انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري

الحكومة تدعو للمشاركة وتعزز إجراءات الوقاية من «كورونا»

TT

انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري

وسط إجراءات احترازية للوقاية من «كورونا» المستجد، انطلقت أمس المرحلة الأولى لانتخابات «مجلس النواب» داخل مصر التي تُختتم اليوم (الأحد).
ويحق لأكثر من 33 مليون ناخب في 14 محافظة اختيار مرشحيهم في المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها أكثر من 1879 مرشحاً في 71 دائرة انتخابية بـ«النظام الفردي»، و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لـ«نظام القائمة»: الدائرة الأولى هي «شمال ووسط وجنوب الصعيد»، وتضم 11 محافظة، وخصص لها 100 مقعد، والدائرة الرابعة «غرب الدلتا»، وتضم 3 محافظات، وخصص لها 42 مقعداً.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر، أمس، انتظام عمليات التصويت «داخل 10 آلاف و240 لجنة فرعية في 14 محافظة، يشرف عليها نحو 12 ألف قاضٍ أصلي واحتياطي»، موضحاً أن «الوطنية للانتخابات» تتابع مجريات عمليات التصويت كافة التي تتم داخل اللجان، مشدداً على «التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع»، وأن «الهيئة وفرت كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات، فضلاً عن تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل بدء الاقتراع في اليوم الأول، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، والحال نفسه قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني».
ويتكون مجلس النواب من 284 نائباً من «القوائم المغلقة المطلقة»، و284 نائباً من «الفردي»، بإجمالي 568 نائباً منتخباً، بينهم 142 امرأة وفقاً لنسبة الـ25 في المائة المخصصة لها، فيما يعين رئيس الدولة 28 نائباً، بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ5 في المائة المقررة لها قانوناً، ليصبح إجمالي عدد أعضاء «مجلس النواب» 596 عضواً. وتقسم مصر لـ143 دائرة «فردى»، و4 دوائر «قوائم»، دائرتان مخصص لكل منهما 42 مقعداً، ودائرتان مخصص لكل منهما 100 مقعد. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أدلى الناخبون المصريون المقيمون بالخارج بأصواتهم في الانتخابات، عبر إرسال بطاقات التصويت من خلال رسائل البريد.
وحرص وزراء ومسؤولون رسميون في مصر على تحفيز الناخبين على المشاركة في التصويت، تقدمهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الذي أدلى بصوته في لجنة مدرسة المصرية - اليابانية بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة. ودعا مدبولي، بحسب بيان حكومي، المصريين إلى «المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري»، وقال إن بلاده «تتمتع بمناخ ديمقراطي يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية لمن يستحقون تمثيل الشعب».
وحرص مدبولي على «الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان المخصصة للاقتراع للحماية من (كورونا) المستجد».
ومن جهته، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري الانتظام الكامل «للجان الانتخابات بمحافظات المرحلة الأولى»، مضيفاً أن «غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لمتابعة تطورات العملية الانتخابية»، موضحاً أنه «تم التأكد من اتخاذ المحافظات كافة للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا».
ووجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، بأن تشمل خطط تأمين الاقتراع «فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات، وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن، والطرق والمحاور كافة، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة»، مشدداً على «حسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، وتقديم العون والمساعدة لهم»، وعلى أن «قوات الشرطة في يقظة تامة، ويضعون حماية الوطن والمواطن نصب أعينهم، ولن تستطيع أي محاولات أن تنال من أمن مصر».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.