الخرطوم وجوبا تعاودان المحادثات السياسية حول أبيي

الأمم المتحدة تؤكد حصول «تطور إيجابي» رغم تقلب الأوضاع

TT

الخرطوم وجوبا تعاودان المحادثات السياسية حول أبيي

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيار لاكروا، أن «تطوراً إيجابياً» حصل في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، مشيراً إلى إعلان الخرطوم وجوبا عزمهما على إعادة إطلاق المحادثات السياسية بينهما حول الوضع النهائي للمنطقة.
وخلال جلسة حول قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، أبلغ لاكروا أعضاء مجلس الأمن أن مسؤولين كباراً من جنوب السودان سافروا إلى الخرطوم للقاء السلطات السودانية بهدف مناقشة الوضع النهائي لأبيي والمناطق الحدودية.
ولفت إلى أنه «على الرغم من هذا التقارب المستمر بين البلدين، فإن عملية السلام في أبيي لم تحرز تقدماً يُذكر»، موضحاً أن جوبا والخرطوم «قامتا بتعيين رئيسيين إداريين منفصلين للمنطقة».
ووصف هذه الخطوة بأنها «تطور سياسي غير مسبوق لأنها المرة الأولى التي يجري فيها تعيين رئيسين إداريين في أبيي»، مؤكداً أن «(يونيسفا) واصلت العمل مع حكومتي السودان وجنوب السودان لتيسير تنفيذ الجوانب المعلقة من اتفاقاتهما السابقة، على الرغم من العقبات التي تشكلها جائحة (كـوفيد-19)».
وتأسست «يونيسفا» عام 2011، بعد اتفاق أديس أبابا بين الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» الذي بموجبه جردت منطقة أبيي من السلاح، وسمح للقوات الإثيوبية بمراقبة المنطقة.
وأشار لاكروا أيضاً إلى أن «الحال الأمنية العامة في أبيي ظلت متقلبة إلى حد ما»، موضحاً أن 4 هجمات شنت ضد أفراد بعثة «يونيسفا»، فضلاً عن 4 حالات من العنف القبلي، بما في ذلك هجمات مسلحة على القرى.
وأكد أن «(يونيسفا) تواصل العمل مع سلطات دينكا نغوك والمسيرية وزعماء المجتمعات المحلية لتعزيز عملية السلام على المستوى المحلي». وأعلن تشكيل لجنة فنية لعقد مؤتمر ما قبل الهجرة لعام 2020، بغية معالجة العنف المحتمل على المستوى المحلي خلال موسم هجرة الرعاة بين السودان وجنوب السودان. وتتألف اللجنة من «يونيسفا» والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة كونكورديس غير الحكومية، بهدف مناقشة حركة الرعاة على طول ممرات الهجرة الثلاثة في أبيي.
وبموجب قرار مجلس الأمن رقم (2519)، قال لاكروا إن مجلس الأمن أصدر تفويضاً بنشر 640 عنصراً من الشرطة، علماً بأن عدد أفراد الشرطة في البعثة الأممية يبلغ حالياً 35 فرداً، بينهم 16 ضابطاً ينهون مهمتهم في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ونظراً لعدم إصدار تأشيرات لأي ضباط جدد يمكن نشرهم بصفتهم بديلاً، سينخفض عدد عناصر الشرطة إلى 19 ضابطاً فقط. وبالتالي، فإن هذا الوضع سيكون له تأثير سلبي على تنفيذ ولاية البعثة.
ودعا لاكروا مجلس الأمن إلى دعم توصية الأمين العام أنطونيو غوتيريش لتمديد ولاية القوة لمدة 6 أشهر أخرى، حتى 15 مايو (أيار) 2021.
وفيما يتعلق بجائحة «كوفيد-19»، أوضح أن البعثة تبلغت عن 11 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بين أفرادها، مشيراً إلى حدوث حالة وفاة واحدة يشتبه بإصابتها بالمرض. ونقل عن السلطات الصحية أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة منذ تفشي الفيروس بلغ 52 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات ذات الصلة 5 حالات، ولم تسجل أي إصابة جديدة بالمرض منذ يوليو (تموز) الماضي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.