي

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيار لاكروا، أن «تطوراً إيجابياً» حصل في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، مشيراً إلى إعلان الخرطوم وجوبا عزمهما على إعادة إطلاق المحادثات السياسية بينهما حول الوضع النهائي للمنطقة.
وخلال جلسة حول قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، أبلغ لاكروا أعضاء مجلس الأمن أن مسؤولين كباراً من جنوب السودان سافروا إلى الخرطوم للقاء السلطات السودانية بهدف مناقشة الوضع النهائي لأبيي والمناطق الحدودية.
ولفت إلى أنه «على الرغم من هذا التقارب المستمر بين البلدين، فإن عملية السلام في أبيي لم تحرز تقدماً يُذكر»، موضحاً أن جوبا والخرطوم «قامتا بتعيين رئيسيين إداريين منفصلين للمنطقة».
ووصف هذه الخطوة بأنها «تطور سياسي غير مسبوق لأنها المرة الأولى التي يجري فيها تعيين رئيسين إداريين في أبيي»، مؤكداً أن «(يونيسفا) واصلت العمل مع حكومتي السودان وجنوب السودان لتيسير تنفيذ الجوانب المعلقة من اتفاقاتهما السابقة، على الرغم من العقبات التي تشكلها جائحة (كـوفيد-19)».
وتأسست «يونيسفا» عام 2011، بعد اتفاق أديس أبابا بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» الذي بموجبه جردت منطقة أبيي من السلاح، وسمح للقوات الإثيوبية بمراقبة المنطقة.
وأشار لاكروا أيضاً إلى أن «الحال الأمنية العامة في أبيي ظلت متقلبة إلى حد ما»، موضحاً أن 4 هجمات شنت ضد أفراد بعثة «يونيسفا»، فضلاً عن 4 حالات من العنف القبلي، بما في ذلك هجمات مسلحة على القرى.
وأكد أن «(يونيسفا) تواصل العمل مع سلطات دينكا نغوك والمسيرية وزعماء المجتمعات المحلية لتعزيز عملية السلام على المستوى المحلي». وأعلن تشكيل لجنة فنية لعقد مؤتمر ما قبل الهجرة لعام 2020، بغية معالجة العنف المحتمل على المستوى المحلي خلال موسم هجرة الرعاة بين السودان وجنوب السودان. وتتألف اللجنة من «يونيسفا» والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة كونكورديس غير الحكومية، بهدف مناقشة حركة الرعاة على طول ممرات الهجرة الثلاثة في أبيي.
وبموجب قرار مجلس الأمن رقم (2519)، قال لاكروا إن مجلس الأمن أصدر تفويضاً بنشر 640 عنصراً من الشرطة، علماً بأن عدد أفراد الشرطة في البعثة الأممية يبلغ حالياً 35 فرداً، بينهم 16 ضابطاً ينهون مهمتهم في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ونظراً لعدم إصدار تأشيرات لأي ضباط جدد يمكن نشرهم بصفتهم بديلاً، سينخفض عدد عناصر الشرطة إلى 19 ضابطاً فقط. وبالتالي، فإن هذا الوضع سيكون له تأثير سلبي على تنفيذ ولاية البعثة.
ودعا لاكروا مجلس الأمن إلى دعم توصية الأمين العام أنطونيو غوتيريش لتمديد ولاية القوة لمدة 6 أشهر أخرى، حتى 15 مايو (أيار) 2021.
وفيما يتعلق بجائحة «كوفيد-19»، أوضح أن البعثة تبلغت عن 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بين أفرادها، مشيراً إلى حدوث حالة وفاة واحدة يشتبه بإصابتها بالمرض. ونقل عن السلطات الصحية أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة منذ تفشي الفيروس بلغ 52 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات ذات الصلة 5 حالات، ولم تسجل أي إصابة جديدة بالمرض منذ يوليو (تموز) الماضي.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.