تركيا تنسّق مع روسيا لحماية قواتها شمال سوريا

دعم إيراني لجيش النظام في إدلب عبر العراق

TT

تركيا تنسّق مع روسيا لحماية قواتها شمال سوريا

أكدت تركيا أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية قواتها نقاط مراقبتها العسكرية المنتشرة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بعد تفكيك نقاط المراقبة في مناطق سيطرة النظام في حماة والريف الشرقي لإدلب، وإعادة نشرها في جنوب إدلب.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (السبت)، إن التطورات في إدلب تتم مراقبتها من كثب، بالتنسيق مع الجانب الروسي، وإن تركيا تتخذ الاحتياطات اللازمة لأمن قواتها العسكرية في إدلب. ويعد هذا أول تعليق رسمي تركي بعد التغيرات الميدانية في إدلب، التي تمثلت بسحب النقطة العسكرية التركية من مورك (شمال حماة)، ونشر عناصرها في جنوب إدلب، وسط تصورات متسارعة وتصعيد روسي ومن جانب النظام، وما أعقبه من زيارة وفد تركي إلى موسكو لبحث الملف.
وبدأت القوات التركية، الاثنين الماضي، إخلاء نقطة المراقبة التاسعة في مورك (شمال حماة)، باتجاه منطقة جبل الزاوية (جنوب إدلب)، ضمن خطة سحب نقاطها الواقعة في مناطق سيطرة النظام في شمال سوريا التي أثارت التساؤلات حول أسبابها وتوقيتها، وما إذا كانت تعني خفض القوات التركية في شمال سوريا استجابة لضغوط موسكو.
ويتوقع أن يتضح خلال الأيام المقبلة ما إذا كان هناك اتفاق تركي - روسي جديد بشأن إدلب، ووجود القوات التركية في الشمال السوري، على ضوء المباحثات الجارية بين الجانبين.
وفي الوقت ذاته، واصلت القوات التركية تعزيز نقاط مراقبتها بمزيد من المعدات العسكرية واللوجيستية. ودفعت، فجر أمس، برتل عسكري كبير مؤلف من 20 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجيستية، دخلت من معبر كفر لوسين، واتجهت نحو مناطق ريف إدلب الجنوبي. وكثفت تركيا، خلال الأسبوع الماضي، تعزيزاتها العسكرية لنقاط المراقبة التابعة لها في إدلب.
إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية بأن عدداً من عناصر «الحرس الثوري» الإيراني، ومجموعات تابعة له، انتقلوا إلى منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب، بعد دخولهم عبر العراق.
وذكرت أن 30 آلية عسكرية حملت 75 عنصراً من «الحرس الثوري» إلى محافظة دير الزور (شرق سوريا)، والتحق بهم هناك 93 عنصراً من «الجماعات الإرهابية» وميليشيات سورية.
وأشارت الوكالة إلى انضمام العناصر الـ168، الخميس، إلى الجيش السوري على خط الجبهة بمحافظة إدلب، قادمين من دير الزور. وفي مايو (أيار) 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق يحدد نطاق وقف التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات آستانة للتسوية السورية. وفي سياق متصل، واصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصف مناطق في ريف عين عيسى (شمال محافظة الرقة)، ضمن مناطق سيطرة النظام وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وسقطت، أمس، قذائف مدفعية عدة على قريتي هوشان والخالدية، مصدرها القوات التركية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بخروج مظاهرة حاشدة قام بها أهالي وسكان منطقة تل تمر، بريف الحسكة، ومظاهرة أخرى لأهالي وسكان مدينة الرقة، احتجاجاً على التصعيد العسكري من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على عين عيسى.
وفي غضون ذلك، أطلقت السلطات التركية سراح العميد المنشق عن النظام السوري، أحمد رحال، من سجن ولاية غازي عنتاب الحدودية مع سوريا (جنوب تركيا)، بعد اعتقاله لأكثر من شهرين. وكتب رحال على «تويتر»: «أعود لاستنشاق طعم الحرية (المؤقتة)، بعد 73 يوماً من الاعتقال. أشكر كل من وقف إلى جانبي، إعلامياً وشخصياً، ولم يتخلَّ عني بالأوقات العصيبة».
كانت الشرطة التركية اعتقلت رحال من منزله في مدينة إسطنبول، في 14 أغسطس (آب) الماضي، بدعوى التأكد من أوراقه الثبوتية، وصدر له قرار ترحيل خارج البلاد، إلا أنه رفض الامتثال له، وأرسل إلى أحد سجون غازي عنتاب.
وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب اعتقال رحال هو تقارير كيدية ضده بسبب تصريحات له خلال مقابلة تلفزيونية، هاجم فيها بعض فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا وقادته.
ويعد رحال من أوائل الضباط المنشقين عن جيش النظام في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وقد عمل محللاً عسكرياً على كثير من القنوات العربية التي تهتم بالشأن السوري.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.