{لقاء إيجابي} بين عون والحريري وتفاؤل بتشكيل حكومة خلال أسبوعين

الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)
TT

{لقاء إيجابي} بين عون والحريري وتفاؤل بتشكيل حكومة خلال أسبوعين

الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)

اكتفى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بوصف اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر أمس بالإيجابي رافضاً الدخول في التفاصيل، وهي الأجواء التي عكستها مصادر قريبة من عون أيضاً، معربة عن تفاؤلها بإمكانية تأليف الحكومة خلال فترة قصيرة.
وقال الحريري بعد لقائه مع رئيس الجمهورية الذي امتدّ لأكثر من ساعة: «لن أتكلم كثيراً ولن أردّ على أي سؤال... الجلسة كانت طويلة والجو إيجابي».
وتجمع المواقف السياسية على الأجواء الإيجابية التي تطغى على الاتصالات الحكومية، حتى إن البعض يذهب إلى القول إن الحكومة قد تشكّل خلال مدة قصيرة لا تتعدى الأسبوعين، وذلك بعد الاتفاق على التفاصيل ومنها توزيع بعض الوزارات ولا سيما منها السيادية.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة على موقف عون لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجواء التي طغت أول من أمس على الاستشارات النيابية وما أعلن عنه رئيس البرلمان نبيه بري يوم التكليف إثر لقائه عون والحريري تعكس ارتياحاً وإرادة من الجميع بتسهيل مهمة الرئيس المكلف». وفيما تلفت إلى أن الإعلان عن الحكومة قد يكون خلال أسبوعين أو أقل، تقول: «بات هناك اتفاق على أن تكون الحكومة مصغرة لا تتجاوز العشرين وزيرا كما أن التشكيلة تكاد تكون جاهزة، وذلك انطلاقاً مما سبق أن أنجزه الرئيس المكلف المعتذر مصطفى أديب بحيث إن الحريري ينطلق اليوم في مهمته من النقطة التي انتهى منها أديب». وتذكّر المصادر بما كان يقال في وقت سابق بأن التأليف رهن بلقاء الحريري - عون، مضيفة: «ها هو اللقاء حصل من دون أن أي عناء وهو إن دلّ على شيء فعلى أنه عندما تأخذ الأمور سياقها الدستوري تذلّل كل العوائق»، متوقفة أيضاً عند تصريح النائب جبران باسيل الإيجابي بعد اللقاء. وترى المصادر أنه إذا بقيت الأجواء على ما هي ولم يحدث ما ليس بالحسبان سنكون أمام حكومة في أسرع ما يمكن، وهو ما سينعكس على الأوضاع العامة في لبنان وعلى رأسها انخفاض سعر صرف الدولار، موضحة: «الدولار سيهبط هبوطاً دراماتيكياً بمجرد تأليف الحكومة».
وضمن الأجواء نفسها، لفت النائب محمد خواجة من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، إلى أن كلام الأخير حول «الجو التفاؤلي» من القصر الرئاسي، هو رسالة تطمينية إلى اللبنانيين، مؤكداً: «الرئيس سعد الحريري خيارنا لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة على أسس جديدة».
ونفى في حديث تلفزيوني وجود «حلف رباعي»، مؤكدا: «متفقون على سقف مؤلف من الورقة الفرنسية، وهناك مظلومية عند كل اللبنانيين، ونسبة البطالة العالية موجودة عند كل الطوائف».
بدوره، قال النائب علي درويش في كتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، إن «الأجواء التي رافقت الاستشارات النيابية كانت إيجابية جداً بعدما أبدى الأفرقاء كافة رغبتهم بتسهيل عملية تأليف الحكومة»، داعيا إلى «الانتظار لحوالي سبعة إلى عشرة أيام للتأكد من صدق النيات».
وفي حديث إذاعي أكد أن «لبنان لا يملك ترف الوقت والمطلوب تشكيل الحكومة بسرعة قياسية»، لافتا إلى أنه «يمكن الإفادة من تجربة السفير مصطفى أديب لعدم تكرار السيناريو نفسه». ولفت إلى «أن الرئيس سعد الحريري يرغب بتوزير أشخاص من ذوي الاختصاص والنية بالإصلاح والعمل الدؤوب وسيستخدم هامش التحرك الذي يملكه بعملية تسمية الوزراء الجدد. إن الوزراء الجدد سيجمعون بين السياسة والاختصاص والعمل والحكمة في صناعة القرار».
وتوقع درويش أن تتألف الحكومة من أربعة عشر إلى عشرين وزيرا كحد أقصى، لافتا إلى أن «طرح الرئيس السابق نجيب ميقاتي بحكومة تكنو - سياسية لم يخرج من التداول، ولكنه سيطبق بطريقة مختلفة نوعا ما». وشدد على أن «الرؤساء الثلاثة والنواب يدركون مدى الضغط الخارجي على لبنان لإنجاز الإصلاحات المطلوبة»، معتبرا أن «الناس بحاجة إلى صدمة إيجابية في هذه المرحلة العصيبة».
وأكد أنه مع المداورة في كل الوزارات «لكسر الأعراف السائدة وإبعاد شكوك من يحاولون الاصطياد بالماء العكر»، مشيرا إلى أن «بداية العام المقبل قد تحمل دعوة من رئيس الجمهورية إلى طاولة حوار تجمع كل الأقطاب السياسيين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».